تابع وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية العمل المحوسب بنظام الشراء الألكتروني في دائرة اللوازم العامة حيث اعتمدت الدائرة ومنذ بداية العام الحالي النظام الألكتروني في تنفيذ اعمالها واجراءاتها الشرائية خلفاً لنظام العمل اليدوي، وقد اكد كناكرية على أهمية هذا النظام المحوسب كأحد مرتكزات سياسة الأصلاح المالي وبرنامج التحول الألكتروني التي تبنتها الحكومة وأنة يمثل نموذج للشراكة مع القطاع الخاص ونواة حقيقية لدمج دوائر الشراء الحكومية المعنية بأعتبارة يوحد البنية الفنية والوظيفية والسبل الألكترونية لأداء المهام والواجبات في هذه الدوائر، ومما يذكر بهذا السياق ان دائرة الشراء الموحد قد اعتمدت النظام المحوسب المذكور على حد سواء.
ومن ناحية أخرى بين الوزير أهمية نظام ادارة المخزون العام (الذي سبق وتبنته دائرة اللوازم العامة وطبقته في جميع الوزارات / الدوائر الحكومية المستهدفة) بما يحققة من رقابة محكمة على المخزون العام واستثمار امثل للموارد المتاحة وصولاً الى خفض فاتورة الشراء الحكومي السنوية مشيراً الى تعميم دولة رئيس الوزراء بضرورة الألتزام بالعمل المحوسب وفقاً لنظام أدارة المخزون العام الى جانب العمل اليدوي خلال العام الحالي ليصار الى وقف العمل اليدوي واستئنافة الكترونياً فقط بنهاية العام الحالي في جميع الوزارات والدوائر المستهدفة.
وقد بين مدير عام دائرة اللوازم العامة الدكتور احمد مشاقبة ان الدائرة قد تبنت أنظمة المعلومات أعلاه بأتجاة اعادة صياغة قطاع المشتريات العامة حيث يضمن نظام الشراء الألكتروني اعلى درجات النزاهة وشفافية الأجراء والتنافسية العادلة ما بين المناقصين مثلما يحقق نظام ادارة المخزون العام الأستثمار الأمثل للموارد المتاحة والحد من المخزون الراكد وتكاملية المصادر، هذا الى جانب الوفورات الكبيرة التي يحققها كلا النظامين في الأنفاق العام اضافة الى الوفر الذي سيتحقق في الكلف المترتبة على منشآت القطاع الخاص باعتمادها نظام الشراء الألكتروني.
ومن ناحية أخرى بين الوزير أهمية نظام ادارة المخزون العام (الذي سبق وتبنته دائرة اللوازم العامة وطبقته في جميع الوزارات / الدوائر الحكومية المستهدفة) بما يحققة من رقابة محكمة على المخزون العام واستثمار امثل للموارد المتاحة وصولاً الى خفض فاتورة الشراء الحكومي السنوية مشيراً الى تعميم دولة رئيس الوزراء بضرورة الألتزام بالعمل المحوسب وفقاً لنظام أدارة المخزون العام الى جانب العمل اليدوي خلال العام الحالي ليصار الى وقف العمل اليدوي واستئنافة الكترونياً فقط بنهاية العام الحالي في جميع الوزارات والدوائر المستهدفة.
وقد بين مدير عام دائرة اللوازم العامة الدكتور احمد مشاقبة ان الدائرة قد تبنت أنظمة المعلومات أعلاه بأتجاة اعادة صياغة قطاع المشتريات العامة حيث يضمن نظام الشراء الألكتروني اعلى درجات النزاهة وشفافية الأجراء والتنافسية العادلة ما بين المناقصين مثلما يحقق نظام ادارة المخزون العام الأستثمار الأمثل للموارد المتاحة والحد من المخزون الراكد وتكاملية المصادر، هذا الى جانب الوفورات الكبيرة التي يحققها كلا النظامين في الأنفاق العام اضافة الى الوفر الذي سيتحقق في الكلف المترتبة على منشآت القطاع الخاص باعتمادها نظام الشراء الألكتروني.
