حددت لجنة فنية اردنية عراقية مؤخرا الموقع المقترح لاقامة المنطقة الصناعية المشتركة على الحدود بين البلدين بعد عدة اجتماعات عقدت في عمان بحضور مختصين من كلا الجانبين .
وبحثت اللجنة في العديد من التفاصيل المتعلقة بالمنطقة الصناعية المأمول ان تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة التجارة والاستثمار .
وتنتظر اللجنة صدور الموافقات الرسمية اللازمة من قبل حكومتي البلدين للسير بالاجراءات التنفيذية اللازمة لانشاء المنطقة الصناعية وبخاصة ما يتعلق بالجهة التي ستتولى الاشراف على المنطقة واقامتها وبشراكة مع القطاع الخاص.
وكان وزيرا الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري والصناعة والمعادن العراقي صالح الجبوري اتفقا الشهر الماضي على الخطوات العملية اللازمة لإقامة منطقة صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين.
وقد حدد الوزيران خلال مباحثاتهما في وزارة الصناعة والتجارة والتموين برنامج عمل تفصيلي للإجراءات التنفيذية لإقامة المنطقة الصناعية، وفق جدول زمني على أن يتم الاسراع في الخطوات اللازمة والبدء بها خلال الأسبوع المقبل.
وأكد الوزيران أن كافة الظروف متاحة لإقامة هذه المشروع الاستراتيجي، والذي يحظى بدعم كبير من قيادتي البلدين الملك عبدالله الثاني، والرئيس العراقي، برهم صالح، حيث تم التأكيد على أهمية المشروع خلال مباحثاتهما في عمان الشهر الماضي.
وقد أكد الجانبان أهمية إشراك القطاع الخاص في الأردن والعراق، لإقامة المنطقة الصناعية في إطار الشراكة الحقيقية مع مختلف فعاليات القطاع الخاص، وبهدف توفير عوامل النجاح لهذا المشروع الثنائي، الذي يعد خطوة يحرص عليها البلدان لاعطاء دفعة قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي، حيث تم مناقشة عدة مقترحات للمرجعية المشتركة التي ستشرف على المنطقة الصناعية.وقد اخذت المباحثات بين البلدين زخما كبيرا خلال الشهرين الماضيين توجت بزيارة الرئيس العراقي الى عمان ولقائه بجلالة الملك اضافة الى زيارة وفود اردنية رفيعة المستوى الى العراق بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وازالة المعيقات التي تعترض طريق التجارة البينية وتحفيز قيام الاستثمارات في كلا البلدين والتعاون في الميادين الاخرى.