توفع خبراء ومحللون أن تنتعش أسواق الأسهم في الاقتصادات الناشئة خلال العام الجاري، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالتريث في رفع أسعار الفائدة.

وقالت ماري نيكولا وهي محللة مختصة في أسهم الناشئة في شركة "إيست سبرينغ"، إن أسواق الأسهم الناشئة تعرضت العام الماضي لتقلبات حادة، بسبب ما حدث في الأرجنتين وتركيا وبسبب إصرار "الاحتياطي الفيدرالي" على سياسته الصقورية، ما تسبب في هبوط حاد لبعض مؤشرات تلك الاقتصادات نظراً للصعوبات التي تخلقها قرارات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في قدرة تلك الدول على خدمة ديونها.

وأضافت: بعد تريث "الاحتياطي الفيدرالي" نعتقد أن لدى الأسواق الناشئة فرصة للانتعاش، حيث إن شروط خدمة ديونها سوف تكون أفضل. ونتوقع أن تشهد أسهم تلك الاقتصادات نشاطاً لافتاً لأن أسعار الأصول عموماً باتت منخفضة.

ونصحت نيكولا المستثمرين بدخول أسواق الاقتصادات الناشئة هذا العام. كما أوصت بشراء عملات بعض الدول التي تتمتع بأساسيات اقتصاد متينة.

ونصح بنك "يو.بي.إس" المستثمرين بالاستعداد لفرصة لا مثيل لها بالأسواق الناشئة العام المقبل 2020، مع إضافة أسهم محلية جديدة من السعودية والصين إلى المؤشرات العالمية، وهو الأمر الذي وصفه البنك بـ"التحولات المزلزلة".

وذكر البنك في مذكرة بحثية حديثة، أن أكبر المؤشرات في العالم وهي "فوتسي" البريطاني، و"ستاندرد آند بورز" و "داو جونز" و "إم.إس.سي.أي" ستتنافس فيما بينها على ما يُعرف بمؤشرات "إس.إيه.سي.كيه" والتي تتضمن أسهماً محلية مقيدة في السعودية والكويت والأرجنتين والصين.

ووفقاً لـ "يو.بي.إس"، فإن ذلك سيعود على هيئة تدفقات نقدية نشطة وسلبية قيمتها 121 مليار دولار في عالم الأسواق الناشئة.

وتوقع البنك بدء تمركز المستثمرين، وأن يأخذوا في الاعتبار التحولات الضخمة في أوزان مؤشر السوق الناشئ، متوقعاً أن تأتي مراجعة المؤشر الحالية بتدفق 37 مليار دولار من صناديق الاستثمار السلبي نحو مؤشر "إس.إيه.سي.كيه" بحلول عام 2020.

كما أن مديري الصناديق النشطين من المحتمل أن يكونوا مجبرين على المشاركة على الأقل لتصل التدفقات إلى 84 مليار دولار مع مرور الوقت.