وأشار المهندس الجغبير إلى أن صادرات المملكة الصناعية الى السوق السورية تراجعت الى 19 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة مع 61 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2018.
وعزا التراجع الى المعيقات والاجراءات التي يفرضها الجانب السوري على الصادرات الأردنية واشتراطها حصول المستورد السوري على رخصة استيراد تسمح باستيراد المنتجات الأردنية بكميات وأصناف محددة، إضافة إلى وجود قائمة سلع واسعة يمنع دخولها بداعي حماية الانتاج الوطني.
ودعا الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، الحكومة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا التي تعرقل دخول المنتجات والصادرات الأردنية الى اسواقها من خلال ما تضعه من اشتراطات وقيود غير منطقية، تتنافى تماماً مع آلية تعامل المملكة مع منتجاتهم الداخلة للسوق المحلية.
وشدد على ضرورة وضع ضوابط وقيود على مستوردات الأردن من سوريا أو حتى أي دولة تفرض قيود على صادرتنا أصبح أمراً ملحاً وبحاجة الى اتخاذ اجراءات سريعة من شانها حماية لمنتجاتنا الأردنية بشكل خاص واقتصادنا الوطني بشكل عام.
وقال: "منذ بداية الأحداث في سوريا العام 2011 وحتى العام الماضي 2018 تراجعت الصادرات الأردنية الى السوق السورية أو من خلال عبورها بما يزيد على 150 مليون دينار، كما انخفضت الأهمية النسبية للسوق السورية من اجمالي الصادرات الوطنية من 8ر3 بالمئة العام 2011 لتصل الى 7ر0 بالمئة العام الماضي".
ودعا الجغبير الى ضرورة السير والاستمرار في اجراء كل ما من شأنه دعم الصناعة الأردنية من خلال ممارسات ادارية تقف في وجه مثل هذه الممارسات، لما تتمتع به منتجات الصناعة من جودة عالية وتسهم بشكل بارز في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة المنشودة، وهي اساس دولة الانتاج احد مرتكزات مشروع النهضة الوطني.
