اكد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد ان قانون ضريبة الدخل الجديد له إيجابيات وسلبيات بذات الوقت، ولكنه راع العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري وبمقدمتها توضيح تعريفات الدخل الاجمالي والدخل الصافي والتهرب الضريبي وتخفيض فترات أحقية الدائرة بقبول الإقرارات الضريبية وكذلك فترات تدقيقها والإبقاء على تقاص ضريبة الأبنية والمسقفات من ضريبة الدخل وتخفيض العقوبات وفرض ضريبة مقطوعة على المكلفين الذين لا يمسكون حسابات أصولية في حال تجاوز قيمة مبيعاتهم 150 ألف دينار وعدد من الأمور الفنية الأخرى، في حين فرض القانون الجديد عدد من الأعباء التي سيتحملها مختلف شرائح المجتمع أفراداً وشركات.
واشار خلال لقاء نظمته الغرفة لفعاليات القطاع التجاري مع مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، الى ان القانون الجديد وضع عبء الاثبات على عاتق المقدر وليس على المكلف، وأكد على ضرورة قيام الجانب الحكومي بمناقشة الأنظمة والتعليمات التي ستصدر بموجب تعديل القانون مع القطاع التجاري والخدمي، وخاصة فيما يتعلق في الأمور الفنية ذات الشأن بتنظيم وفرض الضريبة على السوق المالي وغيرها من القضايا الأخرى.
وأشار مراد إلى أن الأردن قريب من الحدود العليا للطاقة الضريبية، مبيناً أن العبء الضريبي الكلي للمملكة يبلغ نحو 5ر26 بالمائة. ولفت العين مراد الى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني حيث يعاني من ركود لافت وانخفاض في مبيعات معظم القطاعات الاقتصادية وغيرها من الأعباء التي ستترتب جراء الاستمرار بإزدياد الكلف التشغيلية وارتفاع الضرائب والرسوم.
وتطرق الى نتائج الاجتماعات واللقاءات التي دارت بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومجلسي الأمة بشقيه النواب والأعيان حول مشروع ضريبة الدخل وأثره على القطاع التجاري والخدمي، بهدف حماية وتنظيم مصالح القطاع التجاري والارتقاء بدوره الحيوي الهام في الاقتصاد الوطني.
بدوره، اوضح او ابوعلي بانه تم النظر لقانون ضريبة الدخل الجديد بصورة اجمالية، وتم استعراض بعض الاجراءات التي شملها القانون وأدت الى تحسين الادارة الضريبية وتعزيز الثقة بين المكلف والدائرة، ومنها تعزيز وقوع عبء الاثبات على الدائرة بدلا من المكلف، وإذا كان المكلف شخصاً اعتبارياً يطلب منه تقديم اقراره الضريبي وبياناته المالية فقط.
واوضح انه اذا كان المكلف شخص طبيعي يطلب منه تقديم اقراره الضريبي فقط، والفترات الضريبية للإقرار الضريبي للتدقيق في القانون الجديد مدته سنة واحدة فقط بدلا من سنتين كما كان في نص القانون القديم، وبخلاف ذلك يعتبر الاقرار الضريبي صحيح، وتخفيض المدة التي يستطيع المدقق الرجوع اليها واعادة تقديرها الى سنيتن بدلاً من أربعة.
وبين ان القانون الجديد عرف مفهوم التهرب الضريبي، وأن ايقاع عقوبة التهرب الضريبي هي من صلاحية القضاء وليس دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومنح ذوي الاعاقة اعفاء بقيمة الفي دينار لكل حالة وغير محددة بسقف أعلى، وعزز المساواة بين حقوق المكلف بالإعفاءات بين الرجل والمرأة في حال وجود حالات طلاق أو غيرها بأن تأخذ الزوجة حقها في هذه الاعفاءات كالزوج تماما.
ولفت الى ان القانون الجديد للضريبة عالج التشوه بالإعفاءات الممنوحة للمؤسسات المسجلة في المناطق الجمركية والمؤسسات المسجلة ضمن المناطق التنموية والحرة مع المحافظة على المزايا والحوافز الاستثمارية للمناطق التنموية.
واكد ابو علي ان القانون الجديد سيشمل خمسة أنظمة جديدة وخمسة تعليمات ولن يتم اصدار أي منها إلا بعد التشارك والتعاون والتنسيق مع كافة القطاعات والجهات ذوي العلاقة في القطاع الخاص، وبالذات ما يتعلق بتنظيم وتوضيح فرض الضريبة على الأسهم وعلى القطاع الزراعي وقطاع الخدمات.
واشار خلال لقاء نظمته الغرفة لفعاليات القطاع التجاري مع مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، الى ان القانون الجديد وضع عبء الاثبات على عاتق المقدر وليس على المكلف، وأكد على ضرورة قيام الجانب الحكومي بمناقشة الأنظمة والتعليمات التي ستصدر بموجب تعديل القانون مع القطاع التجاري والخدمي، وخاصة فيما يتعلق في الأمور الفنية ذات الشأن بتنظيم وفرض الضريبة على السوق المالي وغيرها من القضايا الأخرى.
وأشار مراد إلى أن الأردن قريب من الحدود العليا للطاقة الضريبية، مبيناً أن العبء الضريبي الكلي للمملكة يبلغ نحو 5ر26 بالمائة. ولفت العين مراد الى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني حيث يعاني من ركود لافت وانخفاض في مبيعات معظم القطاعات الاقتصادية وغيرها من الأعباء التي ستترتب جراء الاستمرار بإزدياد الكلف التشغيلية وارتفاع الضرائب والرسوم.
وتطرق الى نتائج الاجتماعات واللقاءات التي دارت بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومجلسي الأمة بشقيه النواب والأعيان حول مشروع ضريبة الدخل وأثره على القطاع التجاري والخدمي، بهدف حماية وتنظيم مصالح القطاع التجاري والارتقاء بدوره الحيوي الهام في الاقتصاد الوطني.
بدوره، اوضح او ابوعلي بانه تم النظر لقانون ضريبة الدخل الجديد بصورة اجمالية، وتم استعراض بعض الاجراءات التي شملها القانون وأدت الى تحسين الادارة الضريبية وتعزيز الثقة بين المكلف والدائرة، ومنها تعزيز وقوع عبء الاثبات على الدائرة بدلا من المكلف، وإذا كان المكلف شخصاً اعتبارياً يطلب منه تقديم اقراره الضريبي وبياناته المالية فقط.
واوضح انه اذا كان المكلف شخص طبيعي يطلب منه تقديم اقراره الضريبي فقط، والفترات الضريبية للإقرار الضريبي للتدقيق في القانون الجديد مدته سنة واحدة فقط بدلا من سنتين كما كان في نص القانون القديم، وبخلاف ذلك يعتبر الاقرار الضريبي صحيح، وتخفيض المدة التي يستطيع المدقق الرجوع اليها واعادة تقديرها الى سنيتن بدلاً من أربعة.
وبين ان القانون الجديد عرف مفهوم التهرب الضريبي، وأن ايقاع عقوبة التهرب الضريبي هي من صلاحية القضاء وليس دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومنح ذوي الاعاقة اعفاء بقيمة الفي دينار لكل حالة وغير محددة بسقف أعلى، وعزز المساواة بين حقوق المكلف بالإعفاءات بين الرجل والمرأة في حال وجود حالات طلاق أو غيرها بأن تأخذ الزوجة حقها في هذه الاعفاءات كالزوج تماما.
ولفت الى ان القانون الجديد للضريبة عالج التشوه بالإعفاءات الممنوحة للمؤسسات المسجلة في المناطق الجمركية والمؤسسات المسجلة ضمن المناطق التنموية والحرة مع المحافظة على المزايا والحوافز الاستثمارية للمناطق التنموية.
واكد ابو علي ان القانون الجديد سيشمل خمسة أنظمة جديدة وخمسة تعليمات ولن يتم اصدار أي منها إلا بعد التشارك والتعاون والتنسيق مع كافة القطاعات والجهات ذوي العلاقة في القطاع الخاص، وبالذات ما يتعلق بتنظيم وتوضيح فرض الضريبة على الأسهم وعلى القطاع الزراعي وقطاع الخدمات.
