وقعت الحكومة الأردنية والصندوق السعودي للتنمية اليوم الاحد، اتفاقية يجدول بموجبها الصندوق 19 قرضا مستحقة على الحكومة الأردنية وتبلغ قيمتها 114 مليون دولار لمدة 20 عاما منها خمس سنوات فترة سماح.
ووقع الاتفاقية وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية ونائب رئيس مجلس ادارة الصندوق السعودي والعضو المنتدب في الصندوق الدكتور خالد بن سليمان .
ووفق الجانبين في تصريح عقب التوقيع، تهدف الاتفاقية الى مساعدة الأردن للتخفيف من أعباء خدمة الدين العام وفي إطار سعي المملكة العربية السعودية لدعم الأردن ومساعدته على تجاوز أعباء أزمته الاقتصادية.
وحضر حفل التوقيع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز.
كما وقع الجانبان الأردني والسعودي، اليوم، اتفاقية تمكن الحكومة من الصرف مباشرة على المشاريع الممولة من منحة المملكة العربية السعودية المقدمة في إطار المنحة الخليجية للأردن بسقف 20 مليون دولار يتم تغذيته عند وصول رصيد الحساب الى خمسة ملايين دولار من خلال حساب لدى البنك المركزي الاردني.
ووقع الاتفاقية وزيرة التخطيط الدكتورة ماري قعوار ووزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز عن الجانب الأردني، وعن الصندوق السعودي نائب رئيس مجلس الادارة للتنمية والعضو المنتدب الدكتور خالد بن سليمان الخضيري.
وتهدف هذه الاتفاقية الى توفير السيولة النقدية بالسرعة الممكنة وتجنب التحديات المرتبطة بتوفير السقوف المالية في الموازنة العامة لضمان سير تنفيذ المشاريع كما هو مخطط له من خلال فتح الحساب الدائري لدى البنك المركزي الاردني.
وبموجب الآلية الجديدة سيقوم الصندوق السعودي بتحويل باقي الارصدة المتبقية من منحة المملكة العربية السعودية المقدمة في إطار المنحة الخليجية الى حساب الخزينة في البنك المركزي.
وأشادت قعوار بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتي ارسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني واخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وأكد سمو سفير خادم الحرمين الشريفين، وقوف المملكة العربية السعودية الى جانب الاردن ودعمه اقتصاديا.
وقال ان المملكة العربية السعودية اوفت وستستمر بدعم الاردن الشقيق كعمق استراتيجي لدول الخليج. مؤكدا روابط الاخوة التي تجمع البلدين الشقيقين على مر السنين.
من جهته أعرب الفريق الأردني عن الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه إلى الأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة، وعلى مساهمة المملكة العربية السعودية في المنحة الخليجية بتخصيص مبلغ 25ر1 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع استراتيجية وذات اولوية قصوى للحكومة الاردنية في مختلف قطاعات.
كما اشاد بمساهمة المملكة العربية السعودية في تقديم حزمة مساعدات للأردن في اطار قمة مكة المكرمة، بالإضافة الى دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الاردنية في تحمل اعباء اللاجئين والمجتمعات المستضيفة من خلال تقديم منحة بقيمة 100 مليون دولار. ويعتبر الصندوق السعودي للتنمية شريكاً أساسياً للمملكة الاردنية الهاشمية، ولا يزال للصندوق أيضاً بصمات واضحة في تمويل العديد من المشاريع ذات الأولوية التنموية والتي عملت على مساندة ودفع جهود الحكومة الأردنية في عملية التنمية، حيث تعد المملكة من أوائل الدول التي استفادت من المساعدات التي يقدمها الصندوق، من خلال القروض الميسرة خلال السنوات الماضية.
وساهم الصندوق بتمويل 20 مشروعا ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت حوالي 488,1 مليون دولار خلال الفترة 1975-2017، وتوزعت المشاريع التي تم تمويلها على قطاعات البنية التحتية، وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم، وقطاع المياه وقطاع الطاقة.
ووقع الاتفاقية وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية ونائب رئيس مجلس ادارة الصندوق السعودي والعضو المنتدب في الصندوق الدكتور خالد بن سليمان .
ووفق الجانبين في تصريح عقب التوقيع، تهدف الاتفاقية الى مساعدة الأردن للتخفيف من أعباء خدمة الدين العام وفي إطار سعي المملكة العربية السعودية لدعم الأردن ومساعدته على تجاوز أعباء أزمته الاقتصادية.
وحضر حفل التوقيع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز.
كما وقع الجانبان الأردني والسعودي، اليوم، اتفاقية تمكن الحكومة من الصرف مباشرة على المشاريع الممولة من منحة المملكة العربية السعودية المقدمة في إطار المنحة الخليجية للأردن بسقف 20 مليون دولار يتم تغذيته عند وصول رصيد الحساب الى خمسة ملايين دولار من خلال حساب لدى البنك المركزي الاردني.
ووقع الاتفاقية وزيرة التخطيط الدكتورة ماري قعوار ووزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز عن الجانب الأردني، وعن الصندوق السعودي نائب رئيس مجلس الادارة للتنمية والعضو المنتدب الدكتور خالد بن سليمان الخضيري.
وتهدف هذه الاتفاقية الى توفير السيولة النقدية بالسرعة الممكنة وتجنب التحديات المرتبطة بتوفير السقوف المالية في الموازنة العامة لضمان سير تنفيذ المشاريع كما هو مخطط له من خلال فتح الحساب الدائري لدى البنك المركزي الاردني.
وبموجب الآلية الجديدة سيقوم الصندوق السعودي بتحويل باقي الارصدة المتبقية من منحة المملكة العربية السعودية المقدمة في إطار المنحة الخليجية الى حساب الخزينة في البنك المركزي.
وأشادت قعوار بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتي ارسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني واخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وأكد سمو سفير خادم الحرمين الشريفين، وقوف المملكة العربية السعودية الى جانب الاردن ودعمه اقتصاديا.
وقال ان المملكة العربية السعودية اوفت وستستمر بدعم الاردن الشقيق كعمق استراتيجي لدول الخليج. مؤكدا روابط الاخوة التي تجمع البلدين الشقيقين على مر السنين.
من جهته أعرب الفريق الأردني عن الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه إلى الأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة، وعلى مساهمة المملكة العربية السعودية في المنحة الخليجية بتخصيص مبلغ 25ر1 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع استراتيجية وذات اولوية قصوى للحكومة الاردنية في مختلف قطاعات.
كما اشاد بمساهمة المملكة العربية السعودية في تقديم حزمة مساعدات للأردن في اطار قمة مكة المكرمة، بالإضافة الى دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الاردنية في تحمل اعباء اللاجئين والمجتمعات المستضيفة من خلال تقديم منحة بقيمة 100 مليون دولار. ويعتبر الصندوق السعودي للتنمية شريكاً أساسياً للمملكة الاردنية الهاشمية، ولا يزال للصندوق أيضاً بصمات واضحة في تمويل العديد من المشاريع ذات الأولوية التنموية والتي عملت على مساندة ودفع جهود الحكومة الأردنية في عملية التنمية، حيث تعد المملكة من أوائل الدول التي استفادت من المساعدات التي يقدمها الصندوق، من خلال القروض الميسرة خلال السنوات الماضية.
وساهم الصندوق بتمويل 20 مشروعا ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت حوالي 488,1 مليون دولار خلال الفترة 1975-2017، وتوزعت المشاريع التي تم تمويلها على قطاعات البنية التحتية، وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم، وقطاع المياه وقطاع الطاقة.
