اخبار البلد - عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الاربعاء، جلسة حوارية حول قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2018.

وحضر الجلسة رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة وعدد من ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي والأمن العام والإحصاءات العامة والأراضي والمساحة والمركز الوطني لحقوق الإنسان وشركات الاتصالات ومؤسسات المجتمع المدني.

وجاءت الجلسة للخروج بتوافقات حول القانون الذي صاغت مسودته للمرة الثالثة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ نظراً لضرورة وجود إطار تشريعي لحماية البيانات الشخصية التي تمر بمراحل مختلفة من جمع وتحليل ونقل وتبادل او إفصاح بهدف تمكين الأشخاص الطبيعيين من حماية بياناتهم الشخصية من أي تغيير دون الاستناد على بيانات موثقة.

وقدم الأمين العام للمجلس محمد النابلسي نبذة عن بنود مسودة القانون والأسباب الموجبة له، مطالباً الحضور بتقديم الملاحظات والتوصيات حول القانون كي يصار إلى رفعها إلى الحكومة.

وأكد المشاركون ضرورة إعادة صياغة القانون وتجويده والتخفيف من عباراته المطولة، وإضفاء الصبغة القانونية على نصوصه والتعريفات الواردة فيه، وأن لا تكون فضفاضة، وقابلة للتأهيل، وذكر الأسباب الموجبة للقانون وفقا للأسانيد الوطنية والمعايير الدولية للربط بين مواد القانون وأحكامه وحجم الانتهاكات ومقدار العقوبات.

وطالب المشاركون بدراسة القانون بالتزامن مع أسبابه الموجبة لإمكانية الحكم الصحيح والمنهجي على ما ورد فيه من مواد، إضافة إلى ضرورة إعادة تعريف المفاهيم والمصطلحات الواردة في القانون، مثل المحكمة المختصة، والبيانات الشخصية والبيانات الحساسة، والولوج. 

وطالب بعض المشاركين أن يتضمن القانون بعض الجهات الخدمية التي تضطر إلى استخدامه ولم يرد ذكرها في مواد القانون، إضافة إلى ضرورة تمثيل بعض الجهات المهمة في تشكيلة مجلس حماية البيانات مثل إدارة المعلومات الجنائية والإحصاءات العامة والبنك المركزي.