أخبار البلد – أحمد الضامن
في العودة لمسلسل تشكيل اللجان لأي حدث وقضية في زمننا الجميل .. شكل رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لجنة برئاسة وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وعضويّة كل من نائب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأمين عام ديوان المحاسبة، وأمين عام وزارة الماليّة، ومدير عام دائرة الجمارك؛ لإعادة النظر بقرارات الإحالة إلى التقاعد والاستيداع الأخيرة التي تمّت في دائرة الجمارك، وشركة المجموعة الأردنيّة للمناطق الحرّة والتنمويّة، وذلك على خلفيّة قضيّة التبغ.
كما نعلم أن قضية الدخان وعوني مطيع وتورط العديد من الشخصيات المهمة أثارت الرأي العام .. وما حملته القضية في طياتها وتفاصيلها التي نشرت أثار العديد من المطالبات من المواطنين وكافة الجهات لاعادة دراسة قرارات الإحالة إلى التقاعد التي كانت بسبب قضية الدخان دون وجه حق.
الحديث يطول وما زالت التحقيقات جارية ومتابعة القضية التي بدأت جلساتها الشهر الماضي .. ولكن الأهم من ذلك هو ما تقوم به اللجنة التي شكلها الرزاز والعمل على دراسة القرارات والخروج بشيء ايجابي بأسرع وقت .. لا أن ننتظر طويلا وفي النهاية لا نجد شيء على أرض الواقع.
وإعادة النظر بإحالة تقاعد بالرجل الأهم في القضية والذي ساهم في الكشف بها رئيس مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق حيدر الزبن والذي ظلم على خلفية قضية عوني مطيع، فهو وكما نعلم الرقم الصعب والشوكة التي تقف في أعين الفاسدين والمخالفين والمتنفذين ممن يحاولون التغول على الوطن والمواطن الأردني.
التهلوني خرج بتصريحات صحفية أكد بها أن اللجنة مستمرة في اجتماعاتها ودراستها للموضوع وستقوم حينما تنتهي من دراسته من كل جوانبه لرفع التوصيات إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ولكن لم يقم التلهوني بتحديد المدة التي تستغرقها اللجنة في دراسة الموضوع والخروج بالتوصيات، آملين أن لا تطول وأن تنتهي في الوقت القريب وفي يديها التوصيات والقرارات الصحيحة، وأن لا تكون اللجنة مجرد "ابر تخدير" للرأي العام.
