منذ انتخابه في نوفمبر2016ومنذ توليه منصب رئاسة الولايات المتحدة في يناير من العام التالي، وهدف دونالد ترامب واضح ومعلن وهو "أمريكا أولاً" وهو الشعار الذي يتلخص في الاهتمام بأوضاع البلاد الاقتصادية.

ورغم الأرقام التي تشير إلى نجاح الرئيس الأمريكي في غالبية أهدافه إلا أن الفشل لازم تحركات ترامب فيما يتعلق بالوضع التجاري للبلاد حتى مع جهوده الرامية لتقليص تلك الفجوة.

ويفترض أن يلقي اتساع الفجوة التجارية بظلاله على حسابات الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يتوافق مع القراءة الأولية للربع الثالث والتي تشير إلى تباطؤ وتيرة النمو.

الجانب المشرق

ويترقب الجميع أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه المنصب في يناير من العام الماضي، كونه كشف عن أجندة اقتصادية كاملة متعهداً بالعمل على تنفيذها.

وسجل اقتصاد الولايات المتحدة نمواً يتجاوز التوقعات بالربع الثالث من العام الحالي كما أنمعدل البطالةعند أدنى مستوى منذ1969والبالغ3.7% وهو ما يقارن مع4.9% والمسجل قبل انتخاب ترامب في نوفمبر2016بفضل تدشين المزيد من الوظائف.

وفي أواخر العام الأول من حكم ترامب خفض معدل الضريبة على الشركات من35% إلى21%، في خطوة تهدف لتحفيز الاستثمار لكنها في الوقت نفسه دفعت عجز الموازنة الأمريكية إلى3.8% نسبة للناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر الماضي مقارنة مع عجز2.9% قبل انتخاب ترامب.

الفشل التجاري

بدأ دونالد ترامب خطواته نحو التخلص من العجز التجاري المتفاقم بالفعل عبر البحث عن علاقات تجارية عادلة لكن أول21شهراً تحت حكمه أثبتت أنالإجراءات المنفذةلم تكن كافية، حيث يتجه العجز الأمريكي هذا العام لتسجيل أكبر فجوة في نحو10سنوات.

وبلغ عجز الميزان التجاري للسع والخدمات بالولايات المتحدة خلال أول9أشهر من العام الحالي445.17مليار دولار مقارنة مع العجز المسجل في نفس الفترة من2017والبالغ404.45مليار دولار.

وتسببالدولار القويإلى جانب الواردات الأمريكية القياسية في تكوين فجوة تجارية متزايدة قد تكون الأكبر في عقد من الزمان، وذلك بعد أن سجل552.3مليار دولار في العام الأول لترامب، وهو أعلى مستوى منذ2008.

يذكر أن العجز التجاري الأمريكي في2016وهو العام الأخير من حكم الرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما، بلغ502مليار دولار كما كان369.1مليار دولار في الفترة من يناير وحتى سبتمبر من ذاك العام.

ويبدو أن إجراءات ترامب الحمائية التي شرع في تطبيقها منذ بداية العام الحالي وبخاصة نزاعه التجاري مع ثاني اقتصاد حول العالم أدى لردود انتقامية من جانب البعض ما انعكس سلباً على الفجوة بين الصادرات والواردات في البلاد.

وبحسببيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، فإن عجز الميزان التجاري بأكبر اقتصاد حول العالم صعد لأعلى مستوى في7أشهر خلال سبتمبر الماضي عند54مليار دولار مقارنة مع53.3مليار دولار عجز بالشهر السابق له بعد التعديل.

وتعتبر قراءة العجز التجاري الأمريكي في سبتمبر هي ثاني أكبر فجوة شهرية منذ تنصيب ترامب في منصبه كرئيس للولايات المتحدة في يناير2017.

ويعكس اتساع العجز خلال سبتمبر قفزة بالواردات الأمريكية لمستوى قياسي مع زيادة صادرات البلاد.

ووفقاً لوزارة التجارة، فإن واردات السلع والخدمات الأمريكية بلغت266.58مليار دولار خلال سبتمبر وهو أعلى مستوى على الإطلاق ومقابل262.75مليار دولار قيمة واردات أغسطس السابق له.

وخلال أول9أشهر من العام، بلغ إجمالي الواردات الأمريكية2.334تريليون دولار مقارنة مع سلع وخدمات استوردتها الولايات المتحدة في الفترة المماثلة من عام2017بقيمة2.150تريليون دولار تقريباً.

كما شهدت الصادرات الأمريكية زيادة لتسجل212.56مليار دولار في سبتمبر مقابل فاتورة من السلع والخدمات قامت الولايات المتحدة بتصديرها للدول بقيمة209.44مليار دولار في الشهر السابق له.

أما بالنسبة للصادرات الأمريكية من السلع والخدمات في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري فبلغت1.889تريليون دولار مقابل فاتورة قيمتها1.745مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له.

وذكرت وزارة التجارة أنه معارتفاع الأجوروتراجع معدلات البطالة قام الأمريكيون بشراء المزيد من معدات الاتصالات وأجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة والملابس ولعب الأطفال من بين أشياء أخرى.

ورغم أن الولايات المتحدة في المقابل شحنت المزيد من النفط والطائرات والسيارات لمختلف الدول خلال الفترة الماضية إلا أنه في الوقت نفسه تراجعت صادراتها من فول الصويا بنحو0.7مليار دولار خلال سبتمبر وهو ما يرجع إلى حد كبير للخلاف الدائر بين واشنطن وبكين.

وتعني أرقام العجز التجاري أن أثر التعريفات الجمركية سارية المفعول في الوقت الحالي لا يزال محدوداً حتى الآن.

وتبين أرقام سبتمبر أن البلاد حققت فائضاً مع عدد من الدول والمناطق يأتي على رأسها دول أمريكا الجنوبية والوسطى بقيمة3.2مليار دولار ثم تحل هونج كونج بالمركز الثاني بـ2.2مليار دولار.

وشغل المركزين الثالث والرابع البرازيل وسنغافورة بفائض قدره0.6و0.1مليار دولار على الترتيب خلال شهر سبتمبر الماضي.

فيما كان العجز من نصيب الولايات المتحدة مع دول أخرى بقيادة الصين، والذي تضخم مرة أخرى في خضم الحرب التجارية للرئيس ترامب مع بكين، ليصل إلى أعلى مستوى في تاريخ البلدين خلال سبتمبر.

وبلغ العجز الأمريكي مع الصين مستوى قياسي عند37.4مليار دولار في سبتمبر، وهو ما يمثل زيادة3مليارات دولار بفعل صعود الصادرات والواردات بنحو0.4و3.5مليار دولار لتصل إلى10.2و47.7مليار دولار على الترتيب.

وهددترامب مراراً بأنه مستعد لفرض تعريفات جمركيةعلى كافة المنتجات التي تستوردها بلاده من الصين في مسعى لتقليص العجز المتفاقم وتحقيق صفقات تجارية عادلة للولايات المتحدة.

ومع ذلك تأتي الزيادة في عجز الميزان التجاري بين واشنطن وبكين مع حقيقة أن الولايات المتحدة استوردت منتجات صينية بقيمة505.5مليار دولار خلال العام الماضي في مقابل تصدير سلع بنحو129.9مليار دولار للأخيرة.

وتلوح في الأفق آمال بشأن التوصل لاتفاق تجاري بين الطرفين، حيث من المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني أواخر الشهر الجاري في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

كما بلغ العجز بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي14.2مليار دولار يليها المكسيك بـ7.6مليار دولار.

وتراجع العجز المسجل بين الولايات المتحدة والمكسيك خلال سبتمبر بنحو1.1مليار دولار مع زيادة الصادرات وتراجع الواردات، بعد التوافق حول تحديث اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية.

وحلت ألمانيا واليابان وإيطاليا بالمراكز الثلاثة التالية بفاتورة عجز قدرها5.2و4.9و2.3مليار دولار على الترتيب.

وبحسب البيانات، فإن العجز بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء في منظمة أوبك ارتفع بنحو1.3مليار دولار خلال سبتمبر الماضي ليصل إلى2.3مليار دولار بالتزامن مع تراجع الصادرات وصعود الورادات.