استهجن رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور أكرم كرمول قرار الحكومة المتعلق بإلغاء الإعفاءات الممنوحة للسيارات الكهربائية في الأردن (الهادفة لدعم الإقتصاد والبيئة) بحجة إسترجاع الدخل المتأتي من رسوم هذا المصدر (لصالح الخزينه).

وقال ان لهذا القرار دلالات "غير إقتصادية وغير مقبولة"، ولتعارضه ببساطة مع مبدأ الحكومة في "تخفيف عبء الفاتورة النفطية" الصادر عن نفس الحكومة ومعارضته للتوجه نحو إستخدام الطاقة النظيفة والأقل كلفة، ومنها الكهرباء والطاقة الشمسية، لاسيما واننا لسنا دولة نفطية بل وإننا ننتج الغاز لتوليد الكهرباء من منطقة "الريشة" التي يجري توسيعها حالياً بالتنقيب والحفر ، لسد ما امكن من إحتياجات الأردن الأساسية للوقود بسعر متواضع.

واشار انه ومن المعروف عالمياً، أن هنالك دولاً غنية ومتقدمة مثل البرازيل وغيرها ، تلجأ منذ زمن بعيد إلى إستعمال الكهرباء والطاقة النظيفة ( بهدف الحفاظ على البيئة) بشكل شبه كامل لإنتاج الطاقة وتشغيل السيارات عن طريق الكهرباء بديلاً للوقود النفطي المكلف والضار بالبئية ، بالرغم من أن هذه الدول هي أصلاً نفطية.

وقال إن الجمعية الوطنية لحماية المستثمر تهيب بالحكومة الأردنية (التي ترعى الوطن والمواطنين) ان تولي موضوع إعفاء السيارات العاملة على الكهرباء من الرسوم اهمية خاصة، وذلك تمشياً مع التطور والتوجه العالميين بهذا الخصوص، ودعماً للإقتصاد الوطني.