قال مدير عام المناطق الحرة التنموية بالوكالة مشهور الطراونة ان تجارة الترانزيت ومعاملات التنازل داخل المناطق الحرة لا تشملها تعديلات قانون ضريبة الدخل وهي غير خاضعة لضريبة الدخل.
وأضاف الطراونة خلال اجتماع في المنطقة الحرة بالزرقاء اليوم الأربعاء ضم عددا من أعضاء هيئة المستثمرين لمناقشة تعديلات قانون ضريبة الدخل ومدى تأثر المناطق الحرة جراء هذه التعديلات، أن الهدف من الاجتماع الاستماع الى استفسارات المستثمرين.
ولفت الى انه سيصار الى عقد لقاء مع وزير المالية ومدير عام الضريبة لنقل استفسارات المستثمرين ومطالباتهم في المناطق الحرة والتحاور من أجل الوصول الى فهم أوضح للقانون ومدى تأثر المستثمرين بالقانون وآليات تنفيذ استيفاء الضرائب عمليا.
رئيس هيئة المستثمرين نبيل رمان بيّن أن الهدف من الاجتماع، الذي يضم جميع المستثمرين في قطاعات الصناعية والتجارية والخدمات، الخروج بتوصيات لاستيضاح بعض مواد قانون ضريبة الدخل ودراسة تأثيرها على المستثمرين في المناطق الحرة.
وأشار الى هناك عدم وضوح في بعض مواد قانون ضريبة الدخل الجديد، داعيا الى ان تتضمن التعليمات الملحقة بالقانون على تفسيرات واضحة ومفهومة حول خضوع تجارة الترانزيت ومعاملات التنازل بالمناطق الحرة للضريبة أو عدم خضوعها.
وبين ان إذا كانت تجارة الترانزيت ومعاملات التنازل داخل المناطق الحرة لا تشملها تعديلات القانون الجديد فان ذلك يعني أن 70 بالمئة حجم التجارة الموجودة بالمنطقة الحرة لن تتأثر، الأمر الذي يطمئن معظم مستثمرين المناطق الحرة.
وأشار الى أنه سيتم التباحث مع الحكومة حول نسبة 30 بالمئة من حجم التجارة في المناطق الحرة، والتوافق حول الآلية الأمثل لاستيفاء الضريبة كنسبة مقطوعة أسوة بقطاع الإنشاءات بالأردن.
وأوضح ان الأصل عدم خضوع المناطق الحرة لأي ضرائب لان ذلك يناقض الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله، حيث ان وجود كلمة ضريبة تؤدي الى عزوف العديد من المستثمرين عن الاستثمار في الاردن والاتجاه الى دول أخرى في المنطقة.
وبين ان هناك 40 منطقة حرة بين عامة وخاصة بالمملكة، وتضم المنطقة الحرة بالزرقاء وحدها نحو 200 مصنع، ونبه إلى أن عدم استقرار التشريعات يعتبر عامل منفر وطارد للاستثمارات.
بدورهم قال المستثمرون ان القانون المعدل لضريبة الدخل لا يدعم الاستثمار بأي شكل من الأشكال بل هو طارد للاستثمارات ويؤدي الى بحث المستثمرين عن دول أخرى لإقامة أنشطتهم التجارية، ما يضعف الاقتصاد ويؤثر سلبا على النمو الاقتصادي المنشود.
