وقال، لدى ترؤسه اجتماعا عقدته اللجنة النيابية المشتركة (الريف والبادية، المالية) اليوم الاحد لمناقشة ملف التعويضات البيئية، ان التهاون في تحصيل الحقوق المالية للخزينة والهدر والإهمال في المال العام لا يقل أهمية عن سرقة المال العام ويجب التعامل معها بنفس السوية لان النتيجة واحدة بالنهاية.

وأضاف البكار سنتعامل مع هذا الملف بكل امانة وإخلاص والقاء الضوء على أي مخالفة ومن ثم رفعها لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مثمنا في الوقت ذاته مبادرة لجنة الريف والبادية وثقتها بزملائها في اللجنة المالية لدراسة هذا الملف وحرصها على المال العام ومحاسبة كل من تسول له نفسه التطاول عليه.

وتابع "إننا في اللجنة اتخذنا نهج الاشتباك الإيجابي مع جميع الجهات ونحاجج بالمنطق ونتوخى الدقة والموضوعية وهدفنا إعطاء كل مخالفة وزنها الطبيعي كما اننا نفتح المجال لكل مسؤول بالدفاع عن نفسه بغية الوصول الى الحقيقية الكاملة".

وأشار البكار الى انه لدينا بعض الملاحظات على هذا الملف من ديوان المحاسبة وهناك اموال صرفت بوجه حق وبطريقة سليمة وأخرى بغير وجه حق وبطريقة غير سليمة الامر الذي يدعونا لبحث هذا الامر وتمحيصه ومدى قانونيته وتجاوزه على المال العام ومن ثم اتخاذ الاجراء المناسب.

وحول دور ديوان المحاسبة وصلاحياته، بين البكار اننا اليوم توسعنا بتكليف الديوان للتدقيق في ملفات محددة واجراء دراسات حول بعض الملفات كإلغاء وزارة تطوير القطاع العام وسيتم دراسة قرارات بالوحدة الاستثمارية بالضمان الاجتماعي والشركات المملوكة بالكامل للحكومة وكذلك تقديم تقارير ثلثية للمجلس الذي هو صاحب الحق في إحالة المخالفات الى الجهات المعنية.

وفيما أشاد بالجهود التي يبذلها ديوان المحاسبة والمهام الملقاة على عاتقه، اوضح ان المعايير الدولية تقول ان الرقابة اللاحقة يجب ان تكون شريطة ان يكون هناك مراقبين ماليين مدربين في الوزارات يقوموا مقام ديوان المحاسبة.

وأشار إلى أن هناك ثقافة عامة للتطاول على المال العام يجب محاربتها وإننا وخلال مناقشة الموازنة العامة أعلنا ان السنوات السابقة سنعمل على تعديلها، لافتا الى ان العام 2019 سيشهد متابعة ومعالجة اول بأول للمخالفات وبدقة ودون تسرع واي خلل سيتم اتخاذ الإجراءات الدستورية بشأنه.

بدوره، سلم رئيس لجنة الريف والبادية النائب المحامي فيصل الأعور ملف يتعلق بالتعويضات البيئية الى البكار، معرباً عن ثقته باللجنة المالية ودورها في مكافحة الفساد واحالة الملفات الى الجهات المختصة.

وقال ان هذا الملف ذو أهمية خاصة كونه يتعلق بسياج الوطن والبادية الأردنية، لافتاً ان التعويضات خُصصت لمناطق البادية ولكن لم نجد أي فائدة بهذا الخصوص.

واستهجن الأعور ان كلفة دعم محمية الأزرق بلغ 247 ألف دينار، بينما الكلف من قبل صندوق التعويضات البيئية وصلت الى 338 ألف دينار، كما استغرب دعم جمعيات بمبلغ 250 ألف دينار حتى أصبحت التعويضات خاصة فضلاً عن النباتات الرعوية والخسائر التي لحقت بها.

ودعا إلى التدقيق والوقوف على الحقائق والنظر الى مواطن الخلل والتقصير ومحاسبة كل من يتقاعس عن أداء واجبه للحفاظ على المال العام.

من جهته، قال النائب مازن القاضي لقد قدمت عدة اقتراحات للاستفادة من المبالغ المرصودة للتعويضات البيئية كتطوير سد برقع واقامة 3 محميات في البوادي الثلاث بمائة ألف دونم للمحمية الواحدة لتحقيق التنمية ودعم الثروة الحيوانية وتصنيع الالبان وتصدير الأغنام الى السعودية لافتا الى انه من الضرورة استثمار المبلغ بالاتجاه الصحيح ولكن لعدم وجود دراسات وعدم معرفة بعض القائمين بالجغرافيا الأردنية والمحميات أدى الى عدم الاستفادة من ذلك.

وفيما دعا النائب راشد الشوحة الى ضرورة استثمار الأموال بطريقة صحيحة طالب النائب فضيل النهار ديوان المحاسبة الى تغيير نهجه الرقابي بحيث يكون له دور جوهري ورئيسي وتكون الرقابة مسبقة على القرارات لمنع وقوع التجاوزات والمخالفات.

من ناحيته، قال مندوب ديوان المحاسبة جميل الخطيب ان برنامج التعويضات يتم ادارته عن طريق وزارة البيئة وهناك مشاريع قد تنجح والبعض الاخر نسبة نجاحه ضئيلة.

ولفت بهذا الصدد الى ان مشاريع النباتات الرعوية تفشل نتيجة اختيار المناطق بطريقة خاطئة، مُبدياً استعداده لتزويد اللجنة باي معلومة تتعلق بهذا الملف. وبين الخطيب ان ديوان المحاسبة يقوم بتقييم أداء المشاريع ومن ضمنها مشاريع برنامج التعويضات البيئية ومن ثم يقوم بالحكم على مدى تحقيقيها للأهداف المرجوة منها من حيث الكفاءة والفاعلية والاقتصاد.