قالت مجموعة البنك الدولي إن الشركات عالية النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة تساهم بأكثر من 50% من كل الوظائف والمبيعات الجديدة على الرغم من أنها تُؤلِّف أقل من 20% من كل الشركات في قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات، مضيفة أن هذه الشركات تُحدِث آثارا متعاقبة على الشركات الأخرى من خلال زيادة الطلب و/أو تقديم مدخلات أفضل أو تحسين الحصول عليها.
جاء ذلك في تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي صدر بعنوان «الشركات عالية النمو: الحقائق والخيال وخيارات السياسات لاقتصادات الأسواق الصاعدة»، تقر فيه بأن القدرات غير العادية للشركات عالية النمو تجتذب اهتمام واضعي السياسات الحريصين على الوقوف على سبل التشجيع على إنشاء المزيد من هذه الشركات ذات الأداء المرتفع من أجل تعزيز الأداء الاقتصادي. ويستند التقرير إلى تحليل مُفصَّل لديناميكية الشركات في البرازيل وكوت ديفوار وإثيوبيا وهنغاريا والهند وإندونيسيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وتايلند وتونس وتركيا.
ويقول التحليل الذي تضمنه التقرير إن الصلة بين الإنتاجية والنمو المرتفع غالبا ما تكون ضعيفة لأن الشركات قد تنمو بفضل مجموعة متنوعة من الأسباب خارج نطاق الكفاءة الفنية. ويجب أن تبتعد السياسات المُصمَّمة لتحسين ديناميكية الشركات ودعم جهود خلق الوظائف عن التركيز الانتقائي على الفائزين المحتملين، وأن تُركِّز، بدلا من ذلك، على ما يُسميِّه التقرير «أساسيات ريادة أعمال النمو»: (أ) تحسين كفاءة التخصيص؛ (ب) تعزيز الآثار غير المباشرة فيما بين الشركات؛ (ج) بناء قدرات الشركات.
وتعليقا على ذلك، قالت سيلا بازارباسيوغلو نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات: «في الكثير من البلدان، يجب أن تتكيَّف نماذج النمو التي ربما نجحت فيما مضى مع التحديات الجديدة وتدعم جهود خلق الوظائف. وإننا نعمل مع البلدان المتعاملة معنا لدعم التدخلات على صعيد السياسات التي تم تصميمها بما يتلاءم مع التحديات وقدرات الشركات ورواد الأعمال. وبالنسبة للكثير من مؤسسات القطاع العام تعتمد القدرة على تنفيذ هذه السياسات على مرونة قدرتها على تسهيل الابتكار، والإنتاجية، ونمو الشركات، وفي الوقت نفسه رصد الممارسات العالمية السليمة واعتمادها.»
ويقول التقرير إن معظم الشركات عالية النمو في البلدان النامية تنتشر في مجموعة متنوعة من القطاعات والمناطق، وإن أغلبها بدأ نشاطه كشركة متوسطة أو كبيرة. ولذلك، يُوصي التقرير بألا تفرط السياسات العامة الرامية إلى تسهيل ديناميكية الشركات ونموها في التركيز على الحجم أو القطاع أو محتوى التكنولوجيا أو الموقع كمعايير للاختيار للإجراءات التدخلية على صعيد السياسات.
وأوصى التقرير أيضا بتحسين جودة البيانات على مستوى الشركات والقدرة على الوصول إليها، وتوسيع استخدام تقييم السياسات ونطاقه، وفي الوقت نفسه تدعيم القدرات المؤسسية لمساندة ريادة الأعمال، وكلها أولويات رئيسية لدعم التنفيذ الفاعل للسياسات التي ترمي إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
من جانبه، قال ناجي بن حسين مدير شؤون التمويل والتنافسية والابتكار بالبنك الدولي: «إن الحفاظ على معدل نمو مرتفع يشكل تحديا صعبا لمعظم الشركات، ومن العوامل المهمة في النتائج التي خلص إليها التقرير إدراك أهمية الابتكار والروابط العالمية والشبكات والممارسات الإدارية الجيدة، والحصول على التمويل في دعم فترات النمو المرتفع.» وأضاف قوله «يدحض التقرير المعتقدات الخاطئة عن ارتباط النمو المرتفع بقطاعات مُعيَّنة، وما إذا كانت الشركة من قطاع التكنولوجيا المتطورة و/أو ناشئة. وعلى الأرجح ستؤدي زيادة التركيز على السياسات المستندة إلى الشواهد لتسهيل هذه القنوات إلى عوائد أكثر من حيث الإنتاجية ونمو الشركات أكثر من البحث الذي لا طائل من ورائه غالبا عن ’الشركة الناشئة التالية التي تبلغ قيمتها مليار دولار أو أكثر.»
جاء ذلك في تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي صدر بعنوان «الشركات عالية النمو: الحقائق والخيال وخيارات السياسات لاقتصادات الأسواق الصاعدة»، تقر فيه بأن القدرات غير العادية للشركات عالية النمو تجتذب اهتمام واضعي السياسات الحريصين على الوقوف على سبل التشجيع على إنشاء المزيد من هذه الشركات ذات الأداء المرتفع من أجل تعزيز الأداء الاقتصادي. ويستند التقرير إلى تحليل مُفصَّل لديناميكية الشركات في البرازيل وكوت ديفوار وإثيوبيا وهنغاريا والهند وإندونيسيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وتايلند وتونس وتركيا.
ويقول التحليل الذي تضمنه التقرير إن الصلة بين الإنتاجية والنمو المرتفع غالبا ما تكون ضعيفة لأن الشركات قد تنمو بفضل مجموعة متنوعة من الأسباب خارج نطاق الكفاءة الفنية. ويجب أن تبتعد السياسات المُصمَّمة لتحسين ديناميكية الشركات ودعم جهود خلق الوظائف عن التركيز الانتقائي على الفائزين المحتملين، وأن تُركِّز، بدلا من ذلك، على ما يُسميِّه التقرير «أساسيات ريادة أعمال النمو»: (أ) تحسين كفاءة التخصيص؛ (ب) تعزيز الآثار غير المباشرة فيما بين الشركات؛ (ج) بناء قدرات الشركات.
وتعليقا على ذلك، قالت سيلا بازارباسيوغلو نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات: «في الكثير من البلدان، يجب أن تتكيَّف نماذج النمو التي ربما نجحت فيما مضى مع التحديات الجديدة وتدعم جهود خلق الوظائف. وإننا نعمل مع البلدان المتعاملة معنا لدعم التدخلات على صعيد السياسات التي تم تصميمها بما يتلاءم مع التحديات وقدرات الشركات ورواد الأعمال. وبالنسبة للكثير من مؤسسات القطاع العام تعتمد القدرة على تنفيذ هذه السياسات على مرونة قدرتها على تسهيل الابتكار، والإنتاجية، ونمو الشركات، وفي الوقت نفسه رصد الممارسات العالمية السليمة واعتمادها.»
ويقول التقرير إن معظم الشركات عالية النمو في البلدان النامية تنتشر في مجموعة متنوعة من القطاعات والمناطق، وإن أغلبها بدأ نشاطه كشركة متوسطة أو كبيرة. ولذلك، يُوصي التقرير بألا تفرط السياسات العامة الرامية إلى تسهيل ديناميكية الشركات ونموها في التركيز على الحجم أو القطاع أو محتوى التكنولوجيا أو الموقع كمعايير للاختيار للإجراءات التدخلية على صعيد السياسات.
وأوصى التقرير أيضا بتحسين جودة البيانات على مستوى الشركات والقدرة على الوصول إليها، وتوسيع استخدام تقييم السياسات ونطاقه، وفي الوقت نفسه تدعيم القدرات المؤسسية لمساندة ريادة الأعمال، وكلها أولويات رئيسية لدعم التنفيذ الفاعل للسياسات التي ترمي إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
من جانبه، قال ناجي بن حسين مدير شؤون التمويل والتنافسية والابتكار بالبنك الدولي: «إن الحفاظ على معدل نمو مرتفع يشكل تحديا صعبا لمعظم الشركات، ومن العوامل المهمة في النتائج التي خلص إليها التقرير إدراك أهمية الابتكار والروابط العالمية والشبكات والممارسات الإدارية الجيدة، والحصول على التمويل في دعم فترات النمو المرتفع.» وأضاف قوله «يدحض التقرير المعتقدات الخاطئة عن ارتباط النمو المرتفع بقطاعات مُعيَّنة، وما إذا كانت الشركة من قطاع التكنولوجيا المتطورة و/أو ناشئة. وعلى الأرجح ستؤدي زيادة التركيز على السياسات المستندة إلى الشواهد لتسهيل هذه القنوات إلى عوائد أكثر من حيث الإنتاجية ونمو الشركات أكثر من البحث الذي لا طائل من ورائه غالبا عن ’الشركة الناشئة التالية التي تبلغ قيمتها مليار دولار أو أكثر.»
