وحسب المجلة، فإن قائمة الدول المتوقع تحقيقها أعلى نسب في النمو تضم بنغلادش بواقع (7.9%)، وبوتان (7.4%)، والهند (7.4%)، ورواندا (7.3%)، بينما تضم قائمة الدول "الأكثر فشلا" في النمو كلا من فنزويلا (-5.7%)، واليمن (-4.2%)، وإيران (-3.7)، وغينيا الاستوائية (-2.5) والأرجنتين (-0.8).

وحسب المجلة، فإن حالة سوريا تذكّر بحقيقة أن الأرقام الكبيرة "قد تعكس أدنى نقطة انطلاق".

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري سامر خليل في تصريح لصحيفة الوطن السورية، إنه لا يوجد أي توقعات دقيقة رسمية حول معدل النمو الاقتصادي في البلاد خلال العام الحالي، وأضاف: "لا يمكن تأكيد صحة أو واقعية هذه الأرقام وخصوصا مع الحالات الانتقالية التي يعيشها الاقتصاد خلال هذه الفترة".

وتابع: "إلا أنها تتوافق مع نظرتنا الإيجابية لآفاق الاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة نتيجةً لطبيعة هذا الاقتصاد وتنوعه وما يتسم به من ديناميكية، إضافة للسياسات والإجراءات التي عملت وتعمل عليها الحكومة لاستعادة النشاط الاقتصادي بحيوية".

واعتبر الخليل أنه بإمكان الاقتصاد السوري تحقيق معدلات نمو موجبة مهمة بعد الخسائر الكبيرة التي عانى منها في مرحلة الحرب وأدت إلى تراجع كبير في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن "المهم في هذه التوقعات والتقديرات هو التحول الجذري في طريقة نظر العالم الخارجي إلى الاقتصاد السوري".