بدأت في عمان امس الاجتماعات التحضيرية لاجتماعات الدورة الرابعة للجنة العليا الأردنية الكويتية المشتركة برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وعن الجانب الكويتي مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي.
وتعقد اجتماعات اللجنة العليا برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الثلاثاء.
وتبحث اللجنة التحضيرية على مدى يومين علاقات التعاون الثنائية في المجالات كافة للدفع بها إلى أفاق ارحب واشمل وبما يفضي إلى تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي وتشجيع إقامة الاستثمارات المشتركة وزيادة فرص تعاون القطاع الخاص في البلدين.
وقال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ان مجمل التبادل التجاري بين البلدين وصل الى 400 مليون دولار خلال عام 2017 بزيادة قدرها 4.3 بالمائة عن عام 2016، حيث بلغت الصادرات الاردنية حوالي 342 مليون دولار فيما بلغت المستوردات 57 مليون دولار.
كما بلغ مجمل التبادل التجاري بين البلدين خلال ال 11 شهراً الأولى من العام 2018 حوالي 273 مليون دولار، منها صادرات اردنية بقيمة 228مليون دولار فيما بلغ مجموع الواردات41 مليون دولار،
وأضاف أن هذه الأرقام تضع مسؤولية مشتركة لدى القطاعين العام والخاص لضمان عدم تراجعها والعمل بجد نحو زيادتها في ضوء الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى قطاع الأعمال في البلدين،مشيرا الى الامكانيات التي تتيحها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية التجارة الحرة الثنائية التي تربط البلدين.
و أضاف «نتطلع خلال هذه الاجتماعات إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من مجالات التعاون من خلال الاتفاق على الصيغ النهائية لعدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتبادلة بين الجانبين ووضع آليات عملية لزيادة الاستثمارات الكويتية في الأردن».
واكد الشمالي تقديم التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين للمحافظة على هذا التدفق الاستثماري الحيوي.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي ان الأردن والكويت يرتبطان بعلاقات متميزة في مختلف المجالات وان هذه العلاقات تشهد تطورا لافتا ترسيخا للعلاقة التي تربط قيادة البلدين الشقيقين.
وأضاف ان انعقاد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الكويتية تأتي بعد ست سنوات على انعقاد الدورة الثالثة لتؤكد عمق العلاقات الثنائية والرغبة الأكيدة من البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والمضي بها إلى مستويات افضل.
وأشار العوضي إلى أهمية الاجتماعات في مناقشة الكثير من القضايا والموضوعات التي تهم الجانبين وتنعكس اثارها على الشعبين الشقيقين في مختلف مجالات التعاون.
وتركز اللجنة على سبل تعزيز وتفعيل التعاون في المجالات الاقتصادية من حيث تبادل زيارات الوفود الاقتصادية والخبرات الاقتصادية والمعلومات والبيانات الاقتصادية وفي مجال الشراكة بين الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج.
وفي المجال التجاري والاستثماري تركز مباحثات اللجنة على زيادة المبادلات التجارية بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين وتشجيع اقامة المعارض وتذليل العقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الوطنية إلى أسواقهما.
أما في المجال الصناعي والمواصفات والمقاييس فتركز المباحثات على التعاون في تبادل الزيارات الرسمية واطلاع رجال الأعمال والمعنيين على فرص الاستثمار في المدن الصناعية في كلا البلدين, والاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال اقامة وتشغيل المدن الصناعية واقامة مشاريع استثمارية في المناطق الصناعية التنموية واستفادة المستثمرين الكويتيين من قرار تبسيط قواعد المنشأ الموقع مع الاتحاد الأوروبي.
كما تبحث اللجنة المعوقات التي تواجه البلدين بشأن البضائع المستوردة والمصدرة والربط الآلي وتبادل المعلومات الإلكترونية بين إدارتي جمارك البلدين, والاستفادة من التجربة الأردنية ببرنامج المشغل الاقتصادي والمعتمد والاعتراف المتبادل بشأن المشغلين المعتمدين بينهما.
وفي مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تركز المباحثات على تحديد الخبرات المطلوب تبادلها وتشجيع اقامة شراكة بين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في البلدين وتفعيل العمل ببرتوكول التعاون في مجال المناطق الحرة.
وفيما يخص التعاون في مجال المناطق الاقتصادية الخاصة تركز اللجنة على بحث جذب الاستثمارات الكويتية إلى منطقة العقبة الاقتصادية في مجالات السياحة والصناعة والزراعة والتعليم والطاقة المتجددة.
كما تشمل المباحثات مجالات الغذاء والدواء والمختبرات وتعزيز بناء شراكات بين قطاعي الدواء في البلدين والتعاون في مجال تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الأدوية الأردنية في الكويت.
وفي مجال القطاع الخاص يبحث الجانبان تحفيز القطاع الخاص الكويتي لزيادة استثماراته في المملكة في القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتعليم والمستشفيات,واقامة منتدى أعمال اردني كويتي, وتعزيز التعاون بين غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة وصناعة الكويت وتنظيم معرض الصناعات الأردنية في الكويت خلال 2019, ومناقشة العقبات التي تواجه تقف أمام زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وتركز المباحثات كذلك على التعاون في المجالات الزراعية والنقل بأنماطه البري والبحري والجوي والأرصاد الجوية والأشغال العامة والإعلام والتربية والتعليم والتعليم العالي والتدريب المهني والعمل والتنمية الاجتماعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والثقافة وشؤون والأوقاف والعدل والتخطيط والشؤون السياسية والبرلمانية بالإضافة إلى مجالات التعاون الأمني والقنصلي.
كما تركز على التعاون في مجالات النفط والكهرباء والطاقة المتجددة والتنقيب عن البترول والغاز والصخر الزيتي والجيولوجيا والثروات المعدنية.
لقاء يبحث تعزيز علاقات الاردن الاقتصادية مع الكويت
كما يبحث لقاء عمل اردني- كويتي تنظمه غرفتا تجارة وصناعة الاردن اليوم، سبل تنمية علاقات البلدين الاقتصادية وتعزيز الشراكات التجارية ودور القطاع الخاص بهذا الخصوص.
ويأتي اللقاء الذي سيجمع القطاعين الخاص الاردني والكويتي، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ووزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور خالد الروضان، على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي في تصريح امس: إن العلاقات الأردنية الكويتية السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتي رسختها قيادتا البلدين تعتبر انموذجا يحتذى على المستوى العربي.
واكد ان البلدين لديهما فرص كبيرة لزيادة مبادلاتهما التجارية واقامة شراكات استثمارية تجمع شركات الجانبين لأن الاستثمارات الكويتية بالأردن من أهم وأكبر الاستثمارات العربية والاجنبية القائمة بالمملكة.
وبين ان هذه الاستثمارات اعطت قيمة مضافة للاقتصاد الاردني واسهمت بتوفير الكثير من فرص العمل، فهي تحتل المرتبة الثانية بالنسبة لحجم الاستثمارات العربية والاجنبية في المملكة موزعة على قطاعات حيوية أهمها السياحة والصناعة الاستخراجية والبنوك والاتصالات والعقارات والنقل.
وعبر عن امله بأن تسهم اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل في عمان، بفتح آفاق جديدة لعلاقاتهما التجارية، داعيا القطاع الخاص الاردني والكويتي لاغتنام الفرص الاقتصادية والعمل معا لمصلحة اقتصاد البلدين.
وشدد على أهمية ما تم انجازه سابقا من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات للتعاون تؤطر العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتقدمة بين البلدين خصوصا ما يتصل بتشجيع الاستثمار وتقوية العلاقة بين مؤسسات القطاع الخاص.
وعبر عن تقدير القطاع التجاري الاردني لدولة الكويت على المواقف الداعمة والمساندة للمملكة في الظروف والتحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن، وخاصة دور الكويت في قمة مكة التي خصصت لدعم الاقتصاد الاردني.
وتعقد اجتماعات اللجنة العليا برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الثلاثاء.
وتبحث اللجنة التحضيرية على مدى يومين علاقات التعاون الثنائية في المجالات كافة للدفع بها إلى أفاق ارحب واشمل وبما يفضي إلى تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي وتشجيع إقامة الاستثمارات المشتركة وزيادة فرص تعاون القطاع الخاص في البلدين.
وقال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ان مجمل التبادل التجاري بين البلدين وصل الى 400 مليون دولار خلال عام 2017 بزيادة قدرها 4.3 بالمائة عن عام 2016، حيث بلغت الصادرات الاردنية حوالي 342 مليون دولار فيما بلغت المستوردات 57 مليون دولار.
كما بلغ مجمل التبادل التجاري بين البلدين خلال ال 11 شهراً الأولى من العام 2018 حوالي 273 مليون دولار، منها صادرات اردنية بقيمة 228مليون دولار فيما بلغ مجموع الواردات41 مليون دولار،
وأضاف أن هذه الأرقام تضع مسؤولية مشتركة لدى القطاعين العام والخاص لضمان عدم تراجعها والعمل بجد نحو زيادتها في ضوء الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى قطاع الأعمال في البلدين،مشيرا الى الامكانيات التي تتيحها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية التجارة الحرة الثنائية التي تربط البلدين.
و أضاف «نتطلع خلال هذه الاجتماعات إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من مجالات التعاون من خلال الاتفاق على الصيغ النهائية لعدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتبادلة بين الجانبين ووضع آليات عملية لزيادة الاستثمارات الكويتية في الأردن».
واكد الشمالي تقديم التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين للمحافظة على هذا التدفق الاستثماري الحيوي.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي ان الأردن والكويت يرتبطان بعلاقات متميزة في مختلف المجالات وان هذه العلاقات تشهد تطورا لافتا ترسيخا للعلاقة التي تربط قيادة البلدين الشقيقين.
وأضاف ان انعقاد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الكويتية تأتي بعد ست سنوات على انعقاد الدورة الثالثة لتؤكد عمق العلاقات الثنائية والرغبة الأكيدة من البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والمضي بها إلى مستويات افضل.
وأشار العوضي إلى أهمية الاجتماعات في مناقشة الكثير من القضايا والموضوعات التي تهم الجانبين وتنعكس اثارها على الشعبين الشقيقين في مختلف مجالات التعاون.
وتركز اللجنة على سبل تعزيز وتفعيل التعاون في المجالات الاقتصادية من حيث تبادل زيارات الوفود الاقتصادية والخبرات الاقتصادية والمعلومات والبيانات الاقتصادية وفي مجال الشراكة بين الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج.
وفي المجال التجاري والاستثماري تركز مباحثات اللجنة على زيادة المبادلات التجارية بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين وتشجيع اقامة المعارض وتذليل العقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الوطنية إلى أسواقهما.
أما في المجال الصناعي والمواصفات والمقاييس فتركز المباحثات على التعاون في تبادل الزيارات الرسمية واطلاع رجال الأعمال والمعنيين على فرص الاستثمار في المدن الصناعية في كلا البلدين, والاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال اقامة وتشغيل المدن الصناعية واقامة مشاريع استثمارية في المناطق الصناعية التنموية واستفادة المستثمرين الكويتيين من قرار تبسيط قواعد المنشأ الموقع مع الاتحاد الأوروبي.
كما تبحث اللجنة المعوقات التي تواجه البلدين بشأن البضائع المستوردة والمصدرة والربط الآلي وتبادل المعلومات الإلكترونية بين إدارتي جمارك البلدين, والاستفادة من التجربة الأردنية ببرنامج المشغل الاقتصادي والمعتمد والاعتراف المتبادل بشأن المشغلين المعتمدين بينهما.
وفي مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تركز المباحثات على تحديد الخبرات المطلوب تبادلها وتشجيع اقامة شراكة بين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في البلدين وتفعيل العمل ببرتوكول التعاون في مجال المناطق الحرة.
وفيما يخص التعاون في مجال المناطق الاقتصادية الخاصة تركز اللجنة على بحث جذب الاستثمارات الكويتية إلى منطقة العقبة الاقتصادية في مجالات السياحة والصناعة والزراعة والتعليم والطاقة المتجددة.
كما تشمل المباحثات مجالات الغذاء والدواء والمختبرات وتعزيز بناء شراكات بين قطاعي الدواء في البلدين والتعاون في مجال تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الأدوية الأردنية في الكويت.
وفي مجال القطاع الخاص يبحث الجانبان تحفيز القطاع الخاص الكويتي لزيادة استثماراته في المملكة في القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتعليم والمستشفيات,واقامة منتدى أعمال اردني كويتي, وتعزيز التعاون بين غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة وصناعة الكويت وتنظيم معرض الصناعات الأردنية في الكويت خلال 2019, ومناقشة العقبات التي تواجه تقف أمام زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وتركز المباحثات كذلك على التعاون في المجالات الزراعية والنقل بأنماطه البري والبحري والجوي والأرصاد الجوية والأشغال العامة والإعلام والتربية والتعليم والتعليم العالي والتدريب المهني والعمل والتنمية الاجتماعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والثقافة وشؤون والأوقاف والعدل والتخطيط والشؤون السياسية والبرلمانية بالإضافة إلى مجالات التعاون الأمني والقنصلي.
كما تركز على التعاون في مجالات النفط والكهرباء والطاقة المتجددة والتنقيب عن البترول والغاز والصخر الزيتي والجيولوجيا والثروات المعدنية.
لقاء يبحث تعزيز علاقات الاردن الاقتصادية مع الكويت
كما يبحث لقاء عمل اردني- كويتي تنظمه غرفتا تجارة وصناعة الاردن اليوم، سبل تنمية علاقات البلدين الاقتصادية وتعزيز الشراكات التجارية ودور القطاع الخاص بهذا الخصوص.
ويأتي اللقاء الذي سيجمع القطاعين الخاص الاردني والكويتي، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ووزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور خالد الروضان، على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي في تصريح امس: إن العلاقات الأردنية الكويتية السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتي رسختها قيادتا البلدين تعتبر انموذجا يحتذى على المستوى العربي.
واكد ان البلدين لديهما فرص كبيرة لزيادة مبادلاتهما التجارية واقامة شراكات استثمارية تجمع شركات الجانبين لأن الاستثمارات الكويتية بالأردن من أهم وأكبر الاستثمارات العربية والاجنبية القائمة بالمملكة.
وبين ان هذه الاستثمارات اعطت قيمة مضافة للاقتصاد الاردني واسهمت بتوفير الكثير من فرص العمل، فهي تحتل المرتبة الثانية بالنسبة لحجم الاستثمارات العربية والاجنبية في المملكة موزعة على قطاعات حيوية أهمها السياحة والصناعة الاستخراجية والبنوك والاتصالات والعقارات والنقل.
وعبر عن امله بأن تسهم اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل في عمان، بفتح آفاق جديدة لعلاقاتهما التجارية، داعيا القطاع الخاص الاردني والكويتي لاغتنام الفرص الاقتصادية والعمل معا لمصلحة اقتصاد البلدين.
وشدد على أهمية ما تم انجازه سابقا من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات للتعاون تؤطر العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتقدمة بين البلدين خصوصا ما يتصل بتشجيع الاستثمار وتقوية العلاقة بين مؤسسات القطاع الخاص.
وعبر عن تقدير القطاع التجاري الاردني لدولة الكويت على المواقف الداعمة والمساندة للمملكة في الظروف والتحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن، وخاصة دور الكويت في قمة مكة التي خصصت لدعم الاقتصاد الاردني.
