اخبار البلد - اوصى لقاء جمع مجلس ادارة غرفة تجارة عمان مع السفير التونسي لدى المملكة خالد السهيلي، بتشكيل لجان متخصصة للوقوف على مختلف التحديات التي تعيق مبادلات البلدين التجارية وفي مقدمتها قضية النقل.

واوصى اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة بضرورة تدعيم فرص التعاون السياحي وتسهيل تدفق السياح بين البلدين، والعمل على ترويج تونس سياحياً من خلال الشركات السياحية الأردنية المنضوية بعضوية الغرفة الى جانب ترويج الأردن سياحياً من خلال الجانب التونسي.

واكد الجانبان اهمية نشر اسماء الشركات التونسية والسلع المتوفرة لديها من خلال موقع غرفة تجارة عمان الإلكتروني، للتسهيل على التجار ورجال الأعمال الاردنيين للتعرف على المنتجات التونسية بسهولة.

واوصى اللقاء بضرورة اعداد دراسة حول البضائع والمنتجات التي يمكن تبادلها وتصديرها بين البلدين وإقامة معرض دائم للمنتجات والصناعات الاردنية في تونس وآخر للمنتجات التونسية بالمملكة، بالاضافة لتفعيل مجلس الأعمال التونسي -الأردني المشترك.

واتفق الجانبان على ضرورة قيام الجانب التونسي بإعداد دراسة لإعادة تسيير الرحلات السياحية الى الاردن عن طريق الخطوط التونسية بالاضافة للاستفادة من تفعيل اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر(أغادير) لزيادة التبادل التجاري بينهما.

وشدد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق على ضرورة استغلال الفرص المتاحة، واكتشاف مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحويلها الى استثمارات ناجحة تدعم التبادل التجاري، مشيرا الى ضرورة تنظيم منتديات الاعمال لدعم الاقتصاد والصناعة وتشجيع الاستثمار.

واكد ضرورة استغلال فتح المعابر الحدودية الأردنية العراقية لدخول المنتجات التونسية ومنتجات دول المغرب العربي الى العراق من خلال المملكة، مبينا ان مبادلات البلدين التجارية ما زالت اقل من الطموحات رغم توفر الفرص والامكانيات ما يتطلب ايجاد أدوات فاعلة تُسهم في تنشيطها وازالة اية قيود أو صعوبات تعيق حركة انسياب السلع.

يذكر ان صادرات المملكة الى تونس بلغت خلال 11 شهرا من العام الماضي 2018 اكثر من 5 ملايين دينار مقابل 11 مليون دينار مستوردات.

واشار الحاج توفيق الى ضرورة تصنيف البضائع المتوفرة لدى البلدين وتحديد مواصفاتها وميزاتها وإعفاءاتها الجمركية إذا توافرت بهدف تعريف القطاعات التجارية بالمنتجات التونسية والأردنية.

وحضر اللقاء اعضاء مجلس ادارة الغرفة نبيل الخطيب وبهجت حمدان وخطاب البنا وماهر يوسف والمهندس جمال بدران.

بدوره، اقترح السفير السهيلي تنظيم زيارة لوفد اقتصادي اردني الى تونس خلال النصف الثاني من العام الحالي لاستكشاف فرص التعاون بين البلدين وزيارة مركز النهوض بالصادرات.وبين ان حجم التبادل التجاري لم يرقَ الى مستوى طموحات قيادة البلدين الشقيقين رغم ارتفاعه بنسبة 30 بالمائة خلال العام الماضي 2018 مقارنة مع عام 2017، وضرورة السعي لتطوير العلاقات التجارية، خاصة في ظل وجود الأطر القانونية التي تدعم ذلك.

واشار الى وجود معيقات على مستوى النقل بين البلدين وبخاصة النقل البحري، لعدم وجود خط نقل بحري مباشر بين الاردن وتونس، حيث يتم النقل من خلال ميناء سوسة الى ميناء العقبة ولكن بكلفة أعلى ووقت أكثر يصل الى 27 يوما.

وتم التأكيد على ضرورة تذليل العقبات من خلال اللجان التونسية والتي يصل عددها الى 16 لجنة ابرزها النقل والموانئ، مشددا على ضرورة عقد اللجان لمعالجة هذه المعيقات.

واكد ضرورة التنويع في المستوردات والصادرات بين البلدين، حيث أن 75 % من الصادرات التونسية الى الأردن هي أسماك وأن الصادرات الاردنية الى تونس هي الأدوية والأسمدة رغم توافر العديد من المنتجات الاخرى التي تلبي احتياجات الجانبين.

وشدد على ضرورة استغلال إتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الاردن ودول العالم، والاتفاقيات الموقعة بين تونس والدول الأخرى ومنها عضوية تونس في اتفاقية (الكوميسا) واتفاقية الاتحاد الاوروبي والسوق الإفريقية.

ولفت السهيلي الى امكانية مساعدة الجهات التونسية في دخول البضائع الأردنية الى ليبيا والجزائر ودول افريقيا، مشيرا الى وجود مشروع في اتفاقية (أغادير) لعمل خط بحري بين الاردن وتونس والمغرب ومصر لكنه ما زال قيد الدراسة.

واشار الى تعليق الخطوط التونسية رحلاتها الى الاردن منذ العام 2008، موضحا انه سيتم العمل على اعداد دراسة لإعادة تسيير الرحلات السياحية بين البلدين، بالإضافة الى العمل على تخفيض تكلفة تذكرة الطيران.