كشف صندوق النقد الدولي أن التوقعات المستقبلية بشأن نمو اقتصاد أوروبا في خطر بسبب البيئة الخارجية الأكثر اضطراباً، مشيراً إلى أن التوترات التجارية إلى جانب تشديد الأوضاع المالية في مقدمة الرياح العكسية العالمية.

وخفض صندوق النقد خلال تقريره بشأن آفاق الاقتصاد الأوروبي والصادر اليوم الخميس، من توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي إلى 2.3% مقابل التقديرات السابقة والبالغة 2.6%.

وبالنسبة للعام المقبل، فخفض كذلك صندوق النقد تقديراته لنمو الاقتصاد الأوروبي إلى 1.9% مقابل توقعات نمو 2.2% في رؤيته السابقة الصادرة في مايو.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي نما بنسبة 2.8% في العام الماضي، لكن مع ذلك جاءت النظرة المستقبلية أقل تفاؤلاً بفعل عوامل عديدة من المرجح أن تُشكل عائقاً أمام النمو الاقتصادي.

وأصبحت البيئة الخارجية أقل دعماً ومن المتوقع أن تتراجع أكثر في عام 2019 بسبب تباطؤ الطلب العالمي والتوترات التجارية وارتفاع أسعار الطاقة، بحسب التقرير.

وأضاف الصندوق الدولي أن تشديد الأوضاع المالية في اقتصاد الأسواق الناشئة الضعيفة إضافة إلى دورات الأعمال يؤثران كذلك على النشاط الاقتصادي.

وعلى المدى القصير، فإن تصعيد التوترات التجارية والتشديد الحاد للظروف المالية العالمية قد تقوض الاستثمار وتؤثر على النمو الاقتصادي، كما يقول صندوق النقد في تقريره.

في حين أنه على المدى المتوسط، تنبع المخاطر من تأخر التعديل المالي والإصلاحات الهيكلية والتحديات الديموجرافية إضافة لعدم المساواة الآخذة في الزيادة وتراجع الثقة في السياسات.

وقال التقرير إن تنفيذ البريكست بدون اتفاق من شأنه أن يؤدي لحواجز تجارية وغير تجارية مرتفعة بين المملكة المتحدة وبقية الاتحاد الأوروبي مع عواقب سلبية على النمو الاقتصادي.

وكان صندوق النقد الدولي خفض في أكتوبر الماضي تقديراته بشأن النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.7% في العامين الحالي والمقبل بانخفاض 0.2% عن التقديرات السابقة.