حذر خبراء ماليون واقتصاديون من الأثر السلبي لقرار البنك المركزي بالسماح بجدولة قروض المواطنين والذي سيرفع من كلفة القرض ويطيل مدة الدفع.
وبين الخبراء في حديث لـ "الغد” أن قرار المركزي هذا بالتزامن مع قراره برفع سعر الفائدة جاء خوفا من حدوث تعثر في السداد لدى المواطنين نتيجة لارتفاع القسط الشهري.
ولفتوا إلى أن إعادة جدولة القروض ما هي إلا تحويل للمخاطر من البنك إلى المواطن لأن السداد يتم على سعر الفائدة الجديد بعد الرفع وليس القديم.
ودعوا البنك المركزي بإصدار قرار بتثبيت سعر الفائدة على القروض القائمة وأن يشمل قرار رفع الفائدة القروض الجديدة فقط.
وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي رفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك تماشيا مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية وللمحافظة على تنافسية الأدوات المحررة بالدينار الأردني وتعزيز أركان الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
ولمعالجة الآثار المحتملة لارتفاع أسعار الفائدة على أقساط خدمة الدين للأسر والأفراد المقترضين لأغراض الإسكان والتجزئة لدى الجهاز المصرفي، وبما يخفف من الأعباء الاقتصادية عليهم، ويجنبهم ارتفاع أقساط خدمة الدين، وبالتالي تخفيف الأثر السلبي على الطلب المحلي والاقتصاد، فقد سبق وأن أصدر البنك المركزي بتاريخ 27 /8/ 2018 تعليمات للبنوك تسمح بإعادة جدولة قروض التجزئة بحيث تمتد فترة السداد إلى عشر سنوات بدلاً من ثمان سنوات من تاريخ منح القرض أو جدولته.
خبير الاستثمار وإدارة المخاطر د.سامر الرجوب قال إن "قرار إعادة جدولة القروض يتخذ عادة في حال كان المقترض في ضائقة مالية أو يعاني الإفلاس فأدى إلى تعثره عن السداد”.
وأضاف الرجوب إن قرار المركزي جاء خوفا من حدوث أزمة تعثر في السداد لدى المقترضين، مشيرا إلى أن الخاسر الأكبر من التعثر هو البنك.
وبين أن هذا القرار سيرفع من قيمة القرض وكلفته على المواطن نتيجة إطالة مدة السداد مع رفع الفائدة عليه حتى لو كان القرار المعلن هو تخفيض قيمة القسط الشهري.
وقال الرجوب إن "المركزي أصدر هذا القرار لكي يخفف من المشاكل التي خلقها رفع سعر الفائدة”.
وتخوف الرجوب من قيام البنوك بإعادة جدولة ديون المقترضين دون أخذ الموافقة المسبقة منهم وهذا سوف يولد مشاكل عديدة.
إلى ذلك، بين المركزي الأردني أن تعليمات البنك لا تمنع البنوك من القيام بإعادة جدولة السداد وتمديد فترة قروض الإسكان وبما يتناسب مع التدفقات النقدية للعملاء.
كما سهّلت ذات التعليمات من أسس معالجة أوضاع الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي واجهت أو تواجه ارتباكات في تدفقاتها النقدية، وبما يمكن هذه الشركات من الاستمرار بممارسة نشاطها. على أن يراعى في كل ذلك توافق جداول السداد المحددة للعملاء مع التدفقات النقدية لأعمالهم وبما لا يؤثر على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك وسلامتها.
بدوره، اتفق الخبير المالي مفلح عقل مع الرجوب حول قرار البنك المركزي بالسماح بجدولة القروض أنه إجراء غير محبذ وغير مناسب كونه يعكس آثارا سلبية.
ورأى عقل أن إعادة جدولة القروض قد تصبح ظاهرة عامة وبالتالي نتائج سلبية على المواطن الذي سترتفع عليه كلفة القرض وتزيد مدة السداد.
وقال إن "إطالة مدة سداد القرض ستضيف عبئا على المقترض”.
وبين أن عملية تأجيل الديون وإطالة مدة سدادها لا تحل المشكلة.
من جانبه، قال خبير الاقتصاد السياسي زيان زوانة إن "قرار البنك المركزي بالسماح بإعادة جدولة قروض الأردنيين سيكون له الأثر السلبي على المقترض بإطالة المدة التي يتقاضى فيها البنك سعر الفائدة، وبالتالي زيادة الكلفة على المواطن”.
وبين زوانة أن الهدف المعلن للقرار هو تخفيض قيمة القسط الشهري على المواطن ولكن الهدف غير المعلن هو استرضاء الشارع دون تقديم منفعة حقيقية، وخاصة بعد قرار اليوم برفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.
ورأى أن المستفيد الحقيقي من هذا القرار هو البنوك وتمنى لو أن القرار لم يصدر من البنك المركزي وإنما من جمعية البنوك كجهة خاصة.
يشار إلى أن اللجنة في البنك المركزي قررت أيضا الإبقاء على سعر فائدة برنامج التمويل الميسر المقدم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية عند 1.75 % للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و1 % للمشاريع في باقي المحافظات، وذلك لضمان استمرار توفير أموال قابلة للإقراض من قبل البنوك للقطاعات المستهدفة في البرنامج بكلف منخفضة وملائمة للاقتصاد الأردني ولتعزيز البيئة الاستثمارية الملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام. ويذكر أن البنك المركزي قام من خلال برنامجه المذكور بتمويل نحو 900 مشروع بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دينار من إجمالي المبلغ المتاح للإقراض البالغ 1.2 مليار دينار. وقد ساهمت تلك المشاريع بإيجاد أكثر من 9500 فرصة عمل جديدة في مختلف محافظات المملكة.
وقال البنك المركزي في بيان إنه سيستمر بمتابعة تطورات المؤشرات النقدية والاقتصادية المحلية والعالمية واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
وبين الخبراء في حديث لـ "الغد” أن قرار المركزي هذا بالتزامن مع قراره برفع سعر الفائدة جاء خوفا من حدوث تعثر في السداد لدى المواطنين نتيجة لارتفاع القسط الشهري.
ولفتوا إلى أن إعادة جدولة القروض ما هي إلا تحويل للمخاطر من البنك إلى المواطن لأن السداد يتم على سعر الفائدة الجديد بعد الرفع وليس القديم.
ودعوا البنك المركزي بإصدار قرار بتثبيت سعر الفائدة على القروض القائمة وأن يشمل قرار رفع الفائدة القروض الجديدة فقط.
وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي رفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك تماشيا مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية وللمحافظة على تنافسية الأدوات المحررة بالدينار الأردني وتعزيز أركان الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
ولمعالجة الآثار المحتملة لارتفاع أسعار الفائدة على أقساط خدمة الدين للأسر والأفراد المقترضين لأغراض الإسكان والتجزئة لدى الجهاز المصرفي، وبما يخفف من الأعباء الاقتصادية عليهم، ويجنبهم ارتفاع أقساط خدمة الدين، وبالتالي تخفيف الأثر السلبي على الطلب المحلي والاقتصاد، فقد سبق وأن أصدر البنك المركزي بتاريخ 27 /8/ 2018 تعليمات للبنوك تسمح بإعادة جدولة قروض التجزئة بحيث تمتد فترة السداد إلى عشر سنوات بدلاً من ثمان سنوات من تاريخ منح القرض أو جدولته.
خبير الاستثمار وإدارة المخاطر د.سامر الرجوب قال إن "قرار إعادة جدولة القروض يتخذ عادة في حال كان المقترض في ضائقة مالية أو يعاني الإفلاس فأدى إلى تعثره عن السداد”.
وأضاف الرجوب إن قرار المركزي جاء خوفا من حدوث أزمة تعثر في السداد لدى المقترضين، مشيرا إلى أن الخاسر الأكبر من التعثر هو البنك.
وبين أن هذا القرار سيرفع من قيمة القرض وكلفته على المواطن نتيجة إطالة مدة السداد مع رفع الفائدة عليه حتى لو كان القرار المعلن هو تخفيض قيمة القسط الشهري.
وقال الرجوب إن "المركزي أصدر هذا القرار لكي يخفف من المشاكل التي خلقها رفع سعر الفائدة”.
وتخوف الرجوب من قيام البنوك بإعادة جدولة ديون المقترضين دون أخذ الموافقة المسبقة منهم وهذا سوف يولد مشاكل عديدة.
إلى ذلك، بين المركزي الأردني أن تعليمات البنك لا تمنع البنوك من القيام بإعادة جدولة السداد وتمديد فترة قروض الإسكان وبما يتناسب مع التدفقات النقدية للعملاء.
كما سهّلت ذات التعليمات من أسس معالجة أوضاع الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي واجهت أو تواجه ارتباكات في تدفقاتها النقدية، وبما يمكن هذه الشركات من الاستمرار بممارسة نشاطها. على أن يراعى في كل ذلك توافق جداول السداد المحددة للعملاء مع التدفقات النقدية لأعمالهم وبما لا يؤثر على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك وسلامتها.
بدوره، اتفق الخبير المالي مفلح عقل مع الرجوب حول قرار البنك المركزي بالسماح بجدولة القروض أنه إجراء غير محبذ وغير مناسب كونه يعكس آثارا سلبية.
ورأى عقل أن إعادة جدولة القروض قد تصبح ظاهرة عامة وبالتالي نتائج سلبية على المواطن الذي سترتفع عليه كلفة القرض وتزيد مدة السداد.
وقال إن "إطالة مدة سداد القرض ستضيف عبئا على المقترض”.
وبين أن عملية تأجيل الديون وإطالة مدة سدادها لا تحل المشكلة.
من جانبه، قال خبير الاقتصاد السياسي زيان زوانة إن "قرار البنك المركزي بالسماح بإعادة جدولة قروض الأردنيين سيكون له الأثر السلبي على المقترض بإطالة المدة التي يتقاضى فيها البنك سعر الفائدة، وبالتالي زيادة الكلفة على المواطن”.
وبين زوانة أن الهدف المعلن للقرار هو تخفيض قيمة القسط الشهري على المواطن ولكن الهدف غير المعلن هو استرضاء الشارع دون تقديم منفعة حقيقية، وخاصة بعد قرار اليوم برفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.
ورأى أن المستفيد الحقيقي من هذا القرار هو البنوك وتمنى لو أن القرار لم يصدر من البنك المركزي وإنما من جمعية البنوك كجهة خاصة.
يشار إلى أن اللجنة في البنك المركزي قررت أيضا الإبقاء على سعر فائدة برنامج التمويل الميسر المقدم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية عند 1.75 % للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و1 % للمشاريع في باقي المحافظات، وذلك لضمان استمرار توفير أموال قابلة للإقراض من قبل البنوك للقطاعات المستهدفة في البرنامج بكلف منخفضة وملائمة للاقتصاد الأردني ولتعزيز البيئة الاستثمارية الملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام. ويذكر أن البنك المركزي قام من خلال برنامجه المذكور بتمويل نحو 900 مشروع بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دينار من إجمالي المبلغ المتاح للإقراض البالغ 1.2 مليار دينار. وقد ساهمت تلك المشاريع بإيجاد أكثر من 9500 فرصة عمل جديدة في مختلف محافظات المملكة.
وقال البنك المركزي في بيان إنه سيستمر بمتابعة تطورات المؤشرات النقدية والاقتصادية المحلية والعالمية واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
