ويأتي اللقاء مع اختتام اللجنة المالية النيابية لقاءاتها مع مختلف الجهات في اطار مناقشتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019، وقبيل اعداد تقريرها بشأنهما وعرضه امام النواب . ودعا الطراونة الحكومة الى الاسراع بتخفيض اسعار السلع الاستهلاكية الاساسية ، مؤكدا حرص المجلس على توسيع البنود المشمولة بقانون العفو العام واهمها المخالفات، وقروض الطلبة والغارمات انسجاما مع التوجيهات الملكية للتخفيف على المواطنين.
وأكد ضرورة الدخول في شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بدءا من العام القادم لسد حاجة الدولة الاردنية في بناء المدارس والمستشفيات والطرق والاتفاق على التفاصيل كافة تمهيدا لبدء التنفيذ من عام 2020.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الحكومة سترسل قانون العفو العام الى مجلس النواب خلال الايام القليلة القادمة بعد ان اقره مجلس الوزراء الاربعاء الماضي وارسله الى ديوان التشريع والراي، لافتا الى ان الحكومة والنواب شركاء ويسعيان الى التخفيف على المواطنين في ظل الظروف الصعبة وبما يحقق المصلحة الوطنية عند مناقشة قانون العفو العام .
واوضح ان الحكومة سعت خلال قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019 الى تحقيق ثلاثة مبادىء هي : ربط البنود بالاولويات من خلال مراجعة اثر كل بند على المواطن، والتركيز على الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستثمارات الرأسمالية، اضافة الى ضمان استمرارية الاستقرار المالي بتخفيض العجز والمديونية، مثمنا الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة المالية النياببة في مناقشة الموازنة.
واضاف : انه ولأول مرة سيتم تغطية النفقات الجارية من الايرادات المحلية ما يشكل خطوة مهمة في الاعتماد على الذات، وصولا الى تغطية كامل الانفاق من الايرادات.
ولفت الى خطط الحكومة لتحسين نوعية الخدمات ومشاريعها في القطاعات التعليمية والصحية والنقل والتشغيل والمياه والطاقة والبنية التحتية والسياحة . واكد رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور خالد البكار اهمية العمل على الانتقال من موازنة "الارقام المجردة" الى موازنة " نمو وتنمية "، لافتا الى ضرورة قيام الحكومة بطرح المشاريع الكبيرة التي يتم تمويلها خارج الموازنة، والبدء الفعلي في اعادة النظر بالعبء الضريبي على المواطن وتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع، فضلا عن الاعلان عن مجموعة سلع "سلة غذاء وطنية ".
كما عرض نائب رئيس الوزراء وزير الدولة، ووزراء البلديات،المالية،الصناعة والتجارة، الطاقة، خلال الاجتماع لخطط ومشاريع وزاراتهم، والاجراءات الحكومية التي سيتم تنفيذها العام القادم.
