وأكدت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في البنك، هايكة هارمجرت، إن البنك يفتخر بدعمه لصناعة المنسوجات في المملكة، "نحن نؤمن بالخبرات المتراكمة والاستثمارات في القطاع، وبامتلاك الشركات الصغيرة والكبيرة الفرصة للتواصل مع سلاسل التزويد في العالم.
وشددت على اهتمام البنك بتطوير قدرات قطاع صناعة الألبسة في الأردن ودعم الترابطات مع هذا القطاع، لدوره في توفير فرص العمل من جهة، ولزيادة الصادرات قيمة وكمية، لاسيما وان هذا القطاع مرشح لتشغيل عدد من اللاجئين المؤهلين والذين سيتم تأهيلهم مستقبلا.
وقال أمين عام هيئة الاستثمار، فريدون حرتوقة، إن أهمية قطاع الأقمشة والمنسوجات تكمن بمساهمته في الصادرات الوطنية بنسبة 25 بالمئة بقيمة تصل إلى 76ر1 مليار دولار سنويا، غالبيتها للسوق الأميركية.
وأكد أهمية القطاع في توظيف العاملين، إذ يوفر حاليا ما يزيد على 70 ألف عامل 75 بالمئة منهم من الإناث فيما يشكل عدد الأردنيين نحو 25 بالمئة من عدد العاملين الاجمالي.
وقال إن الهيئة تولي القطاع اهتماما كبيرا وتوفر له المزايا والإعفاءات حيث تنتشر المصانع بشكل رئيس في مدينة الحسن الصناعية بإربد، والضليل في الزرقاء والتجمعات في عمان، والأمير عبدالله ابن الحسين الصناعية في الكرك لضمان توزيع المكاسب في جميع أنحاء المملكة.
ولفت إلى أنه تم إنشاء 16 فرعا إنتاجيا لمصانع الألبسة في مختلف المدن والتجمعات القروية بالتنسيق بين وزارة العمل والمستثمرين، ما اسهم في توفير 7 ألاف فرصة عمل إضافية غالبيتها للنساء. وعرض مدير برنامج دعم المؤسسات الصغيرة في الأردن والضفة الغربية وغزة، خالد الصاحب، اهداف الربنامج المتمثلة في معرفة واقع القطاع، وتحديد احتياجاته من الدعم، ووضع خارطة تظهر واقع القطاع من حيث حجم الشركات وتوزيعها وعدد العاملين فيها.
وبين الصاحب إن البرنامج يسعى لمعرفة مساهمة قطاع الألبسة في الناتج المحلي الاجمالي وعدد العمال وتوزيعهم، وتصنيف الشركات حسب الحجم والمشكلات التي تعاني منها، والإمكانات المتاحة لديها والأسواق التي تصدر لها، والمواد الخام التي تستوردها وتحتاجها، والتعاون بين الشركات الصغيرة والكبيرة في القطاع.
وقال الصاحب "هذا يعطينا تصورا واضحا حول واقع القطاع، وأين نريد أن نصل به".
وأضاف أنه سيتم دراسة الشركات ومختلف توزيعاتها، والمشكلات من نواحي فنية، ليتم تقديم خدمات استشارات فنية أو تقديم قروض تمويلية.
وأكد أن الدراسة، التي سيتم اعلان نتائجها نهاية آذار المقبل، تسعى أيضا إلى وضع خارطة توضح اتجاهات الشركات حسب حجمها وإمكاناتها من حيث التركيز على التصدير أو البيع في السوق المحلية، وأيضا توجيه الجهات الداعمة لنوعية المساعدات التي تحتاجها الشركات لتقدمها لها حسب اهتماماتها واختصاصها، ولمعرفة الفجوات التي يمكن تغطيتها من قبلها.
وتدارس البنك مع الشركات الفاعلة في قطاع صناعة الألبسة احتياجات الدراسة حتى تحقق اهدافها بإعطاء صورة واضحة عن واقع القطاع وتحدياته والفرص المتاحة فيها ونوعية وآلية الدعم التي تحتاجها.
