وقالوا، في مذكرة وجهوها إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم الأحد، وتبناها النائب معتز أبو رمان، إن هذه المطالبة تهدف إلى رفد خزينة الدولة، مضيفين أن المدة التي منحت للمواطنين كانت 60 يومًا فقط ابتداء من الأول من تشرين الثاني الماضي وحتى يوم غد الاثنين.
وتابع النواب أن نسبة كبيرة من المواطنين لم تتمكن من الاستفادة من الإعفاء لعدم استكمال إجراءات المصالحة وعقد التسويات نتيجة تزاحم الطلبات، خصوصا في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، بالإضافة إلى صعوبة دفع أصل المبلغ أحيانا.
وأوضحوا أن البعض يسعى لتأمين قروض بنكية أو إلى الاستدانة تزامنا مع نهاية العام، ما يشكل صعوبة في الحصول على الاقتراض اللازم.
ولفت النواب الموقعين على المذكرة إلى أن قانون العفو يستثني الغرامات الضريبية والجمركية، إضافة إلى أن تمديد المهلة سيرفد الخزينة بمزيد من الأموال جراء المطالبات المتعثرة، ويقلص عدد القضايا المنظورة في المحاكم والذي يصب في النهاية بمصلحة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
--(بترا)
