وفي حال إصدار الأمر التنفيذي، ستكون هذه أحدث خطوة تتخذها إدارة ترامب لإغلاق السوق الأميركية أمام الشركتين، وهما من أكبر شركات معدات الشبكات الصينية.
وتزعم الولايات المتحدة أن الشركتين تعملان بتوجيه من الحكومة الصينية، وأنه يمكن استخدام معداتهما فيالتجسسعلى الأميركيين.
ونقلت رويترز عن مصادر بقطاع الاتصالات والإدارة الأميركية أن الأمن التنفيذي، الذي يجري بحثه منذ أكثر من ثمانية أشهر، قد يصدر بحلول يناير، وسيوجه وزارة التجارة إلى منع الشركات الأميركية من شراء معدات من الشركات الأجنبية المتخصصة في صناعةمعدات الاتصالاتالتي قد تمثل خطرا جسيما على الأمن القومي.
ويفعّل هذا الأمر التنفيذي قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون يمنح الرئيس سلطة وضع قواعد تنظيمية للتجارة، استجابة لحالة طوارئ وطنية تهدد الولايات المتحدة.
من جهتها، قالت المتحدثة باسموزارة الخارجية الصينيةهوا تشون ينغ، إنها لا تريد التعليق على الأمر التنفيذي الأميركي لأنه غير مؤكد رسميا حتى الآن.
وأضافت: "من الأفضل أن ندع الحقائق تتحدث عن نفسها عندما يتعلق الأمر بمشكلات أمنية".
وتابعت:"تزعم بعض البلدان ضمنيا، بدون وجود أي أدلة وباستغلال الأمن القومي، وجود جرائم لتسييس بل وعرقلة وحجب الأنشطة العادية في مجال تبادل التكنولوجيا".
