وقلًص المجلس عدد لجانه من 20 إلى 15 لجنة، من خلال دمج لجنة التربية والتعليم مع الشباب مع نقل الثقافة ومهامها الى لجنة التوجيه الوطني والإعلام، ودمج الزراعة والمياه مع الريف والبادية، والخدمات العامة والنقل مع السياحة والآثار لتصبح السياحة والآثار والخدمات العامة ، فضلاً عن إلغاء لجنتي النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق والنظام والسلوك، مع اناطة مهام اللجنتين الى اللجنة القانونية.
ويمنح النظام المعدّل صلاحيات جديدة للمكتب الدائم، تتمثل بالتنسيق بخصوص الطلبات المقدمة من الكتل، والائتلافات النيابية، واللجان الدائمة، ولجان الأخوة، وجمعيات الصداقة، للقيام بالزيارات الميدانية، وإقرار الموازنة السنوية للمجلس، والهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس، وتحديد كادرھا الوظيفي.
وشَطب التعديل "ممثل عن المستقلين ان وجدوا" من عضوية المكتب التنفيذي للمجلس الذي يتشكل من اعضاء المكتب الدائم، ورؤساء الكتل النيابية او من يمثلها، كما اضاف لمهام المكتب التنفيذي تشكيل اللجان الدائمة ولجان الاخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية على أسس التمثيل النسبي، وحدد مدة 14 يوما من بداية الدورة الأولى لوضع نظام خاص لكل كتلة او ائتلاف نيابي، وايداعه لدى الامانة العامة، وذلك بدلاً عن 30 يوماً بالنظام الحالي.
وبحسب التعديل تسمي الكتلة النيابية ممثليھا لعضوية اللجان الدائمة وعضوية لجان الأخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية، وممثليھا للمشاركة في الجمعيات والاتحادات والمنظمات البرلمانية لدورة عادية واحدة وبالتناوب، فضلا عن تسمية المتحدث باسمھا في مناقشات المجلس المختلفة، وعدم اعتبار "النواب المستقلون " كتلة نيابية، مع تخصيص كوادر ومكاتب للكتلة ضمن الامكانات المتاحة.
وتُعد اللجنة التي تفقد الحد الأدنى، وهو 5 من عدد أعضائها "منحلة" حكماً ويعاد تشكيلھا، كما تم الغاء موقع نائب رئيس اللجنة، وأن يتراس المقرر اللجنة عند غياب رئيسھا، كما الغى النظام أن يكون النائب رئيساً أو مقرراً لأكثر من لجنة دائمة، وأن لا يكون عضوا في أكثر من لجنتين دائمتين.
وحدد النظام مكان عقد اجتماعات اللجان في المجلس، إلا اذا اقتضت الضرورة عقده في مكان آخر، كما يحق لھا القيام بزيارة ميدانية شريطة التنسيق مع المكتب الدائم على ذلك.
