وطالبت اللجنة النيابية وزارة التخطيط بإعداد دراسة حول الشركات التي أنشأتها الحكومة في وقت سابق من حيث الجدوى الاقتصادية وأثرها على خزينة الدولة سيما وأن هناك شركات حكومية تعاني من ظروف اقتصادية صعبة مثل شركة الكهرباء الوطنية.
كما طالبت اللجنة النيابية على لسان النائب البكار الوزارة بتوجيه المنح والمساعدات الخارجية نحو قطاع الطاقة لغايات التخفيف على المواطن الذي لم يعد بمقدوره تحمل ارتفاع الأسعار في ظل ما يعانيه أيضا من ثبات في الدخل المالي.
وقال البكار إن اللجنة استمعت إلى إيضاح تفصيلي حول عمل الوزارة والأرقام المالية المتعلقة بالمنح والقروض للعامين 2018-2019 قدمته الوزيرة ماريا قعوار.
واستعرضت قعوار عمل الوزارة مشيرة إلى أن حجم الموازنة للعام 2019 انخفضت نظرا لنقل موازنة المشاريع الناتجة عن المنح الخارجية للوزارات الأخرى كل حسب طبيعة المشروع والوزارة التابعة لها.
وأضافت أن حجم المساعدات الملتزم بها في عام 2018 بلغت ما مقداره 3.14 مليار دولار بدون منح اللاجئين، حيث استحوذت الموازنة العامة على 50 بالمئة من هذه المساعدات، فيما توزعت باقي المساعدات على قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والبنية التحتية والطرق.
وقالت الوزيرة إن الوزارة تسعى إلى توفير المساعدات الخارجية للعام القادم على شكل منح لدعم الموازنة بحوالي 600 مليون دينار، وقروض ميسرة بفوائد تمويلية أقل وفترات سماح وسداد أطول بكثير من القروض التجارية وبالعملات الأجنبية.
واشارت الى تراجع في المنح الخارجية، وهذا يعود إلى جملة أسباب من بينها أن الأزمة المالية العالمية أثرت على الدول المانحة الأمر الذي دفعها إلى تخفيض المنح واستبدالها بقروض ميسرة.
وفيما يتعلق بالمنح الخليجية قالت قعوار إن ما تبقى من المنحة 506 ملايين دولار وهي موجهة للبنية التحتية والمياه والطرق والتعليم.
واشارت الى أن الوزارة تعمل ضمن الخطة النهضوية للدولة في ظل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة والتي تقوم على تعزيز دولة الإنتاجية ودولة القانون ودولة التكافل.
وبينت أن المشاركة الاقتصادية الأردنية للشباب والمرأة ضعيفة ومنخفضة، ونحن نتطلع إلى رفع نسبة المساهمة في الإنتاج وتعزيزه لديهما بما ينعكس على الواقع الاقتصادي للمجتمع والدولة.
واوضحت ان الحكومة تبذل جهودا حثيثة للتحضير لمؤتمر لندن مطلع العام القادم وبالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لعرض الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي أنجزتها الحكومة لتعظيم الاستفادة وتحقيق النتائج المتوخاة من المؤتمر وبما يصب في المصلحة الوطنية العليا، خاصة وأن الموازنة العامة تواجه تحدي ارتفاع خدمة الدين العام.
وحول مخصصات برنامج تعزيز الإنتاجية قالت قعوار إنها بلغت 7ر14 مليون دينار لعام 2018 فيما ستنخفض عام 2019 الى 11مليون دينار، موزعة على تمويل مشاريع إنتاجية والمساعدة في تأسيس ألف مشروع إنتاج صغير ومتوسط ومنزلي، إضافة إلى استهداف 1200 من الشباب والنساء والرياديين، إضافة إلى 12 مشروع بنية تحتية، و 700 برنامج وجلسات تدريبية وتوعية بالمشاريع.
وقدم مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي شرحا حول عمل الدائرة والأرقام التي توصلت إليها من خلال الدراسات التي تقوم بها بشكل دوري في كافة الأمور من بينها تحديد معدلات الفقر والبطالة.
كما ستشمل المخصصات مبادرات تنموية إنتاجية وتنفيذ برامج وتدخلات متعددة تساهم في تعزيز إنتاجية المواطنين في مختلف المحافظات، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشاريع ملتزم بها.
وقدم مدير مديرية برامج التنمية المحلية وتعزيز الإنتاجية في وزارة التخطيط المهندس محمد العضايلة محاور عمل برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة بالمساهمة في تحفيز التنمية المحلية الشاملة في المجتمعات المحلية بشكل عام وفي المناطق الاشد فقرا بشكل خاص وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر حاجة وزيادة الفرص الاقتصادية وتعزيز الإنتاجية، وتمويل مشاريع وأنشطة واحتياجات ذات أولوية تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق الخطط التنموية الحكومية وفي تحسين البنية التحتية والظروف المعيشية للفئات المستهدفة، وتوفير وتطوير ودعم البيئة الشبابية المنتجة.
وحضر الإجتماع النواب موسى الوحش رياض العزام وعقلة الغمار وعمر قراقيش وكمال الزغول ووائل رزوق وعيسى الخشاشنة وجمال قموة ورسمية الكعابنة ووصفي حداد وحسن العجارمة بالإضافة إلى مدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة مجدي الشريقي.
