واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير المالية عزالدين كناكرية، ووزير الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، ومحافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية التي نفذها الاردن خلال الفترة الماضية.

واعرب رئيس الوزراء عن تقديره لهذه الصناديق الاستثمارية على ثقتها بالاستثمار في الاردن، لافتا الى حزمة الاجراءات والتشريعات التي نفذتها الحكومة لتحفيز بيئة العمل واستقطاب الاستثمارات.

واكد رئيس الوزراء ان مؤتمر مبادرة لندن الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن غدا يشكل فرصة للحكومة لعرض رؤيتها الجديدة نحو مستقبل الاقتصاد الاردني، واولويات التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وايجاد فرص العمل واستقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية.

كما اكد ان مؤتمر مبادرة لندن الذي يشارك به ممثلو نحو 60 دولة ومنظمة ومؤسسة دولية يحمل اشارات سياسية مهمة تعكس اهتمام العالم بالاردن، وبأهمية الدور الذي يقوم به بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني كاحد أهم عوامل الاستقرار في المنطقة.

ولفت الى أن مؤتمر مبادرة لندن هو اعتراف وتقدير من دول العالم والمنظمات المعنية بضرورة دعم الاردن ومساندته بعد ان قام بواجبه في مجال الاصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكيلة.

واشار الرزاز الى أن الحكومة تعمل مع البنك الدولي على إعداد مصفوفة لمدة خمس سنوات للنمو الاقتصادي وايجاد فرص العمل تشكل خطة عمل للمستقبل.

وقال: إن الحكومة تكثف جهدها على المستوى الاقليمي لزيادة الصادرات وتعزيز حركة التجارة البينية، والاستفادة من موقع الاردن الجغرافي كمركز انطلاق وبوابة لإعادة الإعمار في دول الجوار، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الاردن بالعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.

وجرى حوار، اجاب خلاله رئيس الوزراء على اسئلة واستفسارات ممثلي الصناديق الاستثمارية، مؤكدا جهود الحكومة خلال الفترة الماضية مع الجانب العراقي لفتح الحدود والتوصل الى اتفاقات مهمة من شأنها إعادة الحركة التجارية والاقتصادية بين البلدين الى سابق عهدها.

ولفت الى أن صادرات الاردن الى العراق كانت تصل الى نحو مليار دولار، وانخفضت خلال السنوات الماضية بسبب الاوضاع هناك الى نحو 300 مليون دولار، مؤكدا أن حركة التجارة وارقام الصادرات بدات بالارتفاع اثر الاتفاقات الاخيرة بين البلدين.

وبشأن مؤتمر مبادرة لندن، أكد رئيس الوزراء "اننا لا ننظر للمبادرة على انها نهاية حدث، وانما بداية لجهد مستقبلي سيتواصل لتعزيز نمو الاقتصاد الاردني وتعزيز قدرته على مواجه التحديات"، لافتا الى أن مؤتمر المبادرة غدا يختلف عن مؤتمر لندن السابق الذي خصص لدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين.

وردا على سؤال حول المديونية، أشار رئيس الوزراء الى أن الحكومة بدأت إجراءات لمعالجة المديونية التي تبلغ حاليا نحو 94 بالمئة، لافتا الى ان مديونية شركة الكهرباء التي نجمت بشكل رئيس عن ارتفاع كلف الانتاج نتيجة انقطاع الغاز المصري لعدة سنوات وصلت الى نحو 5ر5 مليار دينار .

وقال: إن جزءا من نقاشاتنا خلال الفترة المقبلة سيتناول كيفية مساعدة شركة الكهرباء وسلطة المياه على تخفيض مديونيتيهما المرتفعة.

من جهته، لفت وزير المالية عزالدين كناكرية الى ان برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الهيكلي الذي نفذه الاردن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي استهدف زيادة الاعتماد على الذات، وتغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية، وجزءا كبيرا من النفقات الرأسمالية.

واكد أن الاجراءات الحكومية الاصلاحية تستهدف تخفيض نسبة المديوينة من الناتج المحلي الاجمالي من 94 بالمئة حاليا، إلى اقل من 80 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة، و"ليس من خلال المزيد من الضرائب او تخفيض النفقات التي وصلت الى اقصى حد ممكن وانما من خلال تعزيز النمو الاقتصادي".