واشار خلال زيارته اليوم الأحد الى غرفة صناعة الزرقاء الى ان الدائرة اتخذت قراراً يسمح للمكلف الذي لديه رديات لدى الدائرة بتقديم طلب مقاصة مالية لخصم ما يترتب عليه من ضريبة مباشرة من قيمة الرديات ودفع الرديات بحد أعلى 50 ألف دينار مباشرة دون تأخير ".
وقال ابو علي بحضور رئيس الغرفة المهندس فارس حمودة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وصناعيين من مختلف القطاعات إن قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي سيعمل به اعتباراً من السنة المقبلة أخذ بالاعتبار زيادة الضريبة على القطاع الصناعي بشكل تدريجي لتصل الى 20 بالمئة بعد خمس سنوات.
وأشار إلى أن المعايير ضمن نظام الحوافز للصناعة ستشمل نسبة تشغيل الأردنيين ونسبة تشغيل المرأة ومقدار القيمة المضافة للصناعة ومقدار مساهمة المصنع في جلب العملة الصعبة، إضافة إلى موقع المصنع الجغرافي.
وبخصوص ضريبة المبيعات أوضح ابو علي ان الحكومة ملتزمة بمعالجة الخلل في العبء الضريبي، حيث بدأت الحكومة بالقطاع الزراعي وأعادت ضريبة المبيعات كما كانت سابقاً على مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعية بعدما تم رفعها في بداية العام الحالي، لافتا الى ان الحكومة تدرس تخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع الأساسية والتي تبلغ حوالي 64 سلعة.
وطالب المهندس حمودة بتخفيض ضريبة المبيعات على المنتجات الصناعية الأردنية والإسراع في إقرار نظام حوافز عادل للقطاع الصناعي، مشيرا إلى ارتفاع كلف الإنتاج ومنافسة المستوردات في ظل نظام السوق المفتوح وتغول المستوردات على الصناعة الوطنية.
واوضح أن زيادة ضريبة الدخل بنسبة تصل إلى 20 بالمئة خلال خمس سنوات، سينعكس سلباً على الاقتصاد الكلي برمته، وخاصة ان القطاع الصناعي يعاني من ارتفاع الكلف إلى حدود غير مسبوقة بسبب الطاقة وانخفاض الصادرات مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة الأوضاع السياسية في الدول العربية المجاورة.
ودعا إلى أهمية إشراك القطاع الصناعي بعملية إعداد نظام الحوافز الخاص بالقطاع الصناعي الذي سيصدر بموجب قانون ضريبة الدخل الجديد، لتعويض القطاع الصناعي عن رفع نسب الضريبة.
