بلغ حجم خدمة الدين العام (داخلي وخارجي)/ موازنة في نهاية تشرين ثاني الماضي 1.647 مليار دينار، مقارنة مع 1.565 مليار في نهاية العام 2017، اي بزيادة نسبتها 5.2 %.وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية مؤخرا، فقد بلغ اجمالي الفوائد على الاساس النقدي (موازنة) 922.3 مليون دينار، علما بان اجمالي الدين العام بلغ في نهاية تشرين ثاني الماضي 28.614 مليار دينار، وشكل ما نسبته 94.9 % من الناتج المحلي الاجمالي لنهاية الفترة.
وبلغ حجم فوائد الدين الخارجي/موازنة خلال الفترة 324 مليون دينار، اما فوائد الدين الداخلي/موازنة فبلغ 598.2 مليون دينار، وبلغ حجم اقساط الدين الخارجي 724.9 مليون دينار.
وشكلت نسبة خدمة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي في نهاية تشرين ثاني الماضي 6.7 %، وبلغت نسبة فوائد الدين العام (موازنة) الى الايرادات العامة الفعلية 14.2 %، اما نسبة فوائد الدين العام (موازنة) الى الايرادات المحلية الفعلية فشكلت 14.9 %، و نسبة اجمالي خدمة الدين العام (اقساط وفوائد) الى الايرادات العامة الفعلية فبلغت 25.3 %، وبلغت نسبة اجمالي خدمة الدين العام (اقساط وفوائد) الى الايرادات المحلية 26.6 %.
اما حجم الدين العام المكفول فبلغ 3.348 مليار دينار وذلك حتى نهاية تشرين ثاني الماضي، منها 2.9 مليار دينار دين داخلي، و455.3 مليون دينار ديون خارجية، وشكل الدين المكفول ما نسبته 11.1 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وفيما يتعلق بخدمة الدين الخارجي (موازنة ومكفول) ، فقد بلغت على الاساس النقدي في نهاية تشرين ثاني 1.178 مليار دينار، وشكلت ما نسبته 4.8 % من الناتج المحلي الاجمالي، علما بان الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) بلغ 11.944مليار دينارحتى نهاية الفترة، وشكلت ما نسبته 64.6 % من الاحتياطيات الاجنبية الى الدين الخارجي