وحسب بيان صحفي للجمعية، اكد الطباع وجود العديد من العوامل المؤثرة على جذب الاستثمار الأجنبي، ابرزها مؤشرات الفساد والشفافية، وان اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من مستويات الفساد يسهم إيجابيا في تحسين البيئة والمناخ الاستثماري بالمملكة.
وبين أن تحقيق مستويات عالية من الشفافية ومستويات منخفضة من الفساد يؤدي إلى تحسين ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية العاكسة لكفاءة الحكومة ودرجة التنافسية خاصة فيما يتعلق بمعوقات قيام الأعمال في المملكة.
ولفت الى ان الجمعية اسهمت في جذب الاستثمارات للمملكة، وأن المستثمر بشكل عام ما يزال يعاني من عدم الاستقرار في التشريعات والمعوقات الإدارية والبيروقراطية.
واكد الطباع أهمية دور الإعلام في إيصال الصورة الحقيقية حول قضايا الفساد وطريقة معالجتها والحد منها دون مغالاة أو مبالغة في طرح الموضوع وأن مكافحة الفساد واجب وطني.
واشار حجازي إلى أن القطاع الخاص يعتبر عاملا أساسيا في دعم الاقتصاد الوطني، مبينا ان جزءا من عمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأساسي موجه الى حماية الاستثمار في القطاع الخاص.
ولفت حجازي الى مساهمة الهيئة في تعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية الأردنية والعمل على المساهمة في رفد التنمية المستدامة وتعزيز ثقة المستثمرين بنزاهة مؤسسات الدولة، بحيث تكون الهيئة ملاذاً آمناً لمن يشعر بالظلم والابتزاز، من خلال تعزيز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر التعامل مع مختلف القضايا التي تمس الأموال العامة والتي تؤثر سلبيا على البيئة الاستثمارية.
وقال: إن الهيئة تعمل على اتخاذ خطوات إيجابية نحو استرجاع الأموال العامة ومحاربة الفساد بشكل جدي وملموس، بالإضافة إلى الإفصاح قدر المستطاع بشفافية حول كافة التفاصيل المتعلقة بقضايا الفساد بهدف تعزيز الثقة في بيئة الأعمال الأردنية على المستوى الدولي، وتعزيز سمعة الدولة على المستوى الخارجي، وإظهار الوجه المشرق للأردن ونزاهة واستقامة مواطنيه.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بجد من أجل منع التطاول على المال العام أو الكسب غير المشروع الذي من شأنه أن يهدد إيرادات الخزينة ويضعف دور الدولة في توفير الخدمات الأساسية وتدني مستوى العدالة في توزيع مكتسبات التنمية بجانب التأكد من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير الحوكمة الرشيدة وسلامة تطبيقها.
ولفت حجازي إلى أن هناك شمولية لعدد كبير من أشكال الفساد الذي يؤثر سلباً على الاستثمار ضمن اختصاصات الهيئة والتي تعمل على محاربته خاصة الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية والكسب غير المشروع وعدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تعارض في المصالح أو أي فعل قد يؤدي إلى هدر الأموال العامة أو أموال الشركات المساهمة العامة أو الشركات غير الربحية أو الجمعيات، بالإضافة إلى جرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن.
