كشف مصدر حكومي مسؤول، أن قيمة التهرب الضريبي التي تم ضبطها العام الماضي بلغت 131 مليون دينار في ملفي ضريبة الدخل والمبيعات.

وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن عدد قضايا التهرب الضريبي التي تم ضبطها العام الماضي قد تضاعف عن العام السابق وكان آخرها ثلاث قضايا الأكثر تهربا، منها اثنتان في القطاع الطبي وأخرى في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأكد المصدر أن تضاعف عدد القضايا التي تم ضبطها كان نتيجة تفعيل إجراءات التهرب الضريبي بشكل أكبر وإيلائها المزيد من الاهتمام ضمن خطة محكمة.

ومن جانب آخر، أكد المصدر أن نظام الفوترة الإلكتروني المرتبط بقانون ضريبة الدخل أصبح جاهزا وسيتم تطبيقه فورا مجرد صدوره في الجريدة الرسمية وتحديدا على قطاعات مهنية مهمة.

يشار إلى أن قانون ضريبة الدخل المعدل الجديد اعتمد نظام فوترة وطنيا (Billing System) لمعالجة التهرب الضريبي؛ إذ سيتم تطبيق نظام مدفوعات إلكتروني شامل يساعد على الحد من التهرب الضريبي، بحيث تصدر فاتورة من كل عملية بيع سلعة أو حصول على خدمة من القطاعات كافة.

بالإضافة إلى وضع نظام إلكتروني متكامل، يرتبط بدوائر الضريبة والجمارك والأراضي وغيرها، ما يتيح التأكد من مصادر دخل المكلف بدون المساس بالسرية المصرفية.