أكّد وزير المالية عز الدين كناكرية أنه لا يوجد بند في مشروع قانون الموازنة العامة يسمى "زيادة الإيرادات".
وقال كناكرية مساء الأحد "لا يوجد بند زيادة ايرادات في الموازنة للعام المقبل، بل قدرنا الايرادات المحلية بحيث تغطي النفقات الجارية، فيما سيبلغ العجز 640 مليون".
وأضاف الوزير "عندنا قانون ضريبة الدخل الذي سيبدأ العمل به في العام 2019 وسيكون جزءاً من الايرادت بالإضافة إلى الإيرادات الأخرى الضريبية وغير الضريبية".
وتابع كناكرية "عندما نضع الموازنة ننظر إلى الاجراءات المتخذة سابقاً واثرها، وهناك اجراءات اخذت في العام الماضي وظهرت أثارها".
وحول استحقاق القروض على المملكة، بين كناكرية أن الموازنة العامة للسنة المالية 2019 يوجد فيها بند (موازنة التمويل) الذي يتضمن مليار دولار كقروض مستحقة في شهر 6 على سندات اليوروبوند.
وكانت حكومة الملقي قد خصصت بنداً لزيادة الإيرادات على مدار عامين متاليين فرضت من خلالها ضرائب لتحصيل ما قيمة 450 مليون دينار في العام 2017 و 520 مليون دينار في العام 2018م.
