حسم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الجدل حول تأخر إعلان معدلات الفقر في الأردن ومناطق تركزه، بتحديد أسبوعين على الأكثر لإعلان نتائج دراسات الفقر.
وقال الرزاز في مجلس النواب أمس إن الحكومة ستعلن عن احصاءات خط الفقر خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر.
وأوضح أن الحكومة ستعلن عن الدراسة والخطط والاستراتيجيات التي ستتبعها لعلاج هذه المشكلة، ومؤكداً أن الحكومة قامت بحّث دائرة الاحصاءات العامة على جمع المعلومات، حيث رفضت الحكومة استخدام أرقام عام 2010.
كان اخر معدل فقر أعلن عنه في الأردن قبل ثمانية اعوام، وبلغ حينها 14.4 % وحدد 32 منطقة في المملكة كجيوب فقر.
وكانت حكومة الدكتور عبدالله النسور قامت بمسح آخر في 2013/2014 قررت في حينها عدم إعلان نتائجه بحجة «التغير الديمغرافي الذي طرأ على المملكة وأدى الى عدم دقة الأرقام ونتائج المسح»، لتبقى المعدلات المعتمدة لدى البرنامج مبنية على مسوحات الفقر لعام 2011.
ويأمل مراقبون أن يسهم إعلان نتائج الفقر بتطبيق خطط واستراتيجيات مكافحته، في ظل تساؤلات حول تبريرات تأخر إعلان هذا المعدل، ومدى جدية الحكومة أو قدرتها إثبات في حل مشكلة الفقر في ظل التباطؤ بآلية استخراج معدلات الفقر.
وتكرر الحكومة عبارات التأكيد على جديتها في محاربة ظاهرتي الفقر والبطالة فيما لا تتضمن وزارة التخطيط والتعاون الدولي المعنية بالتقارير أي بيانات جديدة حول الفقر، وفق الناطق الرسمي باسم الوزارة عصام المجالي.
وقال المجالي ردا على استفسارات «الرأي»: «لا يوجد تقارير جديدة لدى الوزارة، جميع التقارير قديمة ومعلن عنها سابقا».
واكد المجالي عند سؤاله عن تقارير جيوب الفقر على ان الوزارة تنتظر نتائج مسح دخل ونفقات الاسرة الذي من المفترض ان تتسلمه من دائرة الاحصاءات العامة خلال الفترة القادمة.
ودائرة الاحصاءات العامة هي الذراع الاحصائي للحكومة وتعتبر إحدى المؤسسات الرسمية التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وتعتمد الحكومة عادة على مسح دخل ونفقات الاسرة المنفذ من قبل دائرة الاحصاءات العامة،وذلك لحساب معدلات الفقر على مستوى المملكة والمحافظات.
وكان من المتوقع وفق تصريحات سابقة لمدير دائرة الاحصاءات العامة ان يتم الانتهاء من هذا المسح والاعلان عن معدلات الفقر قبل نهاية العام الماضي، بيد أن الربع الأول من العام يكاد أن ينتهي وتقارير الفقر على حالها منذ سنوات طويلة.
ووزارة التخطيط، حسب المهام والواجبات المنوطة بها، هي الجهة المعنية بالتخطيط على المستوى الوطني بوضع الخطط على المدى المتوسط والطويل وبرامج التنمية الشاملة ومشاريع التنمية بأنواعها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والثقافية لتمثل خطط وبرامج لعمل الحكومة، يتم إعدادها بصورة تشاركية مع كافة الجهات المعنية مع مراعاة إدماج العناصر المرتبطة بعدد من السياسات والاستراتيجيات العامة في جوانب الخطط والبرامج المختلفة، والمساهمة في اقتراح الحلول الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للتنمية وكذلك المشاركة في وضع السياسات الاقتصادية الداعمة للتنمية المستدامة، وكذلك المشاركة في وضع السياسات الاقتصادية والتدخلات اللازمة لتحسين مستوى الأداء الاقتصادي سعياً لرفع معدل النمو الاقتصادي.
وقال الرزاز في مجلس النواب أمس إن الحكومة ستعلن عن احصاءات خط الفقر خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر.
وأوضح أن الحكومة ستعلن عن الدراسة والخطط والاستراتيجيات التي ستتبعها لعلاج هذه المشكلة، ومؤكداً أن الحكومة قامت بحّث دائرة الاحصاءات العامة على جمع المعلومات، حيث رفضت الحكومة استخدام أرقام عام 2010.
كان اخر معدل فقر أعلن عنه في الأردن قبل ثمانية اعوام، وبلغ حينها 14.4 % وحدد 32 منطقة في المملكة كجيوب فقر.
وكانت حكومة الدكتور عبدالله النسور قامت بمسح آخر في 2013/2014 قررت في حينها عدم إعلان نتائجه بحجة «التغير الديمغرافي الذي طرأ على المملكة وأدى الى عدم دقة الأرقام ونتائج المسح»، لتبقى المعدلات المعتمدة لدى البرنامج مبنية على مسوحات الفقر لعام 2011.
ويأمل مراقبون أن يسهم إعلان نتائج الفقر بتطبيق خطط واستراتيجيات مكافحته، في ظل تساؤلات حول تبريرات تأخر إعلان هذا المعدل، ومدى جدية الحكومة أو قدرتها إثبات في حل مشكلة الفقر في ظل التباطؤ بآلية استخراج معدلات الفقر.
وتكرر الحكومة عبارات التأكيد على جديتها في محاربة ظاهرتي الفقر والبطالة فيما لا تتضمن وزارة التخطيط والتعاون الدولي المعنية بالتقارير أي بيانات جديدة حول الفقر، وفق الناطق الرسمي باسم الوزارة عصام المجالي.
وقال المجالي ردا على استفسارات «الرأي»: «لا يوجد تقارير جديدة لدى الوزارة، جميع التقارير قديمة ومعلن عنها سابقا».
واكد المجالي عند سؤاله عن تقارير جيوب الفقر على ان الوزارة تنتظر نتائج مسح دخل ونفقات الاسرة الذي من المفترض ان تتسلمه من دائرة الاحصاءات العامة خلال الفترة القادمة.
ودائرة الاحصاءات العامة هي الذراع الاحصائي للحكومة وتعتبر إحدى المؤسسات الرسمية التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وتعتمد الحكومة عادة على مسح دخل ونفقات الاسرة المنفذ من قبل دائرة الاحصاءات العامة،وذلك لحساب معدلات الفقر على مستوى المملكة والمحافظات.
وكان من المتوقع وفق تصريحات سابقة لمدير دائرة الاحصاءات العامة ان يتم الانتهاء من هذا المسح والاعلان عن معدلات الفقر قبل نهاية العام الماضي، بيد أن الربع الأول من العام يكاد أن ينتهي وتقارير الفقر على حالها منذ سنوات طويلة.
ووزارة التخطيط، حسب المهام والواجبات المنوطة بها، هي الجهة المعنية بالتخطيط على المستوى الوطني بوضع الخطط على المدى المتوسط والطويل وبرامج التنمية الشاملة ومشاريع التنمية بأنواعها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والثقافية لتمثل خطط وبرامج لعمل الحكومة، يتم إعدادها بصورة تشاركية مع كافة الجهات المعنية مع مراعاة إدماج العناصر المرتبطة بعدد من السياسات والاستراتيجيات العامة في جوانب الخطط والبرامج المختلفة، والمساهمة في اقتراح الحلول الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للتنمية وكذلك المشاركة في وضع السياسات الاقتصادية الداعمة للتنمية المستدامة، وكذلك المشاركة في وضع السياسات الاقتصادية والتدخلات اللازمة لتحسين مستوى الأداء الاقتصادي سعياً لرفع معدل النمو الاقتصادي.
