وبين شحادة لـ"الغد" أن الهيئة ستعمل على تدقيق تلك الطلبات وفق شروط ومتطلبات محددة ليتم بعدها رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مؤكدا حرص الحكومة على تنفيذ القرار بسهولة وبعيدا عن البيروقراطية وتعقيد الإجراءات.
وكان مجلس الوزارة وافق أول من أمس على تعديل أسس منح الجنسية للمستثمرين أصحاب الاستثمارات القائمة في المملكة، منح بموجبها المستثمر الجنسية الأردنية وفق عدد من الشروط والحالات.
ويتم منح الجنسية للمستثمرين القائمة استثماراتهم بحيث يمنح المالك لمشروع قائم أو الشركاء فيه الجنسية الأردنية وفقا للحالات الآتية، بالنسبة للاستثمار القائم داخل محافظة العاصمة إذا كانت قيمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصته من المشروع حسب ميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاثة أعوام لا تقل عن مليوني مليون دولار لكل شريك، وتوفير 20 فرصة عمل للأردنيين خلال آخر ثلاثة أعوام، بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.
وبالنسبة للاستثمار القائم خارج محافظة العاصمة، بين أنه اذا كانت قيمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصته من المشروع حسب ميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاثة أعوام لا تقل عن مليون ونصف المليون دولار لكل شريك وتوفير فرص عمل للأردنيين خلال آخر ثلاثة أعوام بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.
وأكد الوزير أن قرار منح الجنسية لأصحاب المشاريع القائمة يأتي ضمن منظومة متكاملة تعمل عليها الحكومة لدعم الاستثمارات القائمة وتحفيزها على النمو بما يسهم في تحقيق الفائدة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للأردنيين.
وبحسب شحادة، تم منح 6 مستثمرين الجنسية الأردنية لأصحاب المشاريع الجديدة منذ إصدار القانون في شهر شباط (فبراير)، في حين تدرس هيئة الاستثمار حاليا حوالي 124 طلبا للحصول على الجنسية للتأكد من مطابقة أصحابها الشروط.
ومن جانب آخر، أكد خبراء ورجال أعمال أن قرار الحكومة الأخير بمنح الجنسية لأصحاب المشاريع يسهم في توطين الاستثمارات ويعزز فرص توسيعها بالمملكة.
وبينوا لـ"الغد" أن القرار يحقق العدالة بين جميع المستثمرين، خصوصا وأن القرار السابق كان مقتصرا على المشاريع الجديدة، معتبرين ذلك خطوة نحو معالجة التشوهات التي تواجه بيئة الأعمال بالمملكة.
واعتبر نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي سعد ناجي، القرار، خطوة نحو الاتجاه الصحيح لتحقق العادلة والإنصاف بين جميع المستثمرين الأجانب، خصوصا وأن القرار السابق كان مقتصرا على أصحاب المشاريع الجديدة.
وأكد ناجي أن الاستثمارات الأجنبية القائمة لعبت دورا كبير في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني والمسهم في توفير فرص عمل للأردنيين، مشددا على ضرورة أن يتم تنفيذ القرار بكل يسر وسهولة بعيدا عن التعقيدات والبيروقراطية.
وقال رئيس الجميعة الوطنية لحماية المستثمر، الدكتور أكرم كرمول "إن القرار بمثابة إنصاف لأصحاب المشاريع القائمة من المستثمرين الأجانب، الأمر الذي يعزز توطين ونمو الاستثمارات بالمملكة".
وبين أن القرار يعطي حافزا لأصحاب المشاريع القائمة في التوسع بالمملكة، مؤكدا أهمية منح حوافز ومزايا إضافية للمشاريع التي تقام بالمحافظات بهدف توزيع مكتسبات التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر المدادحة "إن القرار خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح، ولكن بحاجة للعمل ضمن منظومة متكاملة لمعالجة التشوهات التشريعية والإدارية". وأكد المدادحة أن القرار سيكون له آثار إيجابية لدعم الاستثمار بالممكلة وتشجع على التوسع بالمشاريع، مبينا أن العديد من الدول تمنح الجنسية للمستثمرين كون ذلك يؤدي الى توفير فرص عمل ويحقق منافع للاقتصاد.
وشمل قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية لدراسة الاستثمارات القائمة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية هيئة الاستثمار ووزارة الداخلية للتحقق من الشروط الخاصة بالاستثمارات القائمة ممن تقدموا للحصول على الجنسية وتقديم تقرير مفصل بواقع الحال للجنة الخاصة بمنح الجنسية.