وقال النائب الدكتور خالد البكار إن اللجنة استمعت للمقترحات والملاحظات التي قدمها مجلس النقابات المهنية، والمتعلقة بأرقام الموازنة من حيث الإيرادات والنفقات، إضافة إلى أبرز الحلول المقترحة لمواجهة الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وبما يعزز النمو الاقتصادي في كافة القطاعات.
وأكد البكار أن اللجنة عملت على أن تكون هذه الموازنة قاعدة ليتم البناء عليها في السنوات القادمة، عند إقرار مشروع الموازنة.
وقدم رئيس مجلس النقباء نقيب أطباء الأسنان الدكتور إبراهيم الطراونة والنقاء الحضور ملاحظاتهم ومقترحاتهم على مشروع الموازنة والوحدات الحكومية لعام 2019، منتقدين السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة، الأمر الذي تسبب في إحداث خلل في الميزان الاقتصادي انعكس سلباً على معدلات التضخم والنمو وكذلك ارتفاع الدين العام وعجز الموازنة ونسب الفقر والبطالة في المجتمع.
كما أشاروا إلى انخفاض مستوى النمو الاقتصادي لدى القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والسياحية كافة.
وطالب الطراونة ورؤساء النقابات، العمل بالتشارك معهم سيما وأن النقابات توصف دائما بأنها بيوت خبرة ولديها القدرة على تقديم حلول ناضجة تسهم في مواجهة الأزمة الاقتصادية.
بدورهم، أكد النواب الحضور أن الاعتماد على الذات يحتاج إلى الاعتماد على القوى البشرية، وهذا يأتي من خلال التعاون والتشارك بين الحكومة والنقابات ومجلس النواب، مشيرين إلى أن كل عوامل الاعتماد على الذات متوفرة لدينا ولكن المشكلة بأن هذه العوامل مبعثرة، وغير مستغلة بشكل صحيح مما يتطلب التشارك والتعاون للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة.
كما طالب النواب الحضور النقابات المهنية برفع توصياتهم للجنة ليتم دراستها وتبنيها قبل الانتهاء من مناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة.
وأشاروا إلى أنه لم يعد بالإمكان المجازفة بمصلحة الدولة، وإنما لا بد من العمل والانتاجية والعودة إلى الداخل في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال استغلال الخبرات الوطنية والقوى البشرية بمعالجة الأزمة ومواجهة التحديات.
إلى ذلك التقت اللجنة المالية النيابية، ممثلين عن القطاعات الصناعية والتجارية ورجال الأعمال لغايات الاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع قانون الموازنة.
وأكد رئيس وأعضاء اللجنة النيابية أهمية استمرارية التواصل مع هذه القطاعات التي تمثل بيوت خبرة، سيما وأنها على تماس مباشر مع القرارات التي تتخذها الحكومة، وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
وأشار البكار إلى أن هذه القطاعات تعرضت خلال السنوات الماضية إلى ضغوطات كبيرة بالرغم من أنها هي القطاعات الرئيسية في تحقيق نمو اقتصادي، وهي تشكل الأقرب إلى الحكومة لما تحققه من مردود مالي لخزينة الدولة، والمساهمة في خلق فرص عمل.
وأشار البكار إلى أن اللجنة التقت بهذه القطاعات لغايات الاستماع إلى وجهات نظرهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الموازنة لتحقيق النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات التي تواجه الاقتصادي الوطني.
بدورهم استعرض الحضور من القطاعات الاقتصادية أبرز التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، والتي أدت إلى مضاعفات ساهمت في إغلاق العديد من المصانع والشركات التجارية بسبب الخسائر المالية إضافة إلى هجرة بعض المستثمرين للدول المجاورة.
وأشاروا إلى أن زيادة الأعباء المالية على الصناعات الأردنية ساهم في عدم قدرتها على المنافسة في الأسواق العربية والعالمية بسبب ارتفاع التكلفة للمنتج الأردني مقارنة بذات التكلفة للمنتج في الدول الأخرى، كما أشاروا إلى أن المنتج الأردني يصل إلى 130 دولة في العالم.
من جهة أخرى، ناقشت اللجنة المالية موازنة اتحادات طلبة الجامعات الرسمية بحضور رؤساء اتحادات مجالس الطلبة وممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد البكار وأعضاء اللجنة أهمية دور المجالس في تعزيز ثقافة الانتماء لدى الطلبة في الجامعات، لأنهم يشكلون بناة مستقبل الدولة الأردنية.
وشدد البكار على ضرورة أن ينعكس عمل هذه المجالس على محاربة كافة أشكال العنف الجامعي الذي شاهدناه خلال السنوات الماضية في تشويه الصورة الجميلة لجامعاتنا الوطنية خاصة أمام الطلبة من الدول العربية الشقيقة، والاجنبية الصديقة.
وحضر اجتماعات اللجنة المتتالية النواب؛ موسى الوحش، رياض العزام، معتز أبو رمان، عقلة الغمار، وائل رزوق، مازن القاضي وفضية الديات بالإضافة إلى مدير عام الموازنة بالوكالة مجدي الشريقي.
