وبين أبو صعيليك في تصريح لـ "الغد" أن اللجنة أوصت أيضا برفع سقف إعفاء قطاع الزراعة للشخص الطبيعي من ضريبة الدخل لغاية مليون دينار من إجمالي المبيعات مقارنة مع 25 ألف دينار من صافي الدخل، المقترح في مشروع القانون.
وأشار إلى أن اللجنة ماتزال تبحث إقرار توصيات أخرى تتعلق بحجم الإعفاءات للأفراد والأسر ونسب الضريبة على قطاعات اقتصادية مثل البنوك والتأمين وشركات الوساطة المالية والتمويل.
وبين أن توصيات اللجنة ستذهب لمجلس النواب يوم الخميس المقبل أو الأحد على أبعد تقدير، لافتا إلى أن توصيات اللجنة ليست ملزمة للمجلس وانما سيتم التصويت عليها والاتفاق على أهم البنود.
وربط أبو صعيليك رفع سقف إعفاءات الأفراد والأسر ضمن مشروع قانون ضريبة الدخل في حال أثبتت أرقام الفقر أن الحاجة تستدعي ذلك.
وأوضح أن اللجنة تنتظر تسلم أرقام الفقر الجديدة من دائرة الإحصاءات العامة وبعدها ستتخذ قرارها برفع سقف الإعفاءات من عدمه بحسب طبيعة الأرقام.
وكان مجلس الوزراء أقر في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل وأرسله الى مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور.
ومشروع القانون الموجود حاليا أمام مجلس النواب يتضمن فرض ضريبة على الأسر التي يزيد دخلها على 17 ألف دينار والأفراد الذين يزيد دخلهم على 9 آلاف دينار سنويا في العام 2019.
وفي العام 2020، سيتم رفع السقف إلى 18 ألفا للأسر (وذلك ألف دينار بدل فواتير تعليم وصحة وغيرها) وستبقى معاملة الأفراد ثابتة.