جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاحد لبحث مسودة تعليمات ضريبة الدخل على أرباح المتاجرة بالأسهم بحضور وزير المالية عز الدين كناكرية ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور محمد صالح الحوراني، ورئيس مجلس ادارة بورصة عمان الدكتور جواد العناني، ونقيب شركات الخدمات المالية وعدد من المستثمرين في سوق المال .
وقال أبو صعيليك انه جرى خلال الاجتماع التباحث في مسودة التعليمات التي جاءت تطبيقاً لقانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، حيث تم الاستماع الى جميع آراء ومقترحات الحضور والتي اتجهت معظمها نحو فرض ضريبة مقطوعة على حركة البيع والشراء في السوق المالي.
واكد أهمية قطاع سوق المال وتجارة الأسهم والاستثمار باعتباره يشكل رافداً للاقتصاد الوطني، قائلاً "اننا ننظر بأهمية قصوى لهذا السوق وسندعم كل الإجراءات التي تفضي الى إزالة التشوهات السابقة وتمكنه من مواصلة دوره المحوري".
وشدد أبو صعيليك على ان تشجيع الاستثمار هو العنوان الأبرز في هذه المرحلة كونه يحقق النمو ويخلق التنمية الحقيقية وفرص العمل، داعياً الى إزالة جميع العقبات التي تقف حائلاً امام تقدمه.
ووجه أعضاء اللجنة جملة من الاستفسارت حول مسودة التعليمات، داعين الى ضرورة حماية الاستثمار والمستثمرين.
وأشاروا الى أن الحكومة تعهدت بانتهاج مبدأ التشاور مع اللجنة والمستثمرين حيال الأنظمة والتعليمات التي تصدرها بهذا الشأن .
من جهتها، أبدت الحكومة على لسان كناكرية وأبو علي استعدادها لدراسة المقترحات المقدمة لها حتى نهاية يوم الاربعاء المقبل ومن ثم تقوم بالرد وتزويد جميع المعنيين والمهتمين بنسخة من خلال هيئة الأوراق المالية .
وقال كناكرية على الرغم من وجاهة الاراء والملاحظات الا ان الامر يحتاج الى دراسة المقترحات من جميع النواحي القانونية وغيرها لبلورة صورة كاملة عنها .
بدوره، قال الحوراني ان هيئة الأوراق المالية اتخذت قراراً يتضمن وقف نسبة الاقتطاع التي يدفعها الوسطاء لصندوق المستثمر كون المبالغ الموجودة في هذا الصندوق كافية .
من ناحيته، قال العناني ان الحل يكمن بإعادة الاعفاء الى ما كان عليه في السابق، مؤكداً ضرورة التوصل الى حل لضمان المحافظة على الاستثمار بهذا القطاع.
وكان ابوعلي استعرض مسودة تعليمات ضريبة الدخل على أرباح المتاجرة بالأسهم والبنود الواردة فيها، مؤكداً وجاهة جميع الطروحات والاقتراحات وضرورة إيجاد آلية مناسبة تحقق المصلحة العامة .
وجرى نقاش عميق بين الحضور حولها حيث دفعت أغلبية الآراء باتجاه فرض ضريبة مقطوعة.
وقال أبو صعيليك انه جرى خلال الاجتماع التباحث في مسودة التعليمات التي جاءت تطبيقاً لقانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، حيث تم الاستماع الى جميع آراء ومقترحات الحضور والتي اتجهت معظمها نحو فرض ضريبة مقطوعة على حركة البيع والشراء في السوق المالي.
واكد أهمية قطاع سوق المال وتجارة الأسهم والاستثمار باعتباره يشكل رافداً للاقتصاد الوطني، قائلاً "اننا ننظر بأهمية قصوى لهذا السوق وسندعم كل الإجراءات التي تفضي الى إزالة التشوهات السابقة وتمكنه من مواصلة دوره المحوري".
وشدد أبو صعيليك على ان تشجيع الاستثمار هو العنوان الأبرز في هذه المرحلة كونه يحقق النمو ويخلق التنمية الحقيقية وفرص العمل، داعياً الى إزالة جميع العقبات التي تقف حائلاً امام تقدمه.
ووجه أعضاء اللجنة جملة من الاستفسارت حول مسودة التعليمات، داعين الى ضرورة حماية الاستثمار والمستثمرين.
وأشاروا الى أن الحكومة تعهدت بانتهاج مبدأ التشاور مع اللجنة والمستثمرين حيال الأنظمة والتعليمات التي تصدرها بهذا الشأن .
من جهتها، أبدت الحكومة على لسان كناكرية وأبو علي استعدادها لدراسة المقترحات المقدمة لها حتى نهاية يوم الاربعاء المقبل ومن ثم تقوم بالرد وتزويد جميع المعنيين والمهتمين بنسخة من خلال هيئة الأوراق المالية .
وقال كناكرية على الرغم من وجاهة الاراء والملاحظات الا ان الامر يحتاج الى دراسة المقترحات من جميع النواحي القانونية وغيرها لبلورة صورة كاملة عنها .
بدوره، قال الحوراني ان هيئة الأوراق المالية اتخذت قراراً يتضمن وقف نسبة الاقتطاع التي يدفعها الوسطاء لصندوق المستثمر كون المبالغ الموجودة في هذا الصندوق كافية .
من ناحيته، قال العناني ان الحل يكمن بإعادة الاعفاء الى ما كان عليه في السابق، مؤكداً ضرورة التوصل الى حل لضمان المحافظة على الاستثمار بهذا القطاع.
وكان ابوعلي استعرض مسودة تعليمات ضريبة الدخل على أرباح المتاجرة بالأسهم والبنود الواردة فيها، مؤكداً وجاهة جميع الطروحات والاقتراحات وضرورة إيجاد آلية مناسبة تحقق المصلحة العامة .
وجرى نقاش عميق بين الحضور حولها حيث دفعت أغلبية الآراء باتجاه فرض ضريبة مقطوعة.
