إذ بينما توقع المحللون في السابق أن يشهدالاقتصاد العالميفي العامين الحالي والمقبل نموا هو الأفضل منذ العام 2010، جاءت المؤشرات مخالفة تماما لتلك الصورة التي رسمها أولئك الخبراء.

ففيالولايات المتحدة، لم تظهر مؤشرات على حدوث نمو كبير في قطاع الإنشاءات العقارية، وفيألمانياتعاني المصانع من حالة من التعثر، بينما سجلت مبيعات التجزئة فيالصينأقل نسبة نمو خلال 15 عاما.

وانعكسالتباطؤ الاقتصاديالمفاجئ على أسواق المال العالمية، فهوت مؤشراتأسواق المال الأميركيةإلى أدنى مستوياتها، وسجلت مؤشرات الأسهم الأميركية خسائر زادت على 20 في المئة، بينما خسرت بقوة في نهاية تعاملات الاثنين، لتسجل بورصة "وول ستريت" أسوأ جلسة على الإطلاق في عيد الميلاد، وهي أسوأ خسارة منذ عام 1931.

وفاقمت تصريحات الرئيس الأميركيدونالد ترامببشأنالاحتياطي الفيدراليورئيسه جيروم باول، واتهامه إياه بأنه وراء ضعف الأسواق من حالةالاقتصاد الأميركي، كما ساهم التوتر السياسي على أعلى المستويات في الولايات المتحدة والاقتصادات الكبيرة الأخرى في تغذية القلق عند المستثمرين وإثارة مخاوفهم بصورة أكبر.

وتهدد عوامل اقتصادية إضافية بتحويل ما اعتبر تباطؤا عالميا تدريجيا إلى شيء أكثر خطورة، فقد أصبحت البنوك المركزية، التي تأخرت عن دعم النمو بعد الأزمة المالية العالمية، أقل دعما، كما ساهمت سياسة ترامب "أميركا أولا" في إثارة "عداء تجاري"، الأمر الذي أدى إلى زعزعة ثقة رجال الأعمال والمستثمرين على أكثر من صعيد.

وقال كبير الاقتصاديين في "دويشه بنك" تورستن سلوك إنه "في بداية العام الحالي كانت الفكرة الأساسية هي أن هناك تناغما في كل شيء، وصارت الأمور على مايرام في كل مكان. أما الآن فلا شيء يمضي بشكل جيد في أي مكان في العالم".

ربما تكون هذه مجرد مبالغة بسيطة، غير أنه خارج الولايات المتحدة، التي يتوقع أن يبلغالنمو الاقتصاديفيها في الربع المالي الرابع 2.7 في المئة، تبدو الصورة أكثر سوداوية حيث يعتقد معظم الخبراء الاقتصاديين أن النمو الاقتصادي الأميركي سيتباطأ في العام 2019.