واكد رئيس النقابة منير دية، ان ملابس الاطفال واحذيتهم تعتبر من الاساسيات والضروريات للأسرة الاردنية ما يتطلب من الحكومة جعلها على قمة الاولويات وبخاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وشدد ديه في تصريح لـ (بترا)، على ضرورة ان يكون اعفاء ملابس الاطفال واحذيتهم من الرسوم الجمركية والضريبية كبادرة من الحكومة وبخاصة في ظل عدم وجود صناعة ملابس واحذية اردنية بالمطلق قد تتأثر بهذا القرار.

واشار الى ان هذه الرسوم والضرائب حرمت آلاف الاسر من شراء الالبسة والاحذية لأطفالها بالأعياد والمناسبات، موضحا ان ذلك ظهر جليا بمواسم الاعياد الاخيرة التي شهدت تراجعا واضحا في مبيعات قطاع الالبسة والاحذية.

وبين ديه ان ملابس الاطفال المستوردة للسوق المحلية تدفع رسما جمركيا يبلغ 20 بالمائة و5 بالمائة بدل خدمات و16 بالمائة ضريبة مبيعات بالإضافة الى ما نسبته 2 بالمائة كضريبة دخل، مبينا انها تستورد من الهند والصين وفيتنام وتركيا.

واوضح ان مستوردات المملكة من الملابس بلغت خلال العام الماضي ما يقارب 150 مليون دينار شكلت ملابس الاطفال منها نحو 30 بالمائة، مشيرا الى مستوردات الملابس تصل لما يقارب 45 مليون دينار سنويا.

وبين ديه ان مستوردات الاحذية للسوق المحلية تدفع رسوما جمركية وضريبية تصل الى 53 بالمائة من ثمن القطعة، تتوزع على 30 بالمائة كرسم جمركي و 5 بالمائة بدل خدمات و16 بالمائة كضريبة مبيعات و2 بالمائة ضريبة دخل.

واوضح رئيس النقابة، ان مستوردات المملكة من الاحذية بلغت خلال العام الماضي 48 مليون دينار منها 12 مليون دينار مستوردات من احذية الاطفال، مؤكدا ان شراءها لم يعد اولوية للمواطنين.

واكد ان الرسوم الجمركية والضريبية على قطاع الملابس والاحذية بالمملكة تعتبر من اعلى النسب مقارنة مع دول الجوار ما افقد السوق المحلية تنافسيتها مع دول المنطقة لجهة السياحة التسوقية.

يذكر ان قطاع الالبسة والاحذية بعموم المملكة يضم 11 الفا و800 تاجر.