واضاف الشريدة ان القضية الاولى كانت قيد التحقيق لدى مدعي عام الهيئة وتتعلق بشركة الفاعوري التجارية المملوكة للشركة الاهلية للمشاريع والقضية الثانية منظورة لدى محكمة جنايات عمان تتعلق بشركة مساهمة عامة للشحن والنقل.
يشار الى ان اللجنة القضائية مشكلة بموجب قانون الجرائم الاقتصادية، وتتألف من رئيس النيابات العامة، وعضوية ممثل إدارة قضايا الدولة، وقاض من محكمة التمييز.
