تبدأ الحكومة بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من تركيا اعتبارا من اليوم بعد أن أبلغ الأردن الجانب التركي في شهر أيار (مايو) الماضي وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.
ومن المتوقع أن يتم فرض تعرفة جمركية تتراوح نسبتها بين 15 % و 30 % حسب المنتج، فيما عممت وزارة الصناعة والتجارة والتموين على غرفتي صناعة وتجارة الأردن بأن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ستصبح غير نافذة اعتبارا من اليوم.
وتضمن التعميم الذي نشرته "الغد" في وقت سابق بأنه سيتم تعديل التعرفة الجمركية الأردنية المطبقة على واردات المملكة من الجمهورية التركية وتطبيق الرسوم الجمركية على الواردات إلى المملكة.
ووقع الأردن وتركيا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من كانون الأول (ديسمبر) من العام 2009 في عمان، لتدخل حيز النفاذ في الأول من آذار (مارس) من العام 2011، فيما استثني منها معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).
وتظهر آخر الأرقام الرسمية تراجع الصادرات الوطنية إلى تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 6 %، لتصل إلى 44.2 مليون دينار، بدلا من 47.1 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما تظهر الأرقام وجود ارتفاع في قيمة المستوردات الوطنية من تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 6 %، لتصل إلى 352.7 مليون دينار، مقارنة مع 333.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
ويشار إلى أنه عقب قرار إنهاء الاتفاقية، لم تغلق الحكومة باب الحوار مع السلطات التركية، وكانت مستعدة للاستمرار في الحوار بشرط الموافقة على المقترحات التي قدمتها الحكومة سابقا، بما يحقق العدالة وعدم الاضرار بالصناعة الوطنية.
وتم تشكيل لجان مشتركة للتباحث حول هذه الاتفاقية وتحسينها إلا أنها لم تتمكن من التوصل إلى أسس ومعايير جديدة تراعي المصلحة الاقتصادية الأردنية وتأخذ بالمقترحات.
وتتركز المقترحات، التي كانت قدمتها الحكومة السابقة، حول التوسع في القوائم السلبية (التي تشمل منتجات لايتم التفاوض عليها)، بحيث يتم استثناء منتجات صناعية من هذه الاتفاقية لمنحها الحماية اللازمة واعتماد قواعد المنشأ الأوروبية "المبسطة" والمطبقة حاليا بين المملكة والاتحاد الأوروبي، مع استثناء شرط العمالة السورية.
كما تشمل تنفيذ شرط تقديم المساعدات الفنية التي لم يلتزم في تنفيذها الجانب التركي منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
واعتبرت فاعليات صناعية أن قرار إنهاء الاتفاقية مع تركيا وفرض رسوم على واردات المملكة منها انتصار للصناعة وخطوة تسهم بزيادة تنافسية المنتجات الوطنية بالسوق المحلية وتزيد من الحصة السوقية للمنتجات الوطنية.
وفي نفس الوقت، يرفض القطاع التجاري قرار وقف العمل بالاتفاقية؛ مؤكدا أن ذلك سيلحق الضرر بأعماله ومصالحه التي بناها مع الشركات التركية وفقا لمعطياتها.
ومن المتوقع أن يتم فرض تعرفة جمركية تتراوح نسبتها بين 15 % و 30 % حسب المنتج، فيما عممت وزارة الصناعة والتجارة والتموين على غرفتي صناعة وتجارة الأردن بأن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ستصبح غير نافذة اعتبارا من اليوم.
وتضمن التعميم الذي نشرته "الغد" في وقت سابق بأنه سيتم تعديل التعرفة الجمركية الأردنية المطبقة على واردات المملكة من الجمهورية التركية وتطبيق الرسوم الجمركية على الواردات إلى المملكة.
ووقع الأردن وتركيا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من كانون الأول (ديسمبر) من العام 2009 في عمان، لتدخل حيز النفاذ في الأول من آذار (مارس) من العام 2011، فيما استثني منها معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).
وتظهر آخر الأرقام الرسمية تراجع الصادرات الوطنية إلى تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 6 %، لتصل إلى 44.2 مليون دينار، بدلا من 47.1 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما تظهر الأرقام وجود ارتفاع في قيمة المستوردات الوطنية من تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 6 %، لتصل إلى 352.7 مليون دينار، مقارنة مع 333.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
ويشار إلى أنه عقب قرار إنهاء الاتفاقية، لم تغلق الحكومة باب الحوار مع السلطات التركية، وكانت مستعدة للاستمرار في الحوار بشرط الموافقة على المقترحات التي قدمتها الحكومة سابقا، بما يحقق العدالة وعدم الاضرار بالصناعة الوطنية.
وتم تشكيل لجان مشتركة للتباحث حول هذه الاتفاقية وتحسينها إلا أنها لم تتمكن من التوصل إلى أسس ومعايير جديدة تراعي المصلحة الاقتصادية الأردنية وتأخذ بالمقترحات.
وتتركز المقترحات، التي كانت قدمتها الحكومة السابقة، حول التوسع في القوائم السلبية (التي تشمل منتجات لايتم التفاوض عليها)، بحيث يتم استثناء منتجات صناعية من هذه الاتفاقية لمنحها الحماية اللازمة واعتماد قواعد المنشأ الأوروبية "المبسطة" والمطبقة حاليا بين المملكة والاتحاد الأوروبي، مع استثناء شرط العمالة السورية.
كما تشمل تنفيذ شرط تقديم المساعدات الفنية التي لم يلتزم في تنفيذها الجانب التركي منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
واعتبرت فاعليات صناعية أن قرار إنهاء الاتفاقية مع تركيا وفرض رسوم على واردات المملكة منها انتصار للصناعة وخطوة تسهم بزيادة تنافسية المنتجات الوطنية بالسوق المحلية وتزيد من الحصة السوقية للمنتجات الوطنية.
وفي نفس الوقت، يرفض القطاع التجاري قرار وقف العمل بالاتفاقية؛ مؤكدا أن ذلك سيلحق الضرر بأعماله ومصالحه التي بناها مع الشركات التركية وفقا لمعطياتها.
