تبدأ لجنة حكومية متخصصة، الأسبوع المقبل، بدراسة 130 طلبا قدمه مستثمرون جدد وأصحاب استثمارات قائمة للحصول على الجنسية الأردنية، وفق وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة.
وبين شحادة لـ"الغد"، أن اللجنة الحكومية التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين وتضم وزارة الداخلية وهيئة الاستثمار ستبدأ بدراسة هذه الطلبات للتأكد من تحقيقها الشروط والأسس المحددة بهذا الخصوص.
وكان مجلس الوزراء قرر، منتصف الشهر الحالي، تشكيل لجنة فنية لدراسة الاستثمارات القائمة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية هيئة الاستثمار ووزارة الداخلية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية وتقديم تقرير مفصل بواقع الحال للجنة الخاصة بمنح الجنسية.
وقررت الحكومة في شهر شباط (فيراير) الماضي، منح الجنسية للمستثمرين الجدد مقابل شروط محددة أتبعته بتعديل منتصف الشهر الحالي بشمول أصحاب الاستثمارات القائمة ضمن شروط.
وأشار الوزير الى أن الطلبات التي تقدمت للهيئة من جنسيات عربية مختلفة منها العراقية والسورية، إضافة الى الفلسطينية من حملة الوثائق.
وبين شحادة وجود 9 طلبات حققت الشروط والأسس الخاصة بمنح الجنسية سيتم رفعها الى مجلس الوزراء الشهر المقبل ليصبح عدد الذين حصلوا على الجنسية 15 مستثمرا منذ صدور القرار خلال شهر شباط (فبراير) الماضي.
وأكد شحادة حرص الحكومة على تطبيق القرارات التي تتخذها بخصوص تحفيز الاستثمار بكل يسر وسهولة بعيدا عن البيروقراطية وتعقيد الإجراءات، مؤكدا أن هيئة الاستثمار تعمل ضمن خطط وبرامج تهدف الى تعزيز وجذب الاستثمارات وتوطينها بالمملكة.
وكان مجلس الوزارة وافق مؤخرا، على تعديل أسس منح الجنسية للمستثمرين أصحاب الاستثمارات القائمة في المملكة، منح بموجبها المستثمر الجنسية الأردنية وفق عدد من الشروط والحالات.
ويتم منح الجنسية للمستثمرين القائمة استثماراتهم بحيث يمنح المالك لمشروع قائم أو الشركاء فيه الجنسية الأردنية وفقا للحالات الآتية؛ بالنسبة للاستثمار القائم داخل محافظة العاصمة إذا كانت قيمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصته من المشروع حسب ميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاثة أعوام لا تقل عن مليوني دولار لكل شريك، وتوفير 20 فرصة عمل للأردنيين خلال آخر ثلاثة أعوام، بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.
وبالنسبة للاستثمار القائم خارج محافظة العاصمة، بين أنه اذا كانت قيمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصته من المشروع حسب ميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاثة أعوام لا تقل عن مليون ونصف المليون دولار لكل شريك وتوفير فرص عمل للأردنيين خلال آخر ثلاثة أعوام بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.
وكان خبراء ورجال أعمال أكدوا أن قرارات منح الجنسية ستسهم في زيادة جلب الاسثمارات وتوطينها وتعزز فرص توسيعها بالمملكة.
وبينوا، في تصريحات لـ"الغد"، أن شمول أصحاب المشاريع القائمة بقرار منح الجنسية يحقق العدالة بين جميع المستثمرين وخطوة نحو معالجة التشوهات التي تواجه بيئة الأعمال بالمملكة.
يشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن نما خلال العام الماضي بنسبة 7.2 % أو ما مقداره 79.4 مليون دينار مقارنة مع العام الذي سبقه، بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
ووفقا لجدول ميزان المدفوعات، تبين أن الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن خلال العام 2017 بلغ 1.182 مليار دينار مقارنة مع 1.102 مليار دينار في العام 2016.
ويعد الاستثمار أحد المعطيات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى جانب كل من السياحة والميزان التجاري وحوالات المغتربين.
وبين شحادة لـ"الغد"، أن اللجنة الحكومية التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين وتضم وزارة الداخلية وهيئة الاستثمار ستبدأ بدراسة هذه الطلبات للتأكد من تحقيقها الشروط والأسس المحددة بهذا الخصوص.
وكان مجلس الوزراء قرر، منتصف الشهر الحالي، تشكيل لجنة فنية لدراسة الاستثمارات القائمة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية هيئة الاستثمار ووزارة الداخلية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية وتقديم تقرير مفصل بواقع الحال للجنة الخاصة بمنح الجنسية.
وقررت الحكومة في شهر شباط (فيراير) الماضي، منح الجنسية للمستثمرين الجدد مقابل شروط محددة أتبعته بتعديل منتصف الشهر الحالي بشمول أصحاب الاستثمارات القائمة ضمن شروط.
وأشار الوزير الى أن الطلبات التي تقدمت للهيئة من جنسيات عربية مختلفة منها العراقية والسورية، إضافة الى الفلسطينية من حملة الوثائق.
وبين شحادة وجود 9 طلبات حققت الشروط والأسس الخاصة بمنح الجنسية سيتم رفعها الى مجلس الوزراء الشهر المقبل ليصبح عدد الذين حصلوا على الجنسية 15 مستثمرا منذ صدور القرار خلال شهر شباط (فبراير) الماضي.
وأكد شحادة حرص الحكومة على تطبيق القرارات التي تتخذها بخصوص تحفيز الاستثمار بكل يسر وسهولة بعيدا عن البيروقراطية وتعقيد الإجراءات، مؤكدا أن هيئة الاستثمار تعمل ضمن خطط وبرامج تهدف الى تعزيز وجذب الاستثمارات وتوطينها بالمملكة.
وكان مجلس الوزارة وافق مؤخرا، على تعديل أسس منح الجنسية للمستثمرين أصحاب الاستثمارات القائمة في المملكة، منح بموجبها المستثمر الجنسية الأردنية وفق عدد من الشروط والحالات.
ويتم منح الجنسية للمستثمرين القائمة استثماراتهم بحيث يمنح المالك لمشروع قائم أو الشركاء فيه الجنسية الأردنية وفقا للحالات الآتية؛ بالنسبة للاستثمار القائم داخل محافظة العاصمة إذا كانت قيمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصته من المشروع حسب ميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاثة أعوام لا تقل عن مليوني دولار لكل شريك، وتوفير 20 فرصة عمل للأردنيين خلال آخر ثلاثة أعوام، بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.
وبالنسبة للاستثمار القائم خارج محافظة العاصمة، بين أنه اذا كانت قيمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصته من المشروع حسب ميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاثة أعوام لا تقل عن مليون ونصف المليون دولار لكل شريك وتوفير فرص عمل للأردنيين خلال آخر ثلاثة أعوام بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.
وكان خبراء ورجال أعمال أكدوا أن قرارات منح الجنسية ستسهم في زيادة جلب الاسثمارات وتوطينها وتعزز فرص توسيعها بالمملكة.
وبينوا، في تصريحات لـ"الغد"، أن شمول أصحاب المشاريع القائمة بقرار منح الجنسية يحقق العدالة بين جميع المستثمرين وخطوة نحو معالجة التشوهات التي تواجه بيئة الأعمال بالمملكة.
يشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن نما خلال العام الماضي بنسبة 7.2 % أو ما مقداره 79.4 مليون دينار مقارنة مع العام الذي سبقه، بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
ووفقا لجدول ميزان المدفوعات، تبين أن الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن خلال العام 2017 بلغ 1.182 مليار دينار مقارنة مع 1.102 مليار دينار في العام 2016.
ويعد الاستثمار أحد المعطيات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى جانب كل من السياحة والميزان التجاري وحوالات المغتربين.
