فيما قدرت نقابة الصيادلة مستحقات مستودعات وشركات الأدوية على الحكومة بأكثر من 150 مليون دينار، طالب نقيب الصيادلة، الدكتور زيد الكيلاني الحكومة بالإسراع بدفع هذه المستحقات التي يعود جزء كبير منها إلى أكثر من عامين مضيا.
وقال الكيلاني أمس إن النقابة، دعت الحكومة، للإسراع بدفع مستحقات مستودعات وشركات الأدوية المحلية المترتبة على وزارة الصحة والجامعة الأردنية والقطاع العام، حيث سلمت النقابة وزيري المالية والصحة كتبا رسمية بخصوص المستحقات.
وأكد الكيلاني أنه طالب برفع موازنة وزارة الصحة لحل جميع المشاكل المالية التي تعترض تقديم خدمات صحية مثلى للمواطنين والحفاظ على الأمن الدوائي.
وبين الكيلاني ان عدم تسديد المستحقات لن يمكن المستودعات والشركات من توريد الأدوية من خلال العطاءات التي تمت إحالتها عليها وذلك لعدم توفر السيولة اللازمة لاستيراد الأدوية.
وناشد الكيلاني الحكومة رصد المبالغ التي من شأنها حل مشكلة المستحقات وتجنب تراكمها، وأن لا تستخدم تلك المبالغ في أوجه صرف أخرى، منوها إلى أنه سبق وأن اتفقت الحكومات السابقة مع المستودعات على جدولة لتسديد مستحقات إلا أنه لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وقال الكيلاني أمس إن النقابة، دعت الحكومة، للإسراع بدفع مستحقات مستودعات وشركات الأدوية المحلية المترتبة على وزارة الصحة والجامعة الأردنية والقطاع العام، حيث سلمت النقابة وزيري المالية والصحة كتبا رسمية بخصوص المستحقات.
وأكد الكيلاني أنه طالب برفع موازنة وزارة الصحة لحل جميع المشاكل المالية التي تعترض تقديم خدمات صحية مثلى للمواطنين والحفاظ على الأمن الدوائي.
وبين الكيلاني ان عدم تسديد المستحقات لن يمكن المستودعات والشركات من توريد الأدوية من خلال العطاءات التي تمت إحالتها عليها وذلك لعدم توفر السيولة اللازمة لاستيراد الأدوية.
وناشد الكيلاني الحكومة رصد المبالغ التي من شأنها حل مشكلة المستحقات وتجنب تراكمها، وأن لا تستخدم تلك المبالغ في أوجه صرف أخرى، منوها إلى أنه سبق وأن اتفقت الحكومات السابقة مع المستودعات على جدولة لتسديد مستحقات إلا أنه لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
