دعا ممثلون عن القطاعين، التجاري والصناعي، إلى تعزيز الاستثمارات السعودية في الأردن، وتنويعها وتذليل العقبات امام حركة انسياب البضائع الأردنية إلى السوق السعودية خاصة الإجراءات الجمركية ومنح تأشيرات السفر.
وشددوا خلال لقاء حواري نظمته الاربعاء، غرفة تجارة الأردن بمقرها، مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية المهندس إبراهيم العمر، على ضرورة إعطاء الشركات الصغيرة والمتوسطة الأردنية أولوية بفرص الاستثمار خاصة قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات.
وقال النائب الأول لرئيس الغرفة غسان خرفان، إن السعوديين من المستثمرين الرئيسيين في المملكة، ولهم استثمارات تقدر بما يزيد على 10 مليارات دولار، تتركز بالعديد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية وتلعب دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
واضاف أن السعودية ما زالت السباقة لدعم الاقتصاد الأردني سواء عن طريق المساعدات المالية المباشرة أو استيعاب وتوظيف العمالة الأردنية أو تقديم النفط بأسعار تفضيلية أو تعزيز حركة الاستثمار السعودي في المملكة.
واوضح خرفان أن الأردن يؤسس لمرحلة جديدة لاستقطاب الاستثمارات ورعاية المشروعات القائمة ضمن رؤية واضحة ومحددة تعالج الاختلالات التي اكتنفت التشريعات السابقة وتتجاوز البيروقراطية وتسهيل الإجراءات وتسريعها.
وعبر عن أمله أن يتم وضع خارطة طريق جديدة لاستقطاب استثمارات مشتركة في المستقبل القريب، مؤكدا أن الأردن دولة قانون، وتشريعاته ناضجة، ومؤسساتنا فاعلة وناجعة، وسياسات نقدية وبنوك على درجة من النجاعة والفاعلية ما تعطي جوا نموذجيا للاستثمار.
ودعا الى فتح شراكات جديدة واستثمار الفرص والامكانات المتاحة وبشكل خاص بيئة المملكة الجاذبة للاستثمار والاعمال والتي تحرص الحكومة على تحسينها وتطويرها وفق أفضل الممارسات.
واكد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد أن السعودية تعتبر الشريك التجاري الأول والاهم بالنسبة للأردن وتحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والعراق بالنسبة لقيمة صادرات المملكة للأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن العلاقات الأردنية - السعودية مثال يحتذى للتعاون العربي في جميع المجالات، وهي صورة مشرقة يمكن البناء عليها لتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل الاتفاقيات والقرارات العربية بهذا الشأن.
وقال إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين دخلت بمنحى مؤسسي جديد من خلال صندوق الاستثمار وإنشاء الشركة الأردنية السعودية القابضة التي من خلالها ستكون انطلاقة لباكورة استثمارات مشتركة بين البلدين بما يساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
وأشار مراد إلى أن السعودية من أهم الدول التي دعمت الأردن وكان لها وقفات مهمة بمختلف التحديات التي واجهت المملكة وفي مقدمة مساهمتها بالمنحة الخليجية وقمة مكة الاخيرة التي خصصت مبلغ 2.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد الوطني.
واكد أن القطاع الخاص الأردني حريص على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى السعودية، بالإضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، للوصول إلى التكامل الاقتصادي بينهما.
وذكر العين مراد أن صادرات الأردن إلى السعودية بلغت خلال العام الماضي 800 مليون دولار، مقابل 738ر2 مليار دولار مستوردات من السعودية.
وبين رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير ان العلاقات الاردنية- السعودية نموذجا يحتذى في العلاقات العربية - العربية، مؤكدا ان الاستثمارات السعودية الصناعية بالمملكة اسهمت في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الصادرات.
الى ذلك قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية المهندس ابراهيم العمر، ان العلاقات الاردنية- السعودية تتسم بالتميز على مستوى المجالات، ومبنيه على الثقة والمصداقية والتعاون المشترك.
وبين ان بلاده تعد من اكبر ثلاث دول مستثمرة في الاردن بقيمة وصلت ما يقارب 10 مليارات دولار، فيما بلغ عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة لرجال الاعمال الاردنيين في السعودية 337 ترخيصا، موزعة على القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية.
واوضح ان حجم المبادلات التجارية بين البلدين ما زالت أقل من الطموحات والامكانيات والفرص المتوفرة لدى البلدين، معبرا عن امله بالعمل على تعظيمها بالمرحلة المقبلة بما ينعكس على مصالحهما المشتركة.
واقترح العمر عقد اجتماع مشترك بين الجانب الاردني والجهات السعودية المعنية بالجمارك لمناقشة المعيقات والتحديات التي تواجه حركة انسياب السلع والبضائع الاردنية للسوق السعودية.
وتعهد المهندس العمر ايضا بنقل كل الملاحظات التي طرحها القطاع الخاص خلال اللقاء الى الجهات السعودية وخاصة تلك المتعلقة بمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة الاردنية اولوية بالمشروعات الاستثمارية السعودية، واعادة النظر برسوم التأشيرات وتفعيل صندوق الاستثمار.
ولفت الى التوجهات السعودية الجديدة بخصوص تحسين بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات الاجنبية، مشيراً إلى المزايا التي تمنحها المملكة لأصحاب الأعمال ومنها التملك بنسبة 100 بالمئة للعديد من القطاعات الاقتصادية خاصة النقل وتجارة التجزئة والصحة والتعليم إضافة إلى منح تسهيلات بخصوص التأشيرات والاقامة وتقديم ضمانات مالية لغايات التمويل.
واكد أن هيئة الاستثمار السعودية تعمل مع القطاع الخاص السعودي لتطوير الفرص الاستثمارية في الاردن، داعيا الى ايجاد خطة عمل مشتركة بين الجانبين لتسريع ذلك، وقال إن الهيئة على استعداد لتكون حلقة وصل بين صناديق الاستثمار السعودية والمستثمرين الراغبين بإقامة استثمارات في الاردن.
وتم خلال اللقاء تقديم عرض حول الاستثمار في السعودية ورؤية المملكة 2030 والفرص الاستثمارية المتاحة والاصلاحات لتحسين بيئة الاعمال.
وشددوا خلال لقاء حواري نظمته الاربعاء، غرفة تجارة الأردن بمقرها، مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية المهندس إبراهيم العمر، على ضرورة إعطاء الشركات الصغيرة والمتوسطة الأردنية أولوية بفرص الاستثمار خاصة قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات.
وقال النائب الأول لرئيس الغرفة غسان خرفان، إن السعوديين من المستثمرين الرئيسيين في المملكة، ولهم استثمارات تقدر بما يزيد على 10 مليارات دولار، تتركز بالعديد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية وتلعب دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
واضاف أن السعودية ما زالت السباقة لدعم الاقتصاد الأردني سواء عن طريق المساعدات المالية المباشرة أو استيعاب وتوظيف العمالة الأردنية أو تقديم النفط بأسعار تفضيلية أو تعزيز حركة الاستثمار السعودي في المملكة.
واوضح خرفان أن الأردن يؤسس لمرحلة جديدة لاستقطاب الاستثمارات ورعاية المشروعات القائمة ضمن رؤية واضحة ومحددة تعالج الاختلالات التي اكتنفت التشريعات السابقة وتتجاوز البيروقراطية وتسهيل الإجراءات وتسريعها.
وعبر عن أمله أن يتم وضع خارطة طريق جديدة لاستقطاب استثمارات مشتركة في المستقبل القريب، مؤكدا أن الأردن دولة قانون، وتشريعاته ناضجة، ومؤسساتنا فاعلة وناجعة، وسياسات نقدية وبنوك على درجة من النجاعة والفاعلية ما تعطي جوا نموذجيا للاستثمار.
ودعا الى فتح شراكات جديدة واستثمار الفرص والامكانات المتاحة وبشكل خاص بيئة المملكة الجاذبة للاستثمار والاعمال والتي تحرص الحكومة على تحسينها وتطويرها وفق أفضل الممارسات.
واكد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد أن السعودية تعتبر الشريك التجاري الأول والاهم بالنسبة للأردن وتحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والعراق بالنسبة لقيمة صادرات المملكة للأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن العلاقات الأردنية - السعودية مثال يحتذى للتعاون العربي في جميع المجالات، وهي صورة مشرقة يمكن البناء عليها لتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل الاتفاقيات والقرارات العربية بهذا الشأن.
وقال إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين دخلت بمنحى مؤسسي جديد من خلال صندوق الاستثمار وإنشاء الشركة الأردنية السعودية القابضة التي من خلالها ستكون انطلاقة لباكورة استثمارات مشتركة بين البلدين بما يساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
وأشار مراد إلى أن السعودية من أهم الدول التي دعمت الأردن وكان لها وقفات مهمة بمختلف التحديات التي واجهت المملكة وفي مقدمة مساهمتها بالمنحة الخليجية وقمة مكة الاخيرة التي خصصت مبلغ 2.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد الوطني.
واكد أن القطاع الخاص الأردني حريص على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى السعودية، بالإضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، للوصول إلى التكامل الاقتصادي بينهما.
وذكر العين مراد أن صادرات الأردن إلى السعودية بلغت خلال العام الماضي 800 مليون دولار، مقابل 738ر2 مليار دولار مستوردات من السعودية.
وبين رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير ان العلاقات الاردنية- السعودية نموذجا يحتذى في العلاقات العربية - العربية، مؤكدا ان الاستثمارات السعودية الصناعية بالمملكة اسهمت في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الصادرات.
الى ذلك قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية المهندس ابراهيم العمر، ان العلاقات الاردنية- السعودية تتسم بالتميز على مستوى المجالات، ومبنيه على الثقة والمصداقية والتعاون المشترك.
وبين ان بلاده تعد من اكبر ثلاث دول مستثمرة في الاردن بقيمة وصلت ما يقارب 10 مليارات دولار، فيما بلغ عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة لرجال الاعمال الاردنيين في السعودية 337 ترخيصا، موزعة على القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية.
واوضح ان حجم المبادلات التجارية بين البلدين ما زالت أقل من الطموحات والامكانيات والفرص المتوفرة لدى البلدين، معبرا عن امله بالعمل على تعظيمها بالمرحلة المقبلة بما ينعكس على مصالحهما المشتركة.
واقترح العمر عقد اجتماع مشترك بين الجانب الاردني والجهات السعودية المعنية بالجمارك لمناقشة المعيقات والتحديات التي تواجه حركة انسياب السلع والبضائع الاردنية للسوق السعودية.
وتعهد المهندس العمر ايضا بنقل كل الملاحظات التي طرحها القطاع الخاص خلال اللقاء الى الجهات السعودية وخاصة تلك المتعلقة بمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة الاردنية اولوية بالمشروعات الاستثمارية السعودية، واعادة النظر برسوم التأشيرات وتفعيل صندوق الاستثمار.
ولفت الى التوجهات السعودية الجديدة بخصوص تحسين بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات الاجنبية، مشيراً إلى المزايا التي تمنحها المملكة لأصحاب الأعمال ومنها التملك بنسبة 100 بالمئة للعديد من القطاعات الاقتصادية خاصة النقل وتجارة التجزئة والصحة والتعليم إضافة إلى منح تسهيلات بخصوص التأشيرات والاقامة وتقديم ضمانات مالية لغايات التمويل.
واكد أن هيئة الاستثمار السعودية تعمل مع القطاع الخاص السعودي لتطوير الفرص الاستثمارية في الاردن، داعيا الى ايجاد خطة عمل مشتركة بين الجانبين لتسريع ذلك، وقال إن الهيئة على استعداد لتكون حلقة وصل بين صناديق الاستثمار السعودية والمستثمرين الراغبين بإقامة استثمارات في الاردن.
وتم خلال اللقاء تقديم عرض حول الاستثمار في السعودية ورؤية المملكة 2030 والفرص الاستثمارية المتاحة والاصلاحات لتحسين بيئة الاعمال.
