اتفقت جمعية وكلاء السياحة والسفر وشركة الملكية الأردنية على تشكيل لجنة من الطرفين لمناقشة ملف بيع تذاكر السفر الذي احتج بسببه العشرات من وكلاء مكاتب السياحة أمس.
وتجمع العشرات من وكلاء السياحة والسفر أمام مبنى الملكية الأردنية للاحتجاج على قيامها ببيعهم تذاكر سفر ثم طرحها في الأسواق بسعر أقل.
وعقب الاحتجاج، التقى المدير العام الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر مع رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد سميح بحضور عدد من وكلاء السياحة والمسؤولين المعنيين في الملكية الأردنية؛ حيث تم الاتفاق على تشكيل اللجنة لبحث مطالب الوكلاء والخروج بصيغة تعاون يتم التوافق عليها. ومن المنتظر أن تعقد اللجنة أول اجتماع لها اليوم.
وقال سميح "إن الملكية تبيع المكاتب تذاكر بسعر ثم تقوم ببيعها بأسعار أكثر انخفاضا، الأمر الذي يجعل المسافرين لا يقبلون على شرائها من مكاتبهم وبالتالي يتعرضون لضرر مادي وخسائر مالية".
وأضاف سميح "أن الجمعية منذ قرابة السنة والنصف وهي تعاني من إقصاء دور مكاتب وكلاء السياحة والسفر كافة من حيث سعر التذاكر والتعاون ما بين الملكية والجمعية".
وأكد سميح أن حوالي 235 مكتبا سياحيا تضررت وما تزال تتضرر من فروقات أسعار التذاكر.
وطالب سميح إدارة الملكية بضرورة تعاونها مع الجمعية لتنشيط القطاع السياحي.
ومن جهته، قال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر السابق شاهر حمدان "إن إقصاء وكلاء السياحة والسفر أدى الى تراجع مبيعات الملكية من 60 % الى 27 %، وهي خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني بشكل عام". وجاء رد شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في بيان أكدت فيه حرصها على الاستمرار بالعمل والتعاون مع جميع وكلاء السياحة والسفر.
وأكدت الملكية الأردنية، في بيانها، أنها كانت خلال الفترة الماضية على تواصل مستمر مع الجمعية وقدمت رؤيتها لما يتوجب عليها القيام به لمواجهة المنافسة المتصاعدة، وضرورة قيامها بتنفيذ وسائل حديثة ومتعددة لتنشيط المبيعات وإطلاق عروض الأسعار التشجيعية وتعزيز مبيعات الشركة محلياً وعالمياً عبر الأساليب الإلكترونية (Online Sales) لمواكبة التطورات المتسارعة والمتغيرات الديناميكية المُلحّة في صناعة النقل الجوي العالمية.
وقالت الشركة إنها ستطلق في المستقبل القريب برنامج وفاء وكلاء السفر "وكيلي" كبديل لأنظمة تنشيط المبيعات، وذلك في إطار مساعي الشركة لمكافأة وكلائها الأوفياء والداعمين بشكل متواصل لمبيعات الملكية الأردنية والحريصين على توسيع قاعدة مبيعاتهم وزيادة عائداتها، مؤكدة أن مزايا هذا البرنامج المالية ستنعكس إيجابياً بفعالية وعدالة على الملكية الأردنية وعلى وكلائها بمختلف مجالات عملهم.
وتجمع العشرات من وكلاء السياحة والسفر أمام مبنى الملكية الأردنية للاحتجاج على قيامها ببيعهم تذاكر سفر ثم طرحها في الأسواق بسعر أقل.
وعقب الاحتجاج، التقى المدير العام الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر مع رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد سميح بحضور عدد من وكلاء السياحة والمسؤولين المعنيين في الملكية الأردنية؛ حيث تم الاتفاق على تشكيل اللجنة لبحث مطالب الوكلاء والخروج بصيغة تعاون يتم التوافق عليها. ومن المنتظر أن تعقد اللجنة أول اجتماع لها اليوم.
وقال سميح "إن الملكية تبيع المكاتب تذاكر بسعر ثم تقوم ببيعها بأسعار أكثر انخفاضا، الأمر الذي يجعل المسافرين لا يقبلون على شرائها من مكاتبهم وبالتالي يتعرضون لضرر مادي وخسائر مالية".
وأضاف سميح "أن الجمعية منذ قرابة السنة والنصف وهي تعاني من إقصاء دور مكاتب وكلاء السياحة والسفر كافة من حيث سعر التذاكر والتعاون ما بين الملكية والجمعية".
وأكد سميح أن حوالي 235 مكتبا سياحيا تضررت وما تزال تتضرر من فروقات أسعار التذاكر.
وطالب سميح إدارة الملكية بضرورة تعاونها مع الجمعية لتنشيط القطاع السياحي.
ومن جهته، قال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر السابق شاهر حمدان "إن إقصاء وكلاء السياحة والسفر أدى الى تراجع مبيعات الملكية من 60 % الى 27 %، وهي خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني بشكل عام". وجاء رد شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في بيان أكدت فيه حرصها على الاستمرار بالعمل والتعاون مع جميع وكلاء السياحة والسفر.
وأكدت الملكية الأردنية، في بيانها، أنها كانت خلال الفترة الماضية على تواصل مستمر مع الجمعية وقدمت رؤيتها لما يتوجب عليها القيام به لمواجهة المنافسة المتصاعدة، وضرورة قيامها بتنفيذ وسائل حديثة ومتعددة لتنشيط المبيعات وإطلاق عروض الأسعار التشجيعية وتعزيز مبيعات الشركة محلياً وعالمياً عبر الأساليب الإلكترونية (Online Sales) لمواكبة التطورات المتسارعة والمتغيرات الديناميكية المُلحّة في صناعة النقل الجوي العالمية.
وقالت الشركة إنها ستطلق في المستقبل القريب برنامج وفاء وكلاء السفر "وكيلي" كبديل لأنظمة تنشيط المبيعات، وذلك في إطار مساعي الشركة لمكافأة وكلائها الأوفياء والداعمين بشكل متواصل لمبيعات الملكية الأردنية والحريصين على توسيع قاعدة مبيعاتهم وزيادة عائداتها، مؤكدة أن مزايا هذا البرنامج المالية ستنعكس إيجابياً بفعالية وعدالة على الملكية الأردنية وعلى وكلائها بمختلف مجالات عملهم.
