وأوضح هؤلاء على هامش مشاركتهم أمس في انتخابات الغرف الصناعية أن القطاع بحاجة إلى مجالس متجانسة تعمل كفريق ولديهم رؤية واضحة لعبور هذه المرحلة بأمان بعيدا عن الخلافات الشخصية.
وشددوا على ضرورة طي صفحة خلافات الانتخابات وما رافقها من مشاحنات بين بعض المرشحين، مؤكدين أهمية الاستفادة من البرامج الانتخابية التي تم عرضها على الهيئة العامة بحيث تكون بمثابة خطة عمل للمرحلة المقبلة لإنقاذ القطاع الذي بات يواجه مستقبلا مظلما.
ويوجد بالمملكة 3 غرف صناعية هي عمان وإربد والزرقاء تتشكل مجالس إدارتها من تسعة أعضاء لكل غرفة بمن فيهم الرئيس، فيما تتشكل غرفة صناعة الأردن من 19 عضوا هم رؤساء الغرف الصناعية، بالإضافة لثلاثة ممثلين من غرفة صناعة عمان، وممثل لكل من إربد والزرقاء، علاوة على الفائزين من القطاعات الصناعية العشرة.
وتعد الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد الوطني وتشغل ما يزيد على 18 % من القوى العاملة بالمملكة غالبيتها عمالة محلية، كما تشكل 25 % من الناتج المحلي الاجمالي، وتسهم بما يقارب 90 % من الصادرات الوطنية للأسواق الخارجية.
ويشغل القطاع 20 % من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، بالإضافة لرفد الاحتياطات من العملات الأجنبية بما قيمته 9 مليارات دولار سنويا.
وقال مدير عام شركة المناصير للحديد والصلب محمد الخرابشة إن "القطاع بحاجة اليوم إلى مجالس قوية تعي هموم ومشاكل القطاع وتعمل على معالجتها ضمن خطط وبرامج واضحة".
وأكد أن الصناعة تمر حاليا بظروف صعبة جراء ارتفاع كلف الانتاج وإغلاق أسواق التصدير الأمر الذي يتطلب وجود مجالس تعمل كفريق واحد وبشراكة حقيقية مع الحكومة لإنقاذ القطاع.
ولفت الخرابشة إلى ضرورة طي ملف الانتخابات والتركيز على تقديم حلول عملية وواقعية تسهم تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية محليا وخارجيا اضافة الى العمل الحثيث لتقديم أفضل خدمة للقطاع الصناعي.
وقال صاحب شركة مجموعة العملاق صناعية حسن الصمادي "آمال كبير معقودة على المجالس الجديدة لانقاذ القطاع في ظل لظروف الصعبة التي تمر بها الصناعة الوطنية اليوم".
وبين أن الصناعة بحاجة اليوم إلى مجالس قوية تدافع عن مصالح القطاع وتكون على قدر عال من تحمل المسؤولية والسعي إلى ابتكار حلول حقيقية للتحديات التي تواجهها.
وأشار الصمادي إلى جملة من التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية على رأسها ارتفاع كلف الطاقة التي تستحوذ على نسب عالية من تكاليف التصنيع اضافة الى اغلاق أسواق التصدير جراء الظروف الأقلية التي تشهدها المنطقة.
وبين أن الصناعة تواجه تحديات اخرى تتعلق بعدم الالتزام بشراء المنتج الوطني في العطاءات الرسمية رغم وجود قرار حكومي يلزم بمنح الافضلية للمنتج الوطني.
وقال صاحب شركة الأردن لمنتجات البحر الميت محمد الرفاعي إن "مجالس الغرف الصناعية الجديدة مطلوب منها أن تعمل كفريق واحد ومتجانس لمواجهة التحديات الكبيرة التي باتت تهدد مستقبل قطاعات واسعة"
وأكد أهمية أن تقوم الغرف الصناعية بدورها كبيوت خبرة وتبادر في تقديم الحلول القابلة للتنفيذ لأصحاب القرار تسهم في رسم السياسات الاقتصادية التي تعزز دور الصناعة الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني.
وبين الرفاعي أن الصناعة الوطنية تعاني من ضعف المنافسة محليا جراء دخول منتجات من دول مجاورة تباع بأسعار اقل من كلف تصنيعها محليا ما يتطلب دورا من المجالس الجديدة في تفعيل قوانين حماية الانتاج الوطني بالتشارك الحقيقي مع الجهات الحكومية.