ارتفعت قيمة الأموال التي أقرضتها البنوك المحلية لعدة جهات محلية ” "التسهيلات الإئتمانية” في أول عشرة أشهر من العام الحالي بمقدار 1.236 مليار دينار أو ما نسبته 5 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب النشرة الصادرة عن البنك المركزي.
وبلغت القيمة الإجمالية للقروض الإجمالية في نهاية أول عشرة أشهر من العام الحالي 25.972 مليار دينار مقارنة مع 24.73 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع.
وتعرف التسهيلات الإئتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الإئتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر.
كما بلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص 23.522 مليار دينار في نهاية تشرين الأول(أكتوبر) الماضي مرتفعة بنسبة 5.7 % عن نهاية العام الماضي أو ما مقداره 1.275 مليار دينار.
وشكلت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ما نسبته 90.5 % من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك.
وبلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 3.013 مليار دينار مقارنة مع 2.672 مليار دينار أي بنسبة ارتفاع 12.7 %.
وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في أول تسعة أشهر من العام الحالي نحو 11.6 %.
في حين بلغت قيمة التسهيلات نوع قروض وسلف في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 16.942 مليار دينار مقارنة مع 16.364 مليار دينار في نهاية العام 2017، أي بنسبة ارتفاع 3.5 %.
وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في أول عشرة أشهر من العام الحالي 65.2 %.
وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 5.613 مليار دينار في أول عشرة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 5.34 مليار دينار في نهاية العام 2017 بارتفاع نسبته 5.1 %.
في حين بلغت القروض تحت بند قيمة البطاقات الإئتمانية في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 165.7 مليون دينار مقارنة مع 152.4 مليون دينار في نهاية العام 2017 بنسبة ارتفاع 8.7 %.
في حين بلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 237.4 مليون دينار مقارنة مع 207.2 مليون دينار بارتفاع نسبته 14.5 %.
وبلغت القيمة الإجمالية للقروض الإجمالية في نهاية أول عشرة أشهر من العام الحالي 25.972 مليار دينار مقارنة مع 24.73 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع.
وتعرف التسهيلات الإئتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الإئتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر.
كما بلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص 23.522 مليار دينار في نهاية تشرين الأول(أكتوبر) الماضي مرتفعة بنسبة 5.7 % عن نهاية العام الماضي أو ما مقداره 1.275 مليار دينار.
وشكلت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ما نسبته 90.5 % من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك.
وبلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 3.013 مليار دينار مقارنة مع 2.672 مليار دينار أي بنسبة ارتفاع 12.7 %.
وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في أول تسعة أشهر من العام الحالي نحو 11.6 %.
في حين بلغت قيمة التسهيلات نوع قروض وسلف في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 16.942 مليار دينار مقارنة مع 16.364 مليار دينار في نهاية العام 2017، أي بنسبة ارتفاع 3.5 %.
وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في أول عشرة أشهر من العام الحالي 65.2 %.
وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 5.613 مليار دينار في أول عشرة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 5.34 مليار دينار في نهاية العام 2017 بارتفاع نسبته 5.1 %.
في حين بلغت القروض تحت بند قيمة البطاقات الإئتمانية في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 165.7 مليون دينار مقارنة مع 152.4 مليون دينار في نهاية العام 2017 بنسبة ارتفاع 8.7 %.
في حين بلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 237.4 مليون دينار مقارنة مع 207.2 مليون دينار بارتفاع نسبته 14.5 %.
