تراجعت اسعار مادة حديد التسليح في السوق المحلي خلال الشهر الحالي بواقع 40 دينارا للطن مقارنة بالاسعار التي كانت عليها خلال الشهر الماضي، حيث اصبح يباع الطن لكافة المشاريع حاليا بحوالي 490 دينارا للطن في حين كان يباع بنحو 530 دينارا للطن.
وارجع تجار لـ «الدستور» تراجع اسعار المنتج حاليا الى الانخفاضات العالمية التي طرأت على سعر خام البلت، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة على اسعار البترول والتي انعكست بشكل مباشر بخفض الاسعار محليا، بالاضافة الى تراجع حركة المشاريع حاليا وذلك لتعمق دخول فصل الشتاء وتدني الطاقة الانتاجية للايدي العاملة وتوقف العمل بالمشاريع وهو ما ادى الى زيادة الكميات المعروضة في السوق المحلي ولدى المصانع في ضوء شح الطلب حاليا.واضافوا ان الفترة الحالية تشهد عزوفا من المستثمرين في قطاع الاسكان عن فتح مشاريع جديد والاقتصار على اتمام التشطيبات الداخلية فقط، ما اثر على تراجع معدلات الطلب على مادة الحديد وهو ما انعكس بخفض الاسعار محليا.
وفي هذا السياق قال تاجر وموزع حديد / جمال المفلح ان مادة حديد التسليح سجلت تراجعا على الاسعار خلال الشهر الحالي بواقع 40 دينارا للطن، وان متوسط سعر طن الحديد حاليا حول 490 دنانير للطن وهذا السعر يشمل وصول المنتج الى كافة المشاريع حول المملكة، مشيرا ان متوسط السعر خلال الشهر الماضي كان حول 530 دينارا للطن. وقال ان من الاسباب المباشرة لتراجع اسعار المنتج محليا هو الانخفاضات العالمية التي طرأت على سعر خام البلت وذلك بسبب تراجع اسعار النفط وهو ما انعكس بخفض الاسعار محليا، بالاضافة الى زيادة الكميات المعروضة في المصانع والسوق المحلي وقيام بعض التجار ببيع المنتج بهامش ربحي بسيط وذلك لحاجتهم الى السيولة المالية لتامين جزء من المصاريف والالتزامات المالية المترتبة عليهم، وان ذلك اثر بشكل مباشر بخفض سعر المنتج محليا.
ولفت ان القطاع يعاني تراجعا مستمرا كل شهر عن الذي سبقه، مشيرا ان يشهد مزيدا من الركود والتراجع وذلك مع برودة الطقس وتعمق دخول فصل الشتاء.
بدوره قال التاجر محمد عبابنة انه ورغم تراجع الاسعار محليا خلال الشهر الحالي الا ان حركة الطلب لم تتحسن حيث ان تعمق فصل الشتاء وتوقف فتح مشاريع جديدة من شانه ان يؤثر سلبا على القطاع.
ونوه ان القطاع يعاني منذ عدة سنوات ركودا وتراجعا مستمرا، حيث يقتصر العمل في القطاع لكبار التجار فقط.
واضاف ان خروج كثير من المستثمرين في قطاع الاسكان للعمل خارج الاردن اثر سلبا على حركة السوق ومعدلات الطلب، لافتا ان قطاع الاسكان يعتبر المحرك الرئيس لقطاعي الاسمنت والحديد.
وشدد على اهمية طرح عطاءات حكومية جديدة في موازنة العام المقبل، بحيث يتسنى للتجار تعويض جزء من خسائرهم ولضمان البقاء في السوق.