تنتظر قطاعات الاقتصاد والتجارة والزراعة والنقل والصحة والمال والطاقة، البدء بتنفیذ بنود ستة اتفاقات أبرمت بین .الاردن والعراق أخیرا تھدف الى تنشیط حركة التعاون الثنائي بین البلدین الشقیقین وجاءت ھذه الاتفاقات في اعقاب تبادل البلدین زیارات لكبار المسؤولین توجت بزیارة جلالة الملك عبدالله الثاني لبغداد مطلع العام الحالي، فضلا عن زیارات لرئیس الوزراء عمر الرزاز ورئیس مجلس النواب عاطف الطراونة ووزراء .التجارة والاقتصاد وابدى الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة في العراق محمد حنون، لمراسل وكالة الأنباء الأردنیة في بغداد استعداد الوزارة لتقدیم كل التسھیلات لمختلف القطاعات الأردنیة فیما یتعلق بالتبادل التجاري، ونقل البضائع. وأكد حنون حرص العراق على التسریع بتنفیذ بنود الاتفاقیات المبرمة كونھا تشكل خطوة مھمة ستنعش اقتصاد البلدین الشقیقین، مشیرا بھذا الصدد الى ان البضائع الاردنیة من القطاع الخاص بدأت بدخول السوق العراقیة، في وقت سیحصل سائقو الشاحنات من كلا البلدین قریبا على (فیزا) متعددة لتشجیع الحركة التجاریة على الطریق الدولي السریع الرابط بینھما، والذي یتمتع بحمایة وأمان عالیین. وبالرغم من الاتفاقیات المتعددة، یبقى مشروع مد خط أنبوب النفط العراقي الأردني، والذي یمتد لمسافة مقدارھا 1700 كم عبر مرحلتین، الأولى تمتد من البصرة إلى حدیثة في غرب العراق، والثانیة إلى نھایة الخط في میناء العقبة جنوب الأردن، «المشروع الاستراتیجي» الأھم كونھ سیمكن العراق من تنویع قنوات تصدیر نفطھ، ویساعد الأردن من الحصول على النفط بكلف أقل، حیث اتفق البلدان على البدء بالدراسات .اللازمة لمد الانبوب النفطي ویرى الخبیر الاقتصادي علي ھادي أن مشروع مد خط أنبوب النفط العراقي الأردني «ھو من أھم المشاریع التي ما زالت معطلة بین العراق والاردن»، مشیرا الى أنھ ورغم ان البلدین شرعا منذ منتصف تسعینیات القرن الماضي بالدخول في مفاوضات، «لكن الأمر یحتاج الى التعجیل بتنفیذه، وسیكون تنفیذ المشروع لصالح العراق الذي یحتاج .«لھذا الخط لمواجھة اي طارئ في الخلیج العربي، حیث یصدر من خلالھ نحو 6ر3 ملیون برمیل یومیا ویؤكد ھادي أھمیة ھذا الخط للعراق «بدلیل قیامھ اخیرا بتغییر مسار الانبوب من قضاء حدیثة بمحافظة الانبار الى محافظة النجف ثم الى الاردن على خلفیة دخول تنظیم داعش لمحافظة الانبار وعدم استقرارھا»، لافتا الى أن الأردن «لم یعلن رسمیا عن خطوات على الارض لتنفیذ مشروع خط الانابیب الذي من الممكن أن یساعد على تزوید الاردن .«بالغاز العراقي مستقبلا وفي الجانب الصناعي قال الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والمعادن العراقیة عبد الواحد الشمري، ان قرار العراق اعفاء قائمة من السلع الأردنیة المستوردة من الرسوم الجمركیة «جرى تفعیلھ ضمن الاتفاقیات الثنائیة، وتم إعفاء .371 سلعة ومنتجا زراعیا وصناعیا أردنیا من الرسوم الجمركیة كما جرى الاتفاق على اجراء عملیة مراجعة كل ستة اشھر بین الطرفین عبر لجان مشتركة وتعھد الجانب الاردني .بمتابعة مصانع القطاع الخاص لمنع استیراد أي بضاعة من مناشئ خارجیة غیر أردنیة بحسب الشمري من جانبھ اكد السفیر الاردني في بغداد منتصر الزعبي ان الحكومة الأردنیة أصدرت قرارا بإعفاء السلع المستوردة للعراق عبر میناء العقبة من 75 بالمئة من رسوم المناولة المفروضة من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادیة الخاصة .بھدف تشجیع المستوردین على استیراد بضائعھم عن طریق میناء العقبة وأضاف الزعبي ان الاردن ابدى استعداده لتقدیم كل التسھیلات، ووضع جمیع إمكاناتھ لدعم العراق الشقیق في المجال الزراعي والصحي في مجالات تدریب الكوادر العراقیة والاستفادة من التجربة الأردنیة في ھذه المجالات، مؤكدا أن «الأردن مع أي تعاون اقتصادي وتجاري یسھم في انعاش الاقتصاد في البلدین، وبحیث تعم الفائدة على شعبي البلدین .«الشقیقین