حذّر رئيس غرفتي صناعة الأردن وصناعة عمان المهندس فتحي الجغبير من أن ارتفاع تكاليف الانتاج المستمر في المصانع الأردنية سيؤدي الى اضعاف تنافسية الصناعات الاردنية ويؤدي الى اغلاق بعضها وبالتالي تسريح عمالها.

وبين الجغبير ان المملكة تشهد حاليا ما يسمى بالانكماش الاقتصادي، والذي تظهر مؤشراته من خلال تراجع في أداء كافة القطاعات الاقتصادية، نتيجة غياب التخطيط الاقتصاد السليم والاعتماد الكامل على تعظيم ايرادات الدولة عن طريق الرسوم والضرائب المختلفة.

واضاف الجغبير أن القطاع الصناعي إذ يثمن قرار الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات على 61 سلعة أساسية، والذي سيساهم في تخفيف الاعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، الا انه كان يأمل ان يتم منح الصناعات الوطنية ميزة في مثل هذه القرارات من خلال حصر هذه المنتجات بالصناعات الوطنية وعدم شمولها لصناعات مستوردة الا في حالة عدم وجود مثيل محلي لها، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية من خلال زيادة مبيعاتها في السوق المحلي.

وأوضح الجغبير ان الصناعة الوطنية التي تعاني حاليا من ارتفاع تكاليف الانتاج نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة وخصوصا الوقود والكهرباء، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين لن تستطيع منافسة البضائع المستوردة، والتي تتمتع بالعديد من وسائل الدعم في بلدانها، وتدخل الأردن معفاة من الرسوم الجمركية نتيجة لاتفاقيات التجارة الحرة بين الأردن وهذه البلاد، فالبتالي فان كثيرا من الصناعات الوطنية لن تستطيع الاستمرار في الانتاج في ظل التراجع الكبير في مبيعاتها نتيجة تواجد العديد من السلع المنافسة وأحيانا بسعر اقل من الصناعات الوطنية.

ودعا الجغبير الى الاسراع باقرار برنامج الحوافز للصناعات التصديرية الذي سيعوض برنامج اعفاء ارباح الصادرات الذي تم الغاءه نهاية العام الماضي، مشيرا الى ان القطاع الصناعي يسهم بما يقارب 25% من الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر و45% بشكل غير مباشر لارتباطه بالعديد من القطاعات الاقتصادية واهمها النقل والتجارة والعقار، حيث تبادر غالبية الدول المتقدمة عند سعيها لرفع نسب النمو الاقتصادي الى دعم القطاع الصناعي وتقديم التسهيلات ووضع التشريعات التي تسهم بتخفيف كلف الانتاج وتعزيز تنافسية هذا القطاع لدخول اسواق جديدة وصولا الى دولة الانتاج.

من جهته بين المهندس موسى الساكت نائب رئيس غرفة صناعة عمان، رئيس اللجنة المشرفة على حملة "صنع في الأردن”، ان الأردن قد شهد خلال السنوات القليلة الأخيرة اغلاق عدد من المصانع بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج وعدم القدرة على منافسة البضائع المستوردة، مما دفع بالعشرات من العاملين الى صفوف البطالة، الامر الذي يشكل خطرا اجتماعيا وأمنيا على المجتمع، مؤكدا انه لا بد من اجراءات سريعة من قبل الحكومة لمنع اغلاق المزيد من المصانع، داعيا الى اصدار قرارات حكومية عاجلة بوقف استيراد المنتجات التي يوجد لها مثيل محلي، وكذلك حث كافة المؤسسات الرسمية والخاصة على اعطاء الأولوية للصناعات الوطنية في مشترياتها