قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة إن هيئة الاستثمار تمتلك خطة واضحة مبنية على أسس علمية لتسهيل سير الأعمال في الأردن وجذب الاستثمارات إليها، مبينا أن الأولوية في المرحلة المقبلة العمل على تخفيض تكاليف الاستثمار في الأردن والتكاليف التشغيلية للمشروعات العاملة في المملكة.
وأكد في جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني ضرورة العمل على تسهيل تمويل الأعمال وتخفيض تكلفة التمويل لتحفيز عملية جذب الاستثمار إلى الأردن.
وبين شحادة أهمية عقد حوارات موسعة مع كافة قطاعات الأعمال لتحديد التحديات الرئيسية التي تواجهها وتقف عائقا مع جذب الاستثمار للأردن.
وأشار إلى ضرورة التوافق على برنامج محدد لتحديد الأولويات التي تخدم بيئة الاستثمار وتتسهل العمل لأن ذلك سيحسن ترتيب الأردن تلقائيا.
وشارك في الجلسة الحوارية وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري بحضور أعضاء وضيوف المنتدى لمناقشة الورقة التي أصدرها المنتدى بعنوان "الأردن على مؤشر التنافسية العالمي 2018: الفرص والتحديات"، والتي تمت برعاية البنك الأهلي الأردني وشركة جورد انفست.
وشدد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري على وجود فرصة لتحسين إجراءات سير الأعمال في الأردن، مشيرا إلى عدد من الإجراءات التي يمكن تسهيلها على المستثمرين بحلول بسيطة وبدون تكلفة مالية على خزينة الدولة، حيث تعمل الحكومة جاهدة على تحديد الأولويات التي يمكن العمل عليها بأقصى سرعة ممكنة لدفع عجلة الاستثمار ضمن الإمكانيات المتاحة.
وأضاف أن هناك العديد من الإيجابيات التي علينا تعزيزها، مؤكدا ضرورة التعاطي مع التحديات الحالية من خلال حلول عملية تضمن أن تكون رحلة المستثمر في الأردن خالية من أي معيقات أو عقبات.
من جهته، بين الرئيس التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور إبراهيم سيف، أن المنتدى يولي اهتماما بالمؤشرات العالمية مثل مؤشر التنافسية وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال نظرا لأهميتها في جذب الاستثمارات، وكون هذه المؤشرات تعكس طبيعة بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن ضمن مؤشرات فرعية تبين مدى التحسن أو التراجع عن السنة السابقة. وأشار الدكتور سيف إلى أن الأردن حل بالمرتبة 73 عالميا من بين 140 دولة في مؤشر التنافسية العالمي 2018، وبالمرتبة السابعة عربيا، موضحا أن الأردن حقق ترتيبا جيدا في محوري المؤسسات والنظام المالي، فيما كان ترتيب الأردن متوسطا في محاور البنية التحتية والجاهزية التكنولوجية والصحة ومهارات الموارد البشرية، إلا أن الأردن أظهر الأردن ضعفا واضحا في محور استقرار بيئة الاقتصاد الكلي.
وبين أن هذا الضعف بدا واضحا في كل من مؤشر التنافسية العالمي 2018 وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019، إضافة إلى الضعف في تسوية حالات الإعسار، حيث دعا سيف إلى ضرورة مراجعة قوانين الاعسار المالي، وضبط الإنفاق العام، وتنويع الإيرادات العامة وتعزيزها.
وفي هذا السياق، بين الدكتور سيف أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 أورد العديد من التحديات على الأردن تجاوزها، وتتجلى في المؤشرات الفرعية لتسوية حالات الاعسار والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية والبدء بنشاط تجاري جديد، إلا أن أداء الأردن كان جيدا نسبيا في المؤشرات الفرعية لك من سرعة الحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والتجارة عبر الحدود.
واستعرض توصيات منتدى الاستراتيجيات الأردني لتحسين ترتيب الأردن على هذه المؤشرات والتي ستنعكس إيجابا على تحفيز الاقتصاد والاستثمار، وذلك من خلال معالجة مشاكل البنية التحتية واصلاحها وتوسعتها، خصوصا شبكات النقل العام لما لها من أثر رئيسي في جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل الكلف التشغيلية للاستثمارات المختلفة.
وفي هذا السياق، بين الدكتور سيف أنه يجب العمل على دعم الشركات الريادية والناشئة من خلال ضمان حصولها على تسهيلات مالية بشروط ميسرة وتخفيض الكلف التأسيسية والتشغيلية على الرياديين، ودعم المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية.
بدوره، قال رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، عبد الإله الخطيب، الذي أدار الحوار، إن هذه الجلسة تأتي ضمن جهود المنتدى لإثراء الحوار مع الحكومة حول الأولويات التي يجب العمل عليها لتحسين تنافسية الاقتصاد الأردني وجذب المزيد من الاستثمارات له، وأضاف الخطيب أن على جميع أصحاب العلاقة تحديد الأولويات الوطنية التي يجب العمل عليها لتحسين البيئة الاستثمارية في الأردن بحسب الظروف والمعطيات المتوفرة.
وبين عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، خالد البكار، أن العائق الرئيسي الذي يقف أمام نمو الأعمال في الأردن هو تعدد التشريعات وتداخلها، والتعديلات التي تحصل عليها، مؤكدا أن استقرار البيئة التشريعية هو عامل أساسي في جذب الاستثمارات وإشعار المستثمرين بالأمان والثقة في الاقتصاد الأردني.
وأضاف أن البعد التشريعي للإصلاح الاقتصادي هو أحد أهم الأمور التي يجب التركيز عليها خلال الفترة القادمة نظراً لوجود تعارض بين عدد من القوانين والتشريعات. وفيما يتعلق بعوائق الاستثمار بين البكار أنه يجب دراسة كلف الإنتاج وخصوصاً كلف الطاقة وتخفيضها على القطاعات الاستثمارية المختلفة.
وجرى حوار موسع بين أعضاء المنتدى والوزراء المعنيين تناول الصعوبات اليومية التي يواجهها المستثمرون، وضرورة صياغة سياسة إجراءات محددة لتجاوزها، حيث أن النظرة السلبية أحيانا تجاه الاستثمار يترتب عليها تأخير وإعاقات غير ضرورية، في الوقت الذي يحتاج الأردن فيه إلى تعزيز استثماراته في القطاع الخاص.
وأشار الحاضرون إلى ضرورة اتباع شعار توطين الاستثمار الذي يعد خطوة أولى لحفز النمو.
وأكد في جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني ضرورة العمل على تسهيل تمويل الأعمال وتخفيض تكلفة التمويل لتحفيز عملية جذب الاستثمار إلى الأردن.
وبين شحادة أهمية عقد حوارات موسعة مع كافة قطاعات الأعمال لتحديد التحديات الرئيسية التي تواجهها وتقف عائقا مع جذب الاستثمار للأردن.
وأشار إلى ضرورة التوافق على برنامج محدد لتحديد الأولويات التي تخدم بيئة الاستثمار وتتسهل العمل لأن ذلك سيحسن ترتيب الأردن تلقائيا.
وشارك في الجلسة الحوارية وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري بحضور أعضاء وضيوف المنتدى لمناقشة الورقة التي أصدرها المنتدى بعنوان "الأردن على مؤشر التنافسية العالمي 2018: الفرص والتحديات"، والتي تمت برعاية البنك الأهلي الأردني وشركة جورد انفست.
وشدد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري على وجود فرصة لتحسين إجراءات سير الأعمال في الأردن، مشيرا إلى عدد من الإجراءات التي يمكن تسهيلها على المستثمرين بحلول بسيطة وبدون تكلفة مالية على خزينة الدولة، حيث تعمل الحكومة جاهدة على تحديد الأولويات التي يمكن العمل عليها بأقصى سرعة ممكنة لدفع عجلة الاستثمار ضمن الإمكانيات المتاحة.
وأضاف أن هناك العديد من الإيجابيات التي علينا تعزيزها، مؤكدا ضرورة التعاطي مع التحديات الحالية من خلال حلول عملية تضمن أن تكون رحلة المستثمر في الأردن خالية من أي معيقات أو عقبات.
من جهته، بين الرئيس التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور إبراهيم سيف، أن المنتدى يولي اهتماما بالمؤشرات العالمية مثل مؤشر التنافسية وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال نظرا لأهميتها في جذب الاستثمارات، وكون هذه المؤشرات تعكس طبيعة بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن ضمن مؤشرات فرعية تبين مدى التحسن أو التراجع عن السنة السابقة. وأشار الدكتور سيف إلى أن الأردن حل بالمرتبة 73 عالميا من بين 140 دولة في مؤشر التنافسية العالمي 2018، وبالمرتبة السابعة عربيا، موضحا أن الأردن حقق ترتيبا جيدا في محوري المؤسسات والنظام المالي، فيما كان ترتيب الأردن متوسطا في محاور البنية التحتية والجاهزية التكنولوجية والصحة ومهارات الموارد البشرية، إلا أن الأردن أظهر الأردن ضعفا واضحا في محور استقرار بيئة الاقتصاد الكلي.
وبين أن هذا الضعف بدا واضحا في كل من مؤشر التنافسية العالمي 2018 وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019، إضافة إلى الضعف في تسوية حالات الإعسار، حيث دعا سيف إلى ضرورة مراجعة قوانين الاعسار المالي، وضبط الإنفاق العام، وتنويع الإيرادات العامة وتعزيزها.
وفي هذا السياق، بين الدكتور سيف أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 أورد العديد من التحديات على الأردن تجاوزها، وتتجلى في المؤشرات الفرعية لتسوية حالات الاعسار والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية والبدء بنشاط تجاري جديد، إلا أن أداء الأردن كان جيدا نسبيا في المؤشرات الفرعية لك من سرعة الحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والتجارة عبر الحدود.
واستعرض توصيات منتدى الاستراتيجيات الأردني لتحسين ترتيب الأردن على هذه المؤشرات والتي ستنعكس إيجابا على تحفيز الاقتصاد والاستثمار، وذلك من خلال معالجة مشاكل البنية التحتية واصلاحها وتوسعتها، خصوصا شبكات النقل العام لما لها من أثر رئيسي في جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل الكلف التشغيلية للاستثمارات المختلفة.
وفي هذا السياق، بين الدكتور سيف أنه يجب العمل على دعم الشركات الريادية والناشئة من خلال ضمان حصولها على تسهيلات مالية بشروط ميسرة وتخفيض الكلف التأسيسية والتشغيلية على الرياديين، ودعم المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية.
بدوره، قال رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، عبد الإله الخطيب، الذي أدار الحوار، إن هذه الجلسة تأتي ضمن جهود المنتدى لإثراء الحوار مع الحكومة حول الأولويات التي يجب العمل عليها لتحسين تنافسية الاقتصاد الأردني وجذب المزيد من الاستثمارات له، وأضاف الخطيب أن على جميع أصحاب العلاقة تحديد الأولويات الوطنية التي يجب العمل عليها لتحسين البيئة الاستثمارية في الأردن بحسب الظروف والمعطيات المتوفرة.
وبين عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، خالد البكار، أن العائق الرئيسي الذي يقف أمام نمو الأعمال في الأردن هو تعدد التشريعات وتداخلها، والتعديلات التي تحصل عليها، مؤكدا أن استقرار البيئة التشريعية هو عامل أساسي في جذب الاستثمارات وإشعار المستثمرين بالأمان والثقة في الاقتصاد الأردني.
وأضاف أن البعد التشريعي للإصلاح الاقتصادي هو أحد أهم الأمور التي يجب التركيز عليها خلال الفترة القادمة نظراً لوجود تعارض بين عدد من القوانين والتشريعات. وفيما يتعلق بعوائق الاستثمار بين البكار أنه يجب دراسة كلف الإنتاج وخصوصاً كلف الطاقة وتخفيضها على القطاعات الاستثمارية المختلفة.
وجرى حوار موسع بين أعضاء المنتدى والوزراء المعنيين تناول الصعوبات اليومية التي يواجهها المستثمرون، وضرورة صياغة سياسة إجراءات محددة لتجاوزها، حيث أن النظرة السلبية أحيانا تجاه الاستثمار يترتب عليها تأخير وإعاقات غير ضرورية، في الوقت الذي يحتاج الأردن فيه إلى تعزيز استثماراته في القطاع الخاص.
وأشار الحاضرون إلى ضرورة اتباع شعار توطين الاستثمار الذي يعد خطوة أولى لحفز النمو.
