وبين الحوراني أن تصنيف مرتبة الأردن ضمن محور حماية المستثمرين الأقلية في تقرير ممارسة الأعمال 2019 تقدم بواقع 21 مرتبة ليصل إلى المرتبة 125 مقابل المرتبة 146 في تقرير ممارسة الأعمال 2018، وبذلك يكون الأردن حقق تقدماً في التصنيف بواقع 40 مرتبة في التقريرين الأخيرين، وبذلك يكون حقق تقدماً بواقع 19 مرتبة في تقرير ممارسة الأعمال 2018 عما كان عليه في تقرير 2017.
وأوضح أن من أهم العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا التقدم إصدار الهيئة لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 والتي تضمنت كافة الإصلاحات المطلوبة من فريق إعداد تقرير ممارسة الأعمال تحت مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، وبما يتفق مع آخر نسخة من المبادئ الجديدة لحوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مبيناً أن ذلك سيعزز الثقة بالمناخ الاستثماري في السوق المالي والاقتصاد الوطني.
وأضاف، ان من أهم ما تضمنته تعليمات الحوكمة اشتراط انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وفق أسلوب التصويت التراكمي تعزيزاً لحقوق المساهمين الأقلية، ووجود أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة، والفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي في الشركة والنص على أنه لا يجوز أن يشغل أحد أقرباء رئيس مجلس الإدارة منصب المدير العام في الشركة بهدف تعزيز إجراءات منع تضارب المصالح في الشركة.
كما تم بموجب التعليمات تنظيم تعاملات الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى إلزام الشركات بتزويد الهيئة بتقرير حوكمة يتناول تطبيقات وممارسات الشركة المتعلقة بالحوكمة بحيث يتم تضمينه للتقرير السنوي للشركة ويكون موقعاً من رئيس مجلس الإدارة، كما تم التوسع في تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة بما في ذلك وضع السياسات الخاصة بتجنب تعارض المصالح ومنع الأشخاص المطلعين في الشركة من استغلال المعلومات الداخلية السرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية، ووضع سياسة المسؤولية الاجتماعية الخاصة للشركة، والسياسة التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح بما يضمن تنفيذ التزامات الشركة تجاههم.
وأشار الحوراني إلى أهمية وجود إطار تشريعي لقواعد حوكمة الشركات من خلال وضع قواعد عامة تضبط الأداء وتحدد المسؤوليات والواجبات للأطراف ذات العلاقة في الشركة وخارجها وبما يؤدي إلى تعزيز الإفصاح والشفافية وحماية حقوق المستثمرين الأقلية وتخفيض المخاطر التي تتعرض لها الشركة ومساهميها، وتجنب تعارض المصالح، والحد من الفساد الإداري والمالي في الشركة، وتحقيق أفضل معدلات استدامة ممكنة فيها، وتعزيز قدرتها على أداء مسؤوليتها المجتمعية.
يذكر أن تعليمات الحوكمة صدرت استناداً لأحكام قانون الأوراق المالية رقم 18 لعام 2017 ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 22/5/2017، حيث قطعت الشركات المساهمة شوطاً كبيراً في مسار التطبيق لتصويب أوضاعها وفق هذه التعليمات، كما منحت الهيئة الشركات مهلة لتحقيق كافة متطلبات الحوكمة تنتهي في نيسان 2019.
